وزیر كشور جعلی بودن دكترای افتخاری خود را تایید كرد

 

كردان فقط فوق‌دیپلم دارد

 

خبرنامه، اعظم ویسمه: مدرك تحصیلی علی كردان، وزیر كشور فوق‌دیپلم است. كردان نه‌تنها مدرك دكترای افتخاری از دانشگاه آكسفورد ندارد بلكه از دانشگاه آزاد نیز مدرك كارشناسی ارشد و كارشناسی دریافت نكرده است. تایید مدرك فوق‌دیپلم و تكذیب مدارك فوق‌لیسانس و لیسانس وزیر كشور در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد. اما شب قبل از تشكیل این جلسه در مجلس، كردان با انتشار نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد «جعلی» بودن مدرك دكترای افتخاری خود را تایید كرد. علی كردان كه در مدت دو ماهه وزارتش در مقابل انتقادات و اعتراضات از مدارك تحصیلی خود دفاع می‌كرد و روابط عمومی وزارت كشور با صدور بیانیه‌ای طرح هرگونه شائبه درباره مدرك تحصیلی وزیر را قابل پیگرد قضایی می‌دانست در نهایت گفت:

ادامه نوشته

دعواي «توکلي- کردان

به بهانه موضع احمدي نژاد در ميانه دعواي «توکلي- کردان» بر سر مدرک دکتراي آکسفورد

کاغذپاره هاي رشک انگيز

مهرداد خدير

فارغ از اينکه فرجام چالش وزير تازه کشور و تارنماي منسوب به احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بر سر مدرک تحصيلي «علي کردان» و گواهينامه دانشگاه آکسفورد به کجا مي انجامد، اين بحث، مقوله «دکتر» شدن پاره يي مقامات در حين مشغله هاي اداري يا امور سياسي يا کارهاي ديگر ارشد مديريتي را به صورت عام و نه منحصر به اين مورد خاص به مثابه موضوعي جذاب و قابل تامل مطرح مي سازد. وزير تازه کشور روز يکشنبه در حاشيه مراسم معارفه رونوشتي از مدرک تحصيلي دکتراي خود را بين خبرنگاران توزيع کرد. اين در حالي بود که پيش از آن برخي نمايندگان اعلام کرده بودند در حال بررسي صحت و اصالت مدارک ارائه شده به مجلس هستند. بحث بر سر مدرک «آقاي کردان» در حالي درگرفت که پيش از آن موضوع نقل قول محمود احمدي نژاد از رهبري درباره موافقت با وزيران پيشنهادي محل مناقشه شده بود و هرچند با اطلاعيه دفتر ايشان در تاييد نقل قول ضمن تاکيد بر «عدم مخالفت» و نه «موافقت» فروکش کرد اما اين پايان تنش ها و حاشيه هاي وزارت علي کردان نبود و استعلام سايت «الف» از دانشگاه آکسفورد و انتشار نامه يي با امضاي يک مقام ارشد اين دانشگاه که «علي کردان را نمي شناسد» واکنش روابط عمومي وزارت کشور را در پي داشت. اين روابط عمومي يک روز قبل از استقرار وزير جديد به پيشباز رفت و در اطلاعيه يي که روز شنبه منتشر شد، تصريح کرد؛ «مدرک دکتراي افتخاري وزير جديد کشور پس از طي مراحل قانوني از سوي آقاي استفن پرينگل رئيس کل بخش خاورميانه يي دانشگاه آکسفورد و سه نفر از استادان معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر شده و هيچ خدشه يي در صحت آن وجود ندارد.» در پي اين اطلاعيه احمد توکلي نه تنها عقب ننشست بلکه اين موضوع را مطرح کرد که «آقاي لاريجاني بايد توضيح دهند که ايشان- کردان- با چه استنادي بر پايه اين مدرک از صدا و سيما حقوق مي گرفته است زيرا معمولاً دکتراي افتخاري به فرض صحت هم منشاء آثار مالي نيست و نبايد در ميزان حقوق دريافتي تاثير بگذارد.» جالب تر اينکه معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور نيز خبر داد؛ «درباره تهمت هاي وارد شده به آقاي کردان شکايتي به مراجع قضايي تسليم شده است.» محمدرضا رحيمي اين خبر را در حالي در حاشيه جلسه هيات دولت در روز يکشنبه اعلام کرد که تنها سه روز قبل از آن رئيس دولت در جمع مديران رسانه ها گفته بود؛ «از تمامي دستگاه هاي دولتي مي خواهم چنانچه احياناً از برخي رسانه ها شکايت کرده اند صرف نظر کنند و شکايت خود را پس بگيرند.» مباحث مربوط به مدرک کردان هرچند بحث اوليه بر سر نقل قول از رهبري را تحت الشعاع قرار داد اما به اختلافات درون گروهي اصولگرايان دامن زده است. صبح شنبه احمد توکلي در يک برنامه تلويزيوني («روز از نو» که از شبکه دوم سيما به جاي «مردم ايران سلام» پخش مي شود) حضور يافت و تصريح کرد مکانيسم قانوني و راهکار حقوقي وجود ندارد که نمايندگان بتوانند پس از ابراز راي اعتماد راي خود را پس بگيرند. او هرچند با رعايت ملاحظات صدا و سيما عين اظهارات خود و اتهاماتي که در سايت «الف» آمده را از طريق اين رسانه تکرار نکرد اما همين بحث که آيا مي توان پس از راي اعتماد ابراز انصراف و ندامت کرد، خشم و اعتراض حاميان دولت در بخش رسانه يي را برانگيخت، هرچند در اين زمينه نيز اتفاق نظر وجود ندارد و سايت هاي حامي دولت به غلظت روزنامه دولت از آقاي کردان و مدرک تحصيلي او دفاع نمي کنند. در اين ميان محمود احمدي نژاد در روز معارفه از منظري ديگر وارد شد. وي بدون آنکه به موضوع وزير جديد اشاره کند به مباحثي که پيرامون مدرک تحصيلي سرپرست وزارت کشور (پس از عزل مصطفي پورمحمدي) درگرفت، اشاره کرد و گفت؛ «درباره آقاي سيدمهدي هاشمي هم مي گفتند فوق ليسانس ايشان قلابي است اما وقتي خداوند توفيق دوستي و آشنايي را به ما داد و ما با ايشان آشنا شديم به تنها چيزي که توجه نکرديم همين مساله بود، مگر خدمتگزاري به اين کاغذپاره ها نياز دارد؟ در اين سرزمين انسان هاي والا زندگي مي کنند و بالاترين مقام عزت را دارند و دنبال اين کاغذپاره ها نيستند، اگرچه تهمتي است که به ايشان زده شد.» محمود احمدي نژاد با زيرکي اين توضيحات را تنها متوجه سرپرست سابق وزارت کشور کرد اما در واقع دفاع از کردان بود، در حالي که خود او به تصريح پايگاه اطلاع رساني «رجانيوز» که از نزديک ترين رسانه هاي اينترنتي به دولت به حساب مي آيد در نامه خود درباره معرفي وزيران پيشنهادي از عنوان «دکتر» براي علي کردان استفاده نکرده بود. او دکتر حسيني و دکتر بهبهاني را به عنوان وزيران تازه اقتصاد و کشور معرفي کرد اما در نامه خود و نه در روز معارفه «کردان» را چنين خطاب نکرد و «کاغذپاره» خواندن مدرک تحصيلي نيز در توضيحي درباره هاشمي بيان شد تا ضمن آن خود را از اين بحث کنار بکشد. پيش از اين آقاي احمدي نژاد قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره ايران و اعمال تحريم هاي بين المللي را نيز کاغذپاره هايي دانسته بود که اعتباري ندارند. او صبح روز يکشنبه و پس از معارفه وزير جديد کشور همين تعبير را درباره مدارک عالي دانشگاهي و البته در قياس با «خدمتگزاري» تکرار کرد اما آيا مدارک عالي تحصيلي «کاغذپاره» هستند؟ اگر چنين است چرا اين همه بحث و حساسيت بر سر مدارک تحصيلي آقاي کردان درگرفته است؟ احمد توکلي هم شرط وزارت را مدرک نمي داند کما اينکه خود او در حالي در 30 سالگي به وزارت کار و امور اجتماعي رسيد که هنوز تحصيلات دوره ليسانس را به پايان نرسانده بود و ديپلمه به حساب مي آمد. او جاي خود را به ابوالقاسم سرحدي زاده داد که فاقد مدرک بود چه رسد به نوع عالي دانشگاهي. در روز راي اعتماد هنگامي که يک نماينده راستگرا بحث مدرک تحصيلي سرحدي زاده را پيش کشيد وزير پيشنهادي مهندس موسوي به طعنه گفت؛ «در اين 14 سال که من در زندان بودم، در شرايط عادي ديپلم که سهل است دکترا نيز مي توانستم بگيرم.» اشاره او متوجه دوران طولاني حبس خود در رژيم پهلوي بود. سرحدي زاده در کنار محمدکاظم موسوي بجنوردي و محمدجواد حجتي کرماني و در چارچوب فعاليت در حزب ملل اسلامي به جرم فعاليت مسلحانه به حبس ابد محکوم شده بود و از سال 1343 تا آستانه انقلاب اسلامي در سال 1357 در زندان به سر مي برد. با اين پيشينه روشن است که پايه انتقاد توکلي اين نيست که وزير جديد کشور مدرک دکترا دارد يا نه بلکه او مدعي است مدرک ارائه شده اصالت ندارد و به فرض صحت و اصالت بيش از دکتراي افتخاري نيست و اين عنوان نمي تواند در دريافت حقوق و مزايا از دستگاه هاي دولتي معيار باشد. ظاهراً آقاي توکلي سواي مسائل اخلاقي و رقابت سياسي با علي لاريجاني از اين حيث هم حساس يا دست کم مطلع است که خود او نيز در نيمه اول دهه 70 در حال تحصيل در رشته اقتصاد دانشگاه آکسفورد بوده و با تردد مکرر و سرانجام دفاع از رساله خود موفق به اخذ دکتراي اقتصاد شده است. در آغاز روي کار آمدن دولت سيدمحمد خاتمي و در سال 77 و يکي از روزهاي بهاري جشنواره مطبوعات، احمد توکلي در غرفه روزنامه جديدالانتشار خود- فردا- حاضر شده بود و در گفت وگو با بازديدکنندگان از نمايشگاه مطبوعات دلايل مخالفت و مواضع انتقادي خود به اصلا ح طلبان را توضيح مي داد. کمي آن سوتر غرفه روزنامه «جامعه» نيز برپا بود. توکلي، حميدرضا جلايي پور مديرمسوول روزنامه جامعه را متهم مي کرد که به خاطر تحصيل در انگلستان تحت تاثير مباني جامعه شناسي غربي قرار گرفته است. در اين گير و دار بود که يک نفر به توکلي يادآور شد خود او نيز اتفاقاً در چهار، پنج سال گذشته ميان ايران و انگلستان در تردد بوده تا دکتراي اقتصاد دريافت کند. او چندان مايل نبود اين موضوع عمومي شود اما اکنون همان دوران انگيزه و امکاني است تا بحث مدرک دکتراي آقاي کردان را پيگيري کند؛ بازي که امکان مصالحه بر سر آن نيست. يا توکلي بايد اثبات کند که در اين صورت در آستانه انتخابات آتي رياست جمهوري و در اردوگاه اصولگرايان و مهم تر از آن نزد افکار عمومي به برگ قابل توجهي دست يافته يا نمي تواند که او را تا ماه ها به حاشيه مي راند. هرچند مقوله دکتراي افتخاري از مدارک عالي در عرصه آکادميک جداست باز به اين بهانه مي توان سخن آقاي احمدي نژاد را به ياد آورد و پرسيد؛ آيا مدارک عالي تحصيلي کاغذپاره اند؟

رنج فرزانگان

اين سخن که مدارک عالي کاغذپاره هايي بيش نيستند و در قياس با خدمتگزاري ها ارزشي ندارند از زبان رئيس دولت و در بامداد روز يکشنبه در حالي مطرح شد که ساعاتي پس از آن و در شامگاه همان روز شبکه چهارم سيماي جمهوري اسلامي ايران يکي از برنامه هاي گذشته خود در چارچوب «ديدار با فرزانگان» را به مناسبت درگذشت «استاد دکتر محمدمهدي فولادوند» بازپخش کرد. مترجم برجسته و نامدار قرآن کريم (تعبير آيت آلله خامنه يي درباره مرحوم فولادوند) در اين برنامه گفت که دوره دکتراي او در دانشگاه سوربن پاريس 14 سال- بله 14 سال- به طول انجاميده است و در اين سال ها سه تن با او هم دوره بوده اند که دو نفر از آنان بعدها در دو کشور اسلامي به رياست جمهوري رسيدند. چه کسي مي تواند مدرک دکتراي محمدمهدي فولادوند با رنج خارج از وصف 14 ساله را «کاغذپاره» بخواند؟ البته در همين برنامه از استاد عربي دانشگاه سوربن نقل قول مي کرد که در تاريخ ادبيات ايران و از زمان مغول به بعد هيچ کس به قدر «بديع الزمان فروزانفر» به اين زبان تسلط نداشته و نه يگانه قرن که نادره قرون است. اتفاقاً نه فروزانفر و نه جلال الدين همايي هيچ يک دکتراي ادبيات نداشتند اما آنان چنين مدرکي را کاغذپاره نخواندند.

توصيف آقاي رئيس جمهور

گمان نمي کنم آنقدر که عبارت «آقاي دکتر» را مرتضي حيدري در برنامه گفت وگوي تلويزيوني در خطاب به رئيس جمهور اصولگرا در شامگاه 24 تير به کار برد در طول عمر خود و طي مراجعات مکرر به اطبا استفاده کرده باشد. عنوان هاي دانشگاهي براي نيروهاي ارزشي به مثابه فتح سنگرهاي تکنوکرات ها نيز به حساب مي آمد زيرا واژه يا عنوان «دکتر» يادآور يک چهره فن سالار و تکنوکرات است که تکنوکراسي را در کار بر هر ايدئولوژي ديگر ترجيح مي دهد. از اين رو است که حاميان احمدي نژاد اصرار غريبي بر عنوان «دکتر احمدي نژاد» دارند و معلوم نيست در اين «کاغذپاره» چه جاذبه و رازي نهفته است که درصدد برنيامده اند الگوي شهيد رجايي را تکرار کنند که از عناويني از اين دست مي پرهيخت و ديگران را تنها «برادر» مي خواند و مي خواست که خود او را نيز «برادر» خطاب کنند و حتي از تعابير جناب و آقا هم استفاده نکنند. محمود احمدي نژاد اما در رسانه هاي اصولگرايان نه «برادر احمدي نژاد» که «دکتر احمدي نژاد» است. در آغاز دهه 60 کار به جايي رسيده بود که رجايي را «بي سواد» لقب مي دادند و اين يار نزديک او در زندان و دولت- بهزاد نبوي - بود که يادآور شد؛«آقاي رجايي پس از اتمام دوره ليسانس رشته رياضيات و دريافت مدرک آن در مقطع فوق ليسانس رشته آمار نيز پذيرفته شد و به تحصيل نيز پرداخت اما گرفتاري هاي معيشتي و مسائل سياسي مجال اتمام اين دوره را به او نداد.»

حکايت دکترا

عنوان «دکتر» در ايران در 10 سال اخير- 10 سال پيش و 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي 1357- اسامي بسيار مشهور و تاثيرگذاري را به ميان مي آورد. دوستداران دکتر علي شريعتي هنوز او را «دکتر» مي خوانند و اگر در متني بخوانيم که «دکتر، اعتقاد داشت» يا «دکتر در يک سخنراني گفت» ذهن ما نخست سراغ نام «شريعتي» مي رود. غالب فعالان سياسي در سال هاي 57 و 58 و تا اکنون نيز هرگاه صحبت از شريعتي مي شود از او با عنوان «دکتر» ياد مي کنند. سال ها پيش «محمد قائد» در مقاله يي با عنوان «در فضيلت نام ها» در تعريفي بر اين موضوع نوشت؛«زماني نزد جماعتي از کتابخوان ها منظور از «دکتر»، علي شريعتي بود، هرچند مي توان گفت خياباني که به ياد اين سخنران فقيد نامگذاري شده نزد عامه مردم شناخته شده تر از خود او است و شايد در ذهن کساني به شکل خيابان «دکترعلي جاده قديم» ثبت شود.» در سال 58 و در اوج التهابات پس از انقلاب و همزمان با نخستين انتخابات رياست جمهوري با اينکه مشخص بود بيشترين بخت با «ابوالحسن بني صدر» است اما او احساس مي کرد که از حيث عنوان نسبت به رقيبان خود کم دارد.

دريادار احمد مدني براي آنکه صرفاً چهره يي نظامي شناخته نشود با عنوان «دکتر سيداحمد مدني» وارد کارزار رقابت در زمستان 1358 شد و «حسن ابراهيم حبيبي» نيز از پيش با عنوان «دکتر حسن حبيبي» شناخته مي شد. بني صدر اما از نخستين کساني بود که بعد از پيروزي انقلاب به بستن کراوات بي اعتنايي نشان داد و نمي خواست به سبب 13 سال اقامت در فرانسه در ذهن عامه فرنگي مآب شناخته شود؛ نه کراوات مي بست و نه اصرار داشت «دکتر» خطاب شود، هرچند گفته مي شد او اساساً به مدرک دکترا نائل نيامده بود. با اين حال تيم تبليغاتي او اندک اندک از او به عنوان «دکتر» ياد کردند تا در رقابت با حبيبي، مدني، صادق طباطبايي، کاظم سامي و محمد مکري که هر پنج نفر با دکترا شناخته مي شدند در کنار آنان باشند و نه کنار داريوش فروهر و صادق قطب زاده که به دکترا نرسيدند. بني صدر بعدتر، به واژه «سيد» نيز علاقه مند شد و با انتصاب «فروحي» به رياست سازمان صدا و سيما که از دوستان وي بود، در اخبار رسمي راديو و تلويزيون از او با عنوان «دکتر سيدابوالحسن بني صدر» ياد مي شد. محمدعلي رجايي نيز در مقام نخست وزير در مکاتبات اوليه خود که با مشورت کيومرث صابري تنظيم مي شد رئيس جمهور وقت را اين گونه خطاب مي کرد. با اين حال هر قدر که جامعه و نخبگان عنوان «دکتر» را به سهولت درباره سياستمداران تحصيلکرده در رشته هاي مرتبط با پزشکي به کار مي برند در قبال ديگران چنين نيست. دکتر يزدي، دکتر معين، دکتر خاتمي و دکتر ولايتي عناوين آشنايي هستند زيرا در ايران و جهان عنوان «دکتر» براي پزشکان چه در عرصه سياست و چه بيرون از آن و چه خود حرفه طبابت و چه رشته هاي مرتبط(مثل ژنتيک مولکولي درباره دکتر ابراهيم يزدي) مرسوم تر و معمول تر است تا اينکه شخص در سطح دانشگاه ها به چنين رتبه و منزلتي دست يافته باشد. با اين حال مقامات ارشد جمهوري اسلامي که در ابتدا مدرک و مدرک گرايي را انکار مي کردند به مرور علاقه زايدالوصفي نشان دادند که از عناوين دانشگاهي برخوردار شوند. اشاره به برخي از آنها فارغ از هر نوع داوري درباره سير منتهي به کسب آن مدرک و درجه و صرفاً در بيان مثال مي تواند نه استناد که تلميح اين گفتار باشد.

بعداً دکتر شده ها

نام آشناي «محسن رضايي» به عنوان فرمانده کل سپاه در سال هاي جنگ تحميلي با شروع اعطاي درجات و القاب نظامي در دهه دوم انقلاب اسلامي پس از سه واژه «سردار سرلشگر پاسدار» قرار گرفت. اما او عزم ورود به دنياي سياست داشت و با عنوان نظامي نمي توانست سياستمدار شناخته شود، پس از سپاه و نظامي گري استعفا کرد و طبعاً ديگر «سردار سرلشگر پاسدار» خوانده نمي شد. اما ناگاه همگان ديدند و شنيدند که از «محسن رضايي» آشنا با عنوان «دکتر محسن رضايي» ياد مي شود. او توضيح داد که در تمام سال هاي قبل از آن به تحصيل در مقاطع مختلف در رشته «اقتصاد» اشتغال داشته است. در بهار 84 که کانديداي انتخابات رياست جمهوري بود (تنها 48 ساعت قبل از روز برگزاري انتخابات کنار کشيد) «رسول ملاقلي پور» - کارگردان فقيد سينماي ايران - در گفت وگوهاي انتخاباتي خود با او رضايي را نه «سردار» خطاب مي کرد و نه «دکتر»، بلکه مثل سال هاي جنگ، «محسن» مي خواند، چه هنگامي که خبرنگاري از رضايي پرسيده بود به شما بگوييم سردار يا آقاي دکتر و کدام واژه براي شما مطلوب تر است، پاسخ داده بود؛ همان کلمه يي که امام درباره من به کار مي برد؛ محسن، با اين حال روزي که يک روزنامه اقتصادي براي خبر حضور او در بورس تيتر زد «سردار، در تالار شيشه يي» چندان از اين عبارت راضي نبود. در همان انتخابات «سردار سرتيپ پاسدار خلبان محمدباقر قاليباف» نيز پس از درآوردن لباس نظامي نمي توانست به نام و نام خانوادگي بسنده کند و عنوان دکترايي که پيش از اين در مرتبه پنجم مي آمد جاي «سردار سرتيپ پاسدار خلبان» را گرفت. شهردار کنوني تهران از دانشگاه تربيت مدرس در رشته جغرافيا دکترا گرفته و تحقيق او درباره حکومت هاي منطقه يي است. گفته مي شود قاليباف همين الگو را در اندازه هاي کوچک و در سطح مديريت شهري در شهرداري هاي محلات به اجرا گذاشته است.

اصلاح طلبان و دکترا

حکايت اصلاح طلبان و اين عنوان دانشگاهي سه گونه است؛ نماد وجه اول شخص سيدمحمد خاتمي است. از اين دانش آموخته رشته فلسفه در دانشگاه اصفهان و مدرس مقطع دکترا در دانشگاه تربيت مدرس بدون آنکه خود بخواهد، بگويد و بپسندد تا پيش از رياست جمهوري با عنوان «دکتر خاتمي» ياد مي شد. اين تعبير را اول بار و در روز معارفه او به جانشيني دکتر يزدي در روزنامه کيهان در سال 1359 مرحوم حاج سيداحمد خميني به کار برد. فرزند امام دوست صميمي سيدمحمد خاتمي بود و براي اينکه خاطر روزنامه نگاران را آسوده کند هم خاتمي و هم پدرش (آيت الله سيدروح الله خاتمي) را در انديشه و گفتار شبيه آيت الله طالقاني توصيف کرد که يک سال قبل از آن معرفي و معارفه درگذشته بود و سخت در ميان اقشار مختلف از عامي و دانشگاهي محبوبيت داشت. در رقابت هاي انتخاباتي سال 76 محافظه کاران يکي از محورهاي تبليغاتي خود را حول اين موضوع قرار دادند که خاتمي به رغم اشتهار به دکتر خاتمي واجد اين مدرک نيست. اين در حالي بود که او پيش از اين به صراحت و بارها خواسته بود که او را دکتر خاتمي خطاب نکنند و اتفاقاً همين صداقت جايي براي تبليغ رقيب باقي نگذاشت خصوصاً اينکه از حمايت فرهيختگان و نخبگان جامعه نيز برخوردار بود. البته در سه سال اخير و پس از سال هاي رياست جمهوري روزنامه اطلاعات باز از او با عنوان «دکتر خاتمي» ياد مي کند که اگر از نشان علاقه وافر سيدمحمود دعايي به «کاکو» خود نداشته باشد اين احتمال را به ذهن مي آورد که در دهه هفتم عمر پروژه نيمه تمام را کامل کرده است. گونه دوم مربوط به چهره هايي است که ابتدا با عنوان «دکتر» به شهرت نرسيدند اما پس از چندي چنين خوانده شدند. بارزترين شخصيت در اين عرصه سيدعطاءالله مهاجراني است که روزي اين عنوان بر صدر نام او و ستون «نقد حال» روزنامه اطلاعات نوشت. او در سال 57 و در اوج انقلاب اسلامي در مقطع فوق ليسانس در رشته تاريخ در دانشگاه شيراز تحصيل مي کرد و به همين اعتبار و بدون اينکه شيرازي باشد نماينده شيراز در مجلس اول شد، هرچند وصلت با يک خانواده محترم شيرازي، زاده روستاي مهاجران شهرستان اراک را با شهر حافظ هم پيوند مي زد. مهاجراني بعدها از دانشگاه تربيت مدرس در رشته تاريخ دکترا گرفت و خود مدرس شد. حافظه قوي و هوش سرشار و اطلاعات بسياري که در گفتار و نوشتار مجال بروز مي يافت جاي چون و چرا باقي نمي گذاشت و حاضران درس تاريخ صفويه نيز گواهي مي دادند که او از عهده تدريس برمي آيد. نوع سوم اما اصلاح طلباني هستند که درس خود را بيشتر در رشته هاي مهندسي به پايان برده بودند اما با خروج از مناصب دولتي و در فاصله سال هاي 68 تا 76 و خصوصاً 72 تا 76 دوباره سراغ درس و مشق رفتند. بارزترين اسامي در اين ميان سعيد حجاريان و محسن آرمين هستند که پس از طي دوران تحصيلات در رشته هاي مهندسي در رشته هاي ديگر تا مقطع دکترا ادامه دادند. بدين ترتيب فارغ التحصيلان دانشکده هاي فني که معمولاً دانشجويان ممتازي هم هستند در معتبرترين دانشگاه ها فوق ليسانس و دکترا گرفتند. اين گونه است که مهندس محسن آرمين سال هاي دهه 60، در دهه 80 دکتر محسن آرمين است که معارف قرآني را پس از آموزش هاي مهندسي به پايان رسانده است. محسن ميردامادي نيز در کمبريج دکتراي روابط بين المللي گرفت. در اين ميان امثال دکتر محمدرضا خاتمي که چندان اميد و علاقه يي به بازگشت به قدرت و سياست نداشتند از اين فرصت براي کسب تخصص در رشته هاي خود بهره گرفتند.

سرايت به ورزش

حکايت مدرک دکترا محدود و منحصر به عرصه سياست نيست و حتي به ورزش نيز سرايت کرده است. سال گذشته و پس از مديرعاملي دوباره علي فتح الله زاده خويي در باشگاه استقلال، اطرافيان او ديگر او را «حاج آقا» صدا نمي کردند و بر عنوان «آقاي دکتر» تاکيد مي کردند تا همه بدانند او در اين سال ها توانسته از جمهوري آذربايجان دکترا بگيرد، هرچند روزنامه تحت مسووليت او قبل تر اين عنوان را در شناسنامه خود به کاربرده بود. گزارشگران ورزشي نيز با «تاکيد» از «بيژن ذوالفقار نسب» با عنوان «دکتر» ياد مي کنند تا مدرک او درباره علوم تغذيه خارج از کشور به گونه يي جلوه کند که انگار مانند دکتر پرويز سيار پزشک است يا در دانشگاهي تدريس مي کند. «محمد دادکان» هم با تاکيد بر تدريس خود در دانشگاه شهيد بهشتي و عنوان دکترا تفاوت و تمايز خود را با اسلاف و اخلاف خود در فدراسيون فوتبال به رخ مي کشيد. از همه جالب تر هنگامي است که عليرضا دبير به عنوان دکتر عليرضا دبير و عضو هيات علمي دانشگاه معرفي مي شود. اين حکايت را مي توان ادامه داد اما مصاديق متعدد تنها قضاوت را دشوارتر و شاق تر مي کند. قضيه چيست؟ آنقدر سختگيرانه و چون دکتر فولادوند با 14 سال صرف عمر و جان و عرق ريزان روح يا گاهي سهل انگارانه و با ارسال رساله يي و باقي قضايا؟

هر چه باشد کاغذپاره نيست که اگر بود تلاش براي اعطاي آن چندان ديني بر گردن نمي نهاد که جبران آن روزي با رياست سازماني ميسر باشد و روزگاري با پيشنهاد وزارت. کاغذپاره نيست که اگر بود بر سر آن، اين همه حرف و سخن درنمي گرفت و کساني تمام اعتبار خود را به اصرار يا انکار آن گره نمي زدند.

---

سريال مدرک علي کردان

آريا صالحي

«بعضي از دوستان نمي دانم از کدام منبع نقل کردند که وقتي با آقا مطرح شد، احمدي نژاد اصرار کرده و بالاخره آقا فرمودند که من مخالفتي ندارم. اصلاً رابطه من با رهبري اينگونه است؟ رابطه اين دولت با رهبري اينگونه تنظيم شده است؟ اصلاً براي ايشان دو دقيقه هم طول نکشيد. وقتي من خدمت آقا غرسيدمف، يک دقيقه نشد عرض من. من سير را گفتم؛ ايشان يک سوال فرمودند که تو چقدر آقاي کردان را مي شناسي؟ من گفتم اينگونه مي شناسم ... ايشان هم فرمودند بسيار خب، برويد تلاش کنيد ايشان راي بياورد.»

محمود احمدي نژاد وقتي در جلسه راي اعتماد به علي کردان اين سخنان را بر زبان مي آورد حتي فکرش را هم نمي کرد که فرداي آن روز بزرگترين حاميانش به او حمله کنند و خواستار راي اعتماد مجدد به علي کردان شوند. اما مقاله حسين شريعتمداري در روزنامه کيهان که نظر صحيح رهبري را «عدم مخالفت» با وزارت کردان و نه «موافقت» مي دانست، سبب موضع گيري برخي اصولگرايان مخالف وزارت کردان مثل الياس نادران و احمد توکلي شد. آنها با اشاره به اينکه احمدي نژاد براي گرفتن راي اعتماد کردان از رهبري هزينه کرده است و با تاکيد بر اينکه نظر رهبري همان «عدم مخالفت» است، خواستار اين شدند که دوباره براي وزارت کردان راي اعتماد گرفته شود چرا که معتقدند بسياري از نمايندگان با توجه به سخنان رئيس جمهور مبني بر موافقت رهبري به کردان راي داده اند. توکلي البته در ادامه شبهاتي که قبل از جلسه راي اعتماد به مدرک دکتراي افتخاري کردان وارد کرده بود، دوباره بحث مدرک کردان را پيش کشيد و گفت بايد صحت اين مدرک بررسي شود. کار تا جايي پيش رفت که علي کردان در مراسم معارفه اش تصويري از مدرک دکتراي افتخاري اش را منتشر کرد و اين در حالي بود که رئيس جمهور در همان مراسم با اشاره به اتفاقات اخير گفت؛ «اين کاغذپاره ها براي خدمت کردن؛ هيچ ارزشي ندارد.» فرداي آن روز دوباره سايت الف - سايت نزديک به احمد توکلي - دست به کار شد و اشکالات فراواني را از مدرک دکتراي کردان گرفت. اين سايت با اشاره به چند غلط املايي و گرامري نوشت؛ «پروفسور برايانت که به ادعاي اين مدرک، عضو هيات علمي دانشکده حقوق بوده و معرف آقاي کردان وزير مدرک را امضا کرده است، تخصص حقوق ندارد، بلکه در روانشناسي متخصص است.» اين سايت در اقدامي جالب تصوير اين مدرک را براي دانشگاه آکسفورد هم فرستاد و اين در شرايطي بود که روابط عمومي وزارت کشور از رسانه ها خواسته بود بحث درباره مدرک تحصيلي کردان را تمام کنند و آنها را تهديد کرد که اگر اين کار را نکنند با آنها برخورد مي شود. «الف» در چنين شرايط از آکسفورد پرسيد؛ «آيا شما اين مدرک را تاييد مي کنيد؟» که دانشگاه آکسفورد در بيانيه يي پاسخ به اين سوال سايت الف را داد؛ «دانشگاه آکسفورد هيچ سابقه يي از آقاي علي کردان براي دريافت مدرک دکتراي افتخاري يا هيچ مدرک ديگر از اين دانشگاه ندارد. پروفسور ادموند رولز، پروفسور برايانت و پروفسور آلن کاوي همگي در مقطعي، مناصبي در دانشگاه آکسفورد داشته اند، اما هيچ کدام متخصص در زمينه حقوق نيستند و هيچ کدام نمي توانسته اند مدارک دانشگاهي را امضا کنند.» و اين پاسخ بر ابهامات مدرک افزود. تا اينکه علي لاريجاني در نامه يي به علي عباسپورتهراني رئيس کميسيون آموزش، از اين کميسيون خواست صحت مدرک کردان را بررسي کند. اما کار همين جا تمام نشد. سايت الف فيلتر شد و اين دوباره اعتراض توکلي را به دنبال داشت. او گفت؛ «طبق قانون مطبوعات فعاليت نشريات الکترونيکي تابع قانون مطبوعات است و هيچ مقامي نمي تواند قبل از اينکه به شکايت از سايت رسيدگي شود، دستور تعطيل کردن نشريه يي از جمله نشريات الکترونيکي را بدهد، مگر در موارد استثنايي مثل اهانت به مراجع تقليد.» توکلي که پرچمدار مخالفت با علي کردان بود،ادامه داد؛ «سايت الف در اقدامي حرفه يي و در راستاي روشنگري تحقيقاتي را درباره مدرک دکتراي حقوق آقاي کردان مطرح و مستندات آن را منتشر کرد.» اما اين انتشار مستندات سرانجام به توقف «الف» منجر شد. راي اعتماد به علي کردان احتمالاً يکي از بحث برانگيزترين راي هاي اعتماد در تاريخ جمهوري اسلامي بوده. را يي که حاشيه هاي فراواني داشته و به نظر نمي رسد اين حاشيه ها به زودي پايان يابد.