در حاشيه تغيير استانداران و برخي معاونت‌ها در وزارت كشور

وزارت تغييرات كشور! - اكبر منتجبي

 

وزارت كشور هنوز بدون وزير است و اين در حالي است كه مجلس خواستار آن شده، محمود احمدي‌نژاد هرچه زودتر وزير پيشنهادي خود را براي مهمترين وزارتخانه سياسي ايران اعلام كند. گرچه سخنگوي دولت ايران، غلامحسين الهام، در جواب اين درخواست گفته است كه ما در موعد قانوني خود اين كار را انجام مي‌دهيم. با اين وضعيت وزارت كشور در حالي روزهاي بي‌وزير را سپري مي‌كند كه سيدمهدي هاشمي در حال تغييرات مديريتي در وزارتخانه و تغيير برخي استانداران است.

سيدمهدي هاشمي را يكي از نزديك‌ترين و بلكه شخص معتمد محمود احمدي‌نژاد در وزارت كشور مي‌دانند. او حتي زماني كه مصطفي پورمحمدي وزير كشور بود در اين وزارتخانه رفت‌وآمد داشت و معاونت عمراني را از آن خود كرده بود. در واقع او وزير سايه وزارت كشور بود كه نزديك به سه سال در حاشيه قرار گرفته بود.

برخي سيدمهدي هاشمي را به نام سردار هاشمي صدا مي‌كنند و او را با عنوان سردار مي‌شناسند. گرچه سپاهي و بسيجي بوده اما مدت‌هاست كه رخت نظامي را از تن به در كرده است. با اين حال بروبچه‌هاي فدراسيون تيراندازي كه سيدمهدي هاشمي رياست آن را بر عهده دارد، او را «سردار»‌صدا مي‌زنند و در سايت اين فدراسيون نيز او را چنين مي‌خوانند.

سردار هاشمي با حدود 46 سال سن گويا گزينه اصلي محمود احمدي‌نژاد براي تصدي پست وزارت كشور است. احمدي‌نژاد گويي براي وي از همان ابتداي رياست‌جمهوري‌اش يك وزارتخانه در نظر گرفته بود. چنانكه در 23 مرداد سال 84 كابينه خود را به مجلس معرفي كرد، نام سيدمهدي هاشمي به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي به مجلس هفتم معرفي شد اما نمايندگان مجلس او را واجد پست وزارت رفاه ندانستند و بدين ترتيب نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد.

***

سابقه دوستي مهدي هاشمي با محمود احمدي‌نژاد به دوران شهرداري تهران و بلكه عقب‌تر نيز برمي‌گردد. مهدي هاشمي از جمله نيروهاي سپاه پاسداران است كه با حضور در جنگ ايران و عراق، مجروح و جانباز 50 درصدي شد. او عضويت در كميته انقلاب اسلامي را نيز در رزومه كاري خود دارد و مدتي بعد فرمانده يكي از يگان‌هاي مختلف سپاه پاسداران شد و توانست اين سمت را در مناطق عملياتي بر عهده داشته باشد. او البته معاون مهندسي نيروي مقاومت بسيج را نيز مدتي بر عهده داشت.

از جمله فعاليت‌هاي ديگر او تدريس در مراكز آموزشي مهندسي سپاه و مشاركت در پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهش دانشگاه امام حسين(ع) و وزارت دفاع است.

پس از اينكه محمود احمدي‌نژاد در سال 82 شهردار تهران شد، سيدمهدي هاشمي به واسطه دوستي با او توانست معاونت امور مناطق شهرداري تهران را بر عهده بگيرد و به احمدي‌نژاد بيش از گذشته نزديك شود.

به همين علت بود كه در سال 84 و پس از آنكه احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران شد سيدمهدي هاشمي از جمله نيروهايي بود كه از شهرداري تهران به كاخ رياست‌جمهوري پا گذاشتند.

اين نزديكي و دوستي البته به همين جا منتج نشد، چرا كه پس از آن علي‌اكبر محرابيان، رئيس ستاد تبصره 13 (كه اين روزها از آن به عنوان تبصره وزيرساز سخن مي‌گويند) به وزارت صنايع رفت و رئيس اين وزارتخانه شد، محمود احمدي‌نژاد، سيدمهدي هاشمي را با حفظ سمت (معاونت عمران وزير كشور) به رياست ستاد تبصره 13 گذاشت. در آن ايام البته در اين ستاد يك پروژه مهم به نام «مونوريل تهران» دنبال مي‌شد، پروژه‌اي كه مبدع آن محمود احمدي‌نژاد بود؛ زماني كه شهردار تهران بود و قول داده بود معضل ترافيك را برطرف كند. آن پروژه در زمان شهرداري احمدي‌نژاد ناكام ماند چرا كه دولت خاتمي با اجراي آن مخالف بود. بعد كه احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران و قاليباف شهردار تهران شد، باز مخالفت‌ها با اجراي آن شروع شد. اين بار دولت موافق اجرا و شهرداري (قاليباف) مخالف پروژه مونوريل بودند.

هنگامي كه سيدمهدي هاشمي رئيس ستاد تبصره 13 شد خبر داد كه دولت پروژه مونوريل را اجرا مي‌كند و به دنبال «احداث 5 خط منوريل طي سه سال آينده است». اظهارنظري كه با واكنش مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران روبه‌رو شد و به وي يادآور شد كه پروژه مونوريل بايد در شوراي شهر تهران بررسي شود.

***

البته يادآوري اين نكته نيز بي‌مناسبت نيست. هنگامي كه محمود احمدي‌نژاد با تشكيل دو كميته جداگانه، بر روند انتخاب معاونين وزرا و استانداران سراسر كشور نظارت مي‌كرد، سيدمهدي هاشمي را به رياست كميته‌اي انتخاب ‌كرد كه وظيفه‌اش انتخاب استانداران بود.

در واقع تمام استانداران كنوني، كساني هستند كه از فيلتر سيدمهدي هاشمي گذر كرده‌اند و نظر او بر آنها به رئيس‌جمهور محمود احمدي‌نژاد ابلاغ شده است.

شايد به دليل همين نزديكي و اعتماد بود كه زماني به شدت شايعه شد سيدمهدي هاشمي خواهرزاده احمدي‌نژاد است، شايعه‌اي كه بلافاصله تكذيب شد و ديگر پي گرفته نشد. اما اگرچه آن شايعه نادرست بود، اما رفاقت و نزديكي اين دو بيش از پيش شد، چرا كه سيدمهدي هاشمي در دولت محمود احمدي‌نژاد چندين پست دولتي را همزمان از آن خود كرده بود. او رئيس ستاد تبصره 13، رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها، نماينده دولت در كميته پدافند غيرعامل كشور و رئيس فدراسيون تيراندازي بود. اكنون نيز به حكم محمود احمدي‌نژاد سرپرست وزارت كشور است و بعيد نيست كه به عنوان وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد به مجلس معرفي شود.

***

نكته مهم اما شايد اين باشد كه بعد از سال‌ها، او به عنوان كسي كه روحاني نيست به وزارت كشور مي‌رود و احتمال رياست او نيز مطرح است. پيشتر در دوره‌اي كوتاه هاشم صباغيان و سپس علي محمد بشارتي وزيران غيرروحاني در وزارت كشور بودند و اكنون سيدمهدي هاشمي اين سه‌گانه را تكميل مي‌كند. گرچه معلوم نيست مجلس هشتم به او راي اعتماد دهد زيرا به نظر مي‌رسد سيدمهدي هاشمي هنوز نتوانسته آراي نمايندگان مجلس را از آن خود كند.

علي لاريجاني، رئيس‌مجلس هشتم، در زمان جلسه توديع مصطفي پورمحمدي، وزير سابق كشور، از او و روشي كه در مديريت اين وزارتخانه به عمل آورده بود تمجيد كرد و از سرپرست جديد نيز خواسته بود آن راهي را برود كه پورمحمدي رفته بود. اين سخن البته كنايه‌اي نيز در خود داشت و آن اينكه لاريجاني مخالفت خود را با تغيير پورمحمدي تلويحا بيان مي‌كرد و از سيدمهدي هاشمي مي‌خواست مانند پورمحمدي عمل كند. چنانكه پورمحمدي مخالف تغيير استانداران و معاونت‌هاي وزارت كشور بود اما وقتي خواست احمدي‌نژاد را جدي ديد، وزارت كشور را رها كرد.

اما سيدمهدي هاشمي راه پورمحمدي را نرفت. در اين مدت كه هاشمي سرپرست وزارت كشور بود،‌ تغييرها آغاز شد. برخي از استانداران تغيير كردند و گفته مي‌شود برخي ديگر نيز در ليست تغيير و جابه‌جايي قرار دارند.

***

هاشمي البته با تاييد برخي تغييرات در اين‌باره گفته است كه «تغييرات هيچ وقت در سطح كشور متوقف نمي‌شود و ما همواره در سطح مديريت‌هاي استاني تغييرات را شاهد خواهيم بود.»

به همين علت ضمن تغيير برخي از استانداران خبر رسيد وزارت كشور درصدد تشكيل معاونت امنيتي در 8 استان كشور است. اين خبر را البته عليرضا افشار معاون سياسي وزارت كشور اعلام كرده و گفته «بر اساس موافقت دولت در استان‌هايي كه ماموريت‌هاي امنيتي در آنجا از حجم بيشتري برخوردار است، بخش امنيتي از معاونت سياسي تفكيك و حوزه وظايف آنان نيز از يكديگر تفكيك مي‌شود.»

در واقع دولت با تفكيك معاونت امنيتي از سياسي 12 استانداري موافقت كرده و انتخاب استانداري‌هاي مورد نظر هم به وزارت كشور محول شده ولي اين وزارتخانه هنوز درباره چهار استان باقي مانده تصميمي نگرفته است. استان‌هايي كه به گفته معاون وزارت كشور اوضاع امنيتي آنان نامناسب ارزيابي شده، قرار است معاونت امنيتي مستقل در استانداري‌هاي آنها مستقر شود.

به اين ترتيب تهران، سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، خوزستان، كرمان و كرمانشاه از استان‌هايي هستند كه معاونت امنيتي در آنها شكل مي‌گيرد. تا پيش از اين معاونت سياسي و امنيتي در تمام استانداري‌هاي كشور مسئوليت امور سياسي و امنيتي استان‌ها را بر عهده داشتند و تشكيل شوراي تاميني هر استان كه با حضور نمايندگاني از اداره كل اطلاعات، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي، اداره كل دادگستري و دادستان، اداره كل ارشاد، اداره كل صدا و سيماي هر استان و برخي ديگر از نهادهاي حكومتي تشكيل مي‌شد،‌بر عهده معاونت سياسي – امنيتي استانداري‌ها بود.

***

به هر ترتيب شايد اين از بركات يا ابتكارات دولت نهم است كه در زماني كه وزيري را بركنار مي‌كند در دوران سرپرست، يك وزارتخانه را زيرورو مي‌كند. گويي اين امكان در زمان حضور وزير ممكن نيست و حتي وزيراني كه ميثاق‌نامه امضا مي‌كنند و مورد تاييد رئيس‌جمهور هستند، رفتاري كه نشانه ناعقلاني‌گري باشد از خود بروز نمي‌دهند و تلاش دارند ثبات را در دوران وزارت خود، يگانه اصل مسلم مديريت بدانند. اما محمود احمدي‌نژاد چنين عقيده‌اي ندارد و همواره خواهان تغيير است، تغيير از وزيري كه خود انتخاب كرده تا مديركل يك وزارتخانه. شايد بدين طريق چرخ بچرخد و مشكلات ريز و درشت حل شود؛ اتفاقي كه البته با تغيير و تعليق مديران ممكن نمي‌شود.

از سوم تير تخريب را شروع کردند

 

اصولگرايان ناراضي خواستار راي گيري مجدد درباره وزير کشور شدند

تبريک ناطق نوري به کردان

گروه سياسي، ايرج جمشيدي، صبا آذرپيک؛ درست در شرايطي که علي کردان به سالن همايش هاي صدا و سيما رفته بود تا در ضيافت شام و جشني که هم ولايتي هايش به مناسبت اخذ راي اعتماد از مجلس و رسيدن به مقام وزارت کشور براي او ترتيب داده بودند، شرکت کند، اما در همان لحظات و در سوي ديگر از پايتخت چند نماينده ناراضي اصولگرا جلسه يي خصوصي تشکيل داده بودند تا چگونگي مواجهه مجلس با وزير کشور را براي روز بعد ترسيم کنند چرا که به اعتقاد آنان علي کردان آراي لازم براي اخذ راي اعتماد مجلس را نداشته، اما قضايا به گونه يي پيش رفت که در آخرين دقايق جو عمومي مجلس به نفع او برگشت و توانست راهي وزارت کشور شود تا در سال پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بر يکي از حساس ترين وزارتخانه ها تکيه زند. البته مازندراني هايي که در سالن همايش هاي صدا و سيما گرد هم آمده بودند و علي اکبر ناطق نوري هم براي آنان سخنراني مي کرد ترجيح دادند به وقايع رخ داده در جلسه علني مجلس در روز سه شنبه توجه چنداني نشان ندهند و فقط علي اکبر ناطق نوري بود که از پشت تريبون پيام تبريکي خطاب به علي کردان صادر و ابراز خوشحالي کرد از اينکه يکي از هم ولايتي ها به مهم ترين وزارتخانه مملکت راه يافته است. ناطق نوري بيش از اين از سياست سخن نگفت اما همين نکته هم اگرچه کم بود اما معناي خاص خود را داشت و نشان از آن داشت اين چهره محافظه کار سنتي که گفته مي شود عزم خود را جزم کرده تا رئيس جمهور آينده ايران يک شخصيت ميانه رو اما از طيف محافظه کاران سنتي باشد، در نخستين گام موفق عمل کرده و توانسته يک چهره دوست و به لحاظ افکار سياسي نزديک به خود و در عين حال هم ولايتي را راهي وزارت کشور کند تا اطمينانش نسبت به چگونگي برگزاري انتخابات رياست جمهوري بيش از پيش شود.البته به همان ميزان که به اعتماد و اطمينان رهبران محافظه کاران سنتي افزوده شده بود به همان ميزان از اطمينان اصولگرايان مشهور به طيف تندرو کاسته شده بود و آنان که انتظار داشتند با عزل مصطفي پورمحمدي -که او هم تمايل بيشتري به محافظه کاران سنتي داشت- شخصيتي از ميان حاميان مطلق محمود احمدي نژاد گزينش شود تا تجربه سه انتخابات ديگر در انتخابات رياست جمهوري سال آينده تکرار نشود.اصولگرايان تندرو مي گويند اگرچه در انتخاباتي که طي نزديک به سه سال وزارت پورمحمدي برگزار شد هميشه نتيجه به نفع اصولگرايان تمام شد اما اين نتيجه لزوماً به نفع حاميان دولت محمود احمدي نژاد نبوده است و هميشه اصولگراياني پيروز شده اند که حامي استراتژي عبور از احمدي نژاد هستند. از اين رو آنان انتظار داشتند گزينه يي غير از حاميان محافظه کاران سنتي براي وزارت کشور انتخاب شود.اما اتفاق غير منتظره يي رخ داد و علي کردان که اگر بيشتر از پورمحمدي به سنتي هاي محافظه کار نزديک نباشد، کمتر از او هم روابط دوستانه و تعلق خاطر به محافظه کاران سنتي ندارد راهي مجلس شد تا راي اعتماد بگيرد. هم از اين رو بود که نمايندگان حامي دولت در مجلس هشتم بر اين گمان بودند که احمدي نژاد زير فشار چنين گزينه يي را به مجلس معرفي کرده است، لذا آنان ساز جدايي را به جاي همنوايي کوک کردند و تبليغات وسيعي را پيش از جلسه علني مجلس عليه کردان راه انداخته و در جلسه علني روز سه شنبه مجلس طيفي ديگر از اصولگرايان آرمان گرا که احمد توکلي و الياس نادران رهبري آن را بر عهده دارند و چندان از محافظه کاران سنتي و سياست هاي آنان دلخوش نيستند به کمک حاميان دولت شتافتند و يک ائتلاف تاکتيکي را به راه انداختند. ائتلاف آنان به اين خاطر تاکتيکي به حساب مي آيد که طيف حاميان دولت و طيف مشهور به طرفداران حداد عادل و احمد توکلي در اواخر مجلس هفتم و اوايل مجلس هشتم کاملاً با يکديگر زاويه پيدا کردند و اين موضوع در جريان انتخابات هيات رئيسه مجلس هشتم به اوج خود رسيد؛ چرا که حاميان دولت به نفع لاريجاني راي دادند و به اين ترتيب حداد عادل رياست مجلس را از دست داد، اما اين اختلاف در جريان راي اعتماد به علي کردان موقتاً رنگ باخت و آنان ترجيح دادند تمام نيروي خود را به کار گيرند تا گزينه مطلوب محافظه کاران سنتي به وزارت حساس و مهم کشور راه نيابد. سناريوي آنان تا آخرين دقايق جلسه راي اعتماد به وزير پيشنهادي هم خوب پيش رفت اما يک حادثه پيش بيني نشده همه چيز را مغلوبه کرد، چرا که محمود احمدي نژاد که براي دفاع از وزراي پيشنهادي به مجلس آمده بود در آخرين جمله اش از موافقت مقام رهبري با وزراي پيشنهادي سخن به ميان آورد و همين موضوع هم باعث شد تعدادي از نمايندگان در نظر منفي خود نسبت به کردان تجديدنظر کرده و به نفع او راي دهند. البته اگرچه نقل قولي که احمدي نژاد به کار برد تا حدودي جو مجلس را به نفع کردان تغيير داد اما نطفه هاي عصبانيت مخالفان بسته شد و آنان بعد از راي اعتماد مجلس به تکاپو افتادند تا حقيقت ماجرا را دريابند. چرا که روزنامه کيهان صبح روز سه شنبه در سر مقاله يي به قلم حسين شريعتمداري تاکيد کرده بود نقل قول هايي که اين روزها درباره مخالفت يا موافقت با فلان وزير مطرح مي شود، حقيقت ندارد لذا نمايندگان مي توانند با فراغ خاطر هرگونه که مي خواهند راي بدهند. شايد از همين رو بود که با وزارت کردان مخالفت هاي جدي شد و مخالفت ها تا آنجا پيش رفت که طي درخواستي کم سابقه جمعي از نمايندگان درخواست کردند جلسه راي اعتماد مجلس از حالت علني به غيرعلني تبديل شود چرا که اسنادي درباره کردان وجود دارد که به صلاح نيست از تريبون عمومي بيان شود. هرچند علي لاريجاني با اين درخواست مخالفت کرد و جمعي از نمايندگان آن را به حمايت مستقيم لاريجاني از علي کردان تعبير کردند اما به هر حال چنين درخواست هايي از اوج مخالفت ها با علي کردان خبر مي داد. شايد احمدي نژاد هم مي دانست اگر دفاعيه اش از وزراي پيشنهادي را فقط به شخص خودش محدود کند تاثيرگذاري لازم را براي اخذ راي اعتماد نداشته باشد لذا ترجيح داد آخرين برگ برنده اش را هم رو کند تا اطمينانش نسبت به نتيجه راي گيري صد درصد شود. اما همين اقدام ريشه هاي مخالفت با محمود احمدي نژاد و وزير جديد کشور را افزون کرد و در حالي که کردان در جشن وزارتش شرکت کرده بود و علي اکبر ناطق نوري هم به نمايندگي از محافظه کاران سنتي اين پيروزي را شادباش مي گفت اما در اتاق مديرمسوول روزنامه کيهان خطوط متعدد تلفن هاي مديرمسوول اين روزنامه مشهور نه به وزارت کشور وصل شده بود که انتصاب جديد را تبريک گويد که به نمايندگان مخالفي چون نادران و... وصل شده بود تا از آتش تهيه پاتکي خبر دهد که شريعتمداري وعده آن را مي داد. آتش تهيه هم سرمقاله تند و تيزي بود که صبح روز چهارشنبه نه به روال هميشگي عليه اصلاح طلبان که عليه محمود احمدي نژاد و علي کردان نوشته شده بود.

حسين شريعتمداري در اين سرمقاله پس از اشارات مختصري به نوع مخالفت نمايندگان مخالف با علي کردان به اصل ماجرا پرداخت و نوشت؛ «ديروز، برادر عزيزم جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور محترم که براي ايشان احترام فراواني قائل هستم در حالي که براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود پشت تريبون رفته بود، سخني از قول رهبر معظم انقلاب درباره وزراي پيشنهادي نقل کرد که نگارنده با اطلاع دقيقي که از اصل ماجرا دارم، مي دانم و کمترين ترديدي ندارم که متأسفانه اين نقل قول مخدوش و غيرواقعي بوده است و با نظر ارائه شده از سوي رهبر معظم انقلاب، تفاوتي نزديک به تناقض دارد و با عرض پوزش از آقاي احمدي نژاد بايد گفت در سخنان ديروز ايشان، نظر واقعي آقا تحريف شده بود، به گونه يي که انگار رهبر معظم انقلاب نه فقط با وزراي پيشنهادي آقاي احمدي نژاد موافقت کامل داشته اند، بلکه نمايندگان مجلس را براي دادن راي بالا به آنها تشويق و ترغيب هم کرده اند، بديهي است که با اين نقل قول مخدوش قاطبه نمايندگان محترم مجلس که خود را مطيع و مريد رهبر معظم انقلاب مي دانند، چنانچه نگاه و نظر منفي داشته اند، آن را وانهاده و راي مثبت مي دهند، مگر دو دسته؛ اول آنها که از واقعيت نظر آقا باخبر بوده اند و دوم نمايندگاني که با بينش و منش رهبرمعظم انقلاب آشنا بوده و به طور طبيعي - و البته هوشمندانه- نظر نقل شده را مخدوش و غيرواقعي ارزيابي کرده اند.آقاي احمدي نژاد در جلسه ديروز مجلس و هنگام دفاع از وزراي پيشنهادي با اشاره به اينکه گفته مي شود احمدي نژاد اصرار بر اين سه گزينه داشته است و مقام معظم رهبري به علت اين اصرار با اين گزينه موافقت کرده اند، گفت؛ «مگر رابطه ما با مقام معظم رهبري اين گونه است؟ من خدمت آقا گفتم که مي خواهم اين سه نفر را معرفي کنم، ايشان فرمودند چقدر شناخت داريد؟ ويژگي ها و سوابق را براي ايشان گفتم. ايشان نيز موافقت کردند و فرمودند برويد براي راي آوري آنها تلاش کنيد»،» شريعتمداري سپس مي نويسد؛ «متاسفانه و با عرض پوزش بايد گفت اين نقل قول با واقعيت انطباق ندارد. نگارنده از نظر آقا درباره دو تن از وزراي معرفي شده اطلاعي ندارد ولي نظر ايشان درباره يکي از سه وزير پيشنهادي با آنچه آقاي احمدي نژاد- احتمالاً از روي فراموشي يا بي دقتي- نقل کرده اند متفاوت است. مطابق اطلاع دقيق و موثق نگارنده، آقا درباره يکي از سه وزير پيشنهادي نظر موافق نداده اند، بلکه فقط فرموده اند«مخالفتي ندارم». توضيح آنکه معمولاً حضرت آقا در اين گونه موارد، سه نوع نظر مي دهند؛ «موافقت»، «مخالفت» يا «مخالفتي ندارم». و بديهي است که اين سه نوع نظر کاملاً با يکديگر متفاوت بوده و هر يک مفهوم خاص و جداگانه يي دارند. بنابراين نقل قول آقاي احمدي نژاد که «آقا موافقت کردند و فرمودند برويد براي راي آوري آنها تلاش کنيد»، کاملاً غيرواقعي و مخدوش است چرا که مفهوم «مخالفتي ندارم» با مفهوم «موافقم» تفاوت فراوان و تعيين کننده يي دارد، چه رسد به اينکه فرموده باشند «برويد براي راي آوري آنها تلاش کنيد»، بنابراين جاي اين گلايه جدي از آقاي احمدي نژاد هست که چرا نظر آقا را به طور مخدوش و متاسفانه تحريف شده نقل کرده اند؟، البته بعيد نيست که آقا درباره دو وزير ديگر نظر مساعدي داشته اند - و نگارنده نمي داند- اما درباره يکي از آنان که احتمالاً نقل قول مخدوش رئيس جمهور نيز براي راي آوري او بوده است، نظر آقا همان است که گفته شد. اين نکته نيز گفتني است که اگر نظر آقا همانگونه که بود - يعني مخالفتي ندارم- نقل مي شد به يقين بسياري از نمايندگان با شنيدن اين نظر که مفهومي کاملاً متفاوت با نقل آقاي احمدي نژاد دارد، از راي دادن به وزير مورد اشاره خودداري مي ورزيدند،» شريعتمداري در بخش ديگري از سرمقاله خود مي نويسد؛ «و اما، گلايه ديگر از جناب آقاي احمدي نژاد که کم اهميت تر از گلايه اول نيست، آنکه چرا ايشان براي رسيدن به يک خواسته سياسي آن هم خواسته يي که اين سوي و آن سوي آن تفاوت چنداني ندارد، از رهبر معظم انقلاب هزينه کرده اند؟ صرف نظر از اينکه نظر ايشان را هم مخدوش و غيرواقعي نقل کرده اند، چه کسي تاکنون ديده يا شنيده است که حضرت آقا در اموري از اين دست دخالت کنند؟، مگر درباره وزراي کابينه آقاي هاشمي يا آقاي خاتمي رهبر معظم انقلاب نظر داده بودند يا مگر وزراي کابينه آقاي احمدي نژاد با نظر آقا انتخاب شده اند؟، نهايت اينکه روساي محترم جمهور از ايشان نظري خواسته اند و پاسخ آن بزرگوار نيز يکي از سه «گزينه» پيش گفته بوده است.اگر اظهارنظر ديروز برخي از نمايندگان درباره مثلاً مدرک تحصيلي جعلي يا قلابي فلان وزير معرفي شده صحت داشته باشد- که ان شاءالله ندارد- آيا شايسته است از رهبر معظم انقلاب و قانونگراترين شخصيت نظام براي توجيه آن هزينه شود؟،»شريعتمداري پس از اينکه به کنايه به محمود احمدي نژاد مي گويد «نازنيني تو ولي در حد خويش ... الله الله پا منه ز اندازه بيش» مي افزايد؛ «و بالاخره از آنجا که نقل قول غيرواقعي آقاي احمدي نژاد در کسب آراي وزير محترم مربوطه تاثير تعيين کننده يي داشته است، قانوني بودن راي اعتماد مجلس به ايشان قابل ترديد است و به نظر مي رسد نياز به راي گيري مجدد باشد.» در واقع اين سرمقاله همان آتش تهيه يي بود که شريعتمداري وعده آن را به نمايندگاني چون توکلي و نادران داد و آنان نيز با استحضار از اين نوشته برنامه مخالفت دوباره با وزارت علي کردان را پايه ريزي کردند. اين سرمقاله تا آن حد به مذاق مخالفان کردان خوش آمد که احمد توکلي در توصيف آن گفت از خواندنش لذت بردم و الياس نادران هم به همراه تعدادي از نمايندگان به سرمقاله کيهان استناد کردند و راي گيري روز سه شنبه مجلس درخصوص کردان را مخدوش دانستند و خواستار راي گيري مجدد شدند. البته در همان بحبوحه يي که تنش درباره مشروع يا نامشروع بودن وزارت کردان ادامه داشت و محمدحسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول مجلس هم که اداره جلسه علني را برعهده داشت، مرتب معترضان را به صبر دعوت مي کرد تا اين موضوع در جلسه هيات رئيسه مجلس مورد بحث و بررسي ويژه قرار گيرد، همزمان خبرگزاري ها هم توضيحاتي را به نقل از دفتر مقام معظم رهبري درباره ماجراي پيش آمده منتشر کردند.خبرگزاري فارس به نقل از دفتر مقام معظم رهبري، توضيحات دفتر مقام معظم رهبري در رابطه با بعضي از اعضاي پيشنهادي مربوط به کابينه را به شرح زير منتشر کرد؛

بسم الله الرحمن الرحيم

يک مقام آگاه و مسوول در دفتر مقام معظم رهبري اعلام کرد؛ ديدارهاي آقاي رئيس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامي، ديدارهاي کاملاً خصوصي است و طبعاً مطالبي که در آن جلسات مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار مي گيرد، تابع حکم مربوط به جلسات خصوصي است و هيچ کس نمي تواند ادعاي نقل يا تحريف مطالبي را داشته باشد که علي القاعده دسترسي به آنها جز در شرايط خاص، امکان پذير نمي باشد و لذا اين دفتر اعلام مي کند نقل قول جناب آقاي رئيس جمهور از مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در رابطه با بعضي از اعضاي پيشنهادي مربوط به کابينه، با توجه به مجموعه مذاکراتي که در اين مورد صورت گرفته است، خلاف واقع نيست و مضمون آنچه ايشان ذکر کرده اند، همان «عدم مخالفت» است. از همه دوستان و سروران خصوصاً فعالان در عرصه افکار عمومي و مطبوعات تقاضامنديم از هرگونه نقل قول و استناد به رهبر معظم انقلاب اسلامي قبل از تاييد رسمي و مجوز روابط عمومي اين دفتر، به طور جدي خودداري کنند.اگرچه اين اطلاعيه آخرين تحولي بود که روز گذشته درباره چگونگي راي اعتماد مجلس به علي کردان رخ داد اما چند ساعت پيشتر در مجلس در اين باره نطق ها و تذکرهاي آتشين داده مي شد.اعتراض ها در صحن علني مجلس از همان آغاز به کار جلسه شروع شد. در لحظاتي که سه ناطق در حال نطق بودند، طيف هاي مختلف نمايندگان به ويژه چهره هاي شاخص اصولگرايي که يک روز قبل تر در مخالفت با کردان فعاليت کرده بودند با رد و بدل کردن روزنامه کيهان در حال رايزني با هم بودند و دقايقي بعد الياس نادران نماينده تهران که از طيف اصولگرايان تحول خواه است ماموريت يافت نخستين اعتراض علني را به صحبت هاي محمود احمدي نژاد و نقض آن در سرمقاله کيهان آغاز کند. نادران با اين ادبيات که در 30 سال گذشته سابقه نداشته براي راي آوردن يا نياوردن يک وزير از مقام معظم رهبري «هزينه» شود اما براي اولين بار در مجلس خلاف شأن و رويه نظام از مقام معظم رهبري اينگونه هزينه شد. اصولگرايان طيف حدادعادل چه در صحن مجلس و چه در راهروها عنوان مي کردند که نمايندگان قسم جلاله خورده اند، اگر اين نقل قول نبود هيچ گاه به کردان راي نمي دادند. به همين دليل نادران هم در صحن علني مجلس به نمايندگان هشدار داد که طبق يادداشت شريعتمداري، هزينه کردن از رهبري خلاف واقع بوده و حتي از وزير اطلاعات هم استعلام شده و ايشان گفتند برخلاف اظهارات کردان و مدافعانش «اصلاً هيچ استعلامي از وي صورت نگرفته است». کردان ديروز به نقل از محسن اژه يي روايت کرد که هيچ پرونده يي در وزارت اطلاعات ندارد. به همين دليل هم اولين استارت طرح «ابهام در راي کردان» با تذکر الياس نادران کليد خورد. نادران در شرايطي که علي لاريجاني رياست مجلس را برعهده نداشت و ابوترابي جايگزينش شده بود اين سوال را مطرح کرد که هيچ نماينده يي و حتي هيات رئيسه پاسخي به آن نداد؛ «نمايندگان به استناد روايت از رهبري و وزير اطلاعات قانع شدند به کردان راي دهند. حالا که اين استنادات مخدوش است تکليف راي کردان چه مي شود؟» رايي که گرچه نادران معتقد بود تنها استفاده از روايت هاي فوق هم در آن تاثيرگذار نبوده و «مظلوم نمايي مدافعان» وزير پيشنهادي کشور هم تاثيرش را در دقيقه 90 گذاشته است. «صف بندي موافقان و استفاده از تاکتيک قياس کردان با اميرالمومنين» و «مخالفان کردان با معاويه» از نگاه الياس نادران چهره بانفوذ اصولگرا غيراخلاقي و غيرواقعي بود.

در شرايطي که روز گذشته از همان ابتداي جلسه علني مدافعان کردان موج گسترده يي را مبني بر «اعتراض به پخش شب نامه ها» آغاز کردند اما طيف اصولگرايان تحول خواه و حتي حاميان دولت که در اين موضوع در صف مخالفان دولت قرار گرفته اند، نامه يي را با 180 امضا به هيات رئيسه دادند که «پخش شب نامه» جنگ رواني حاميان کردان در مجلس بوده چرا که اصلاً شب نامه يي نبوده که ديده باشند و پخش شده باشد. يکي از اهرم هاي جدي فشار حاميان کردان در حالي که مخالفان از پرونده هاي وي سخن به ميان مي آوردند «برنامه غيراخلاقي براي پخش شب نامه» به همين دليل اين 180 نماينده از علي لاريجاني خواسته اند تنها پس از يک روز از دادخواهي اصولگرايان حامي کردان صورت مساله عوض شود و اين بار آنها در جايگاه پاسخگويي باشند که چرا چنين «مظلوم نمايي غيرواقعي» را در صحن علني به نمايش گذاشتند. از آنجا که حسن ابوترابي فرد نايب رئيس اول هيچ پاسخي براي اين اعتراض ها نداشت و تنها عنوان مي کرد بايد بررسي کند، اين مناقشات به سرعت به راهروهاي مجلس کشيده شد. حدود ساعت 10 صبح اولين اظهارنظرهاي صريح اصولگرايان در جمع خبرنگاران پارلماني با اظهارات عليرضا زاکاني نماينده تهران و از اصولگرايان طيف نادران و توکلي کليد خورد. زاکاني که در صحن علني اعتراضش به اين بود که رعايت نکردن بي طرفي هيات رئيسه سبب خواهد شد سنگ روي سنگ بند نشود، اما بعداً در راهروهاي مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا کردان را استيضاح مي کنند يا آراي وزارت وي را ابطال، از راهکار سومي خبر داد. زاکاني با بيان اينکه نمايندگان قسم جلاله مي خورند که از صحبت هاي احمدي نژاد استناد کردند که مقام رهبري با کردان موافق است، از افکار عمومي خواست اين بار آنها وارد کارزار شوند؛ «آيا پاسخ سوالاتي که در مورد سوابق کردان مطرح کرديم را دادند؟ بهتر است اين بار افکار عمومي از آنها بپرسد چه جوابي براي اين سوالات بي پاسخ دارند.»در شرايطي که براساس آيين نامه داخلي مجلس و قانون اساسي نمايندگان نمي توانند راي شان را حتي اگر عنوان کنند براساس اطلاعات نادرست باشد، باطل کرده يا پس بگيرند، اما زاکاني غيرمستقيم خبر داد که تصميم ندارند در مخالفت با وزارت کردان کوتاه بيايند؛ «تصميم داريم همچنان مدارکي را که داريم پيگيري کنيم چرا که معتقديم دست مجلس بسته نيست و مي توان از ساز و کارهاي ديگري هم استفاده کرد.» ساز و کاري که برخي از نمايندگان از احتمال «طرح شکايت از رئيس جمهور در کميسيون اصل 90» خبر دادند. البته حسين فدايي از اعضاي کميسيون اصل 90 در برابر اين تصميم جمعي از اصولگرايان جهت طرح شکايت از رئيس جمهور خواستار کمي صبر بيشتر شد. جدا از اينکه عصبانيت اصولگرايان مخالف وزير کشور آيا تا آنجا پيش مي رود که طرح شکايت از احمدي نژاد جدي شود يا نه، آنچه ديروز در راهروهاي مجلس به شدت جلوه مي کرد بازخورد اين ماجرا توسط چهره هاي شاخص اصولگرا بود.از يک سو غلامرضا مصباحي مقدم نماينده تهران اين رفتار رئيس جمهور را جدا از اينکه نقل قولش راست باشد يا نادرست، از لحاظ عرف نظام جمهوري اسلامي سوال برانگيز مي دانست. مصباحي مقدم معتقد است اصولاً هيچ لزومي به استفاده از اين گونه نقل قول ها نبود.

از وزير اطلاعات استعلام نشده است

يکي ديگر از ابهامات جلسه راي مجلس به کردان وزير کشور نقل قولي بود که کردان از علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و محسني اژه يي وزير اطلاعات نقل کرد.کردان عنوان کرد وزير اطلاعات اتهامات وارده به وي را رد کرده است. اما ديروز مديرکل پارلماني وزير اطلاعات اظهارات نادران که گفته بود اصلاً اين صحبت کردان صحت ندارد را تاييد کرد و گفت؛ «آقاي محسني اژه يي از هر کسي که از ايشان سوال کردند، فرمودند از ما استعلامي نشده است.» پيغامي که اين چهره مورد وثوق وزير اطلاعات در راهروهاي پارلمان از آن روايت کرد سبب شد موج اعتراض نمايندگان به دادن اطلاعات نادرست به آنها شدت بيشتري بگيرد. به ويژه آنکه محمدتقي رهبر نماينده برخوار و ميمه و از روحانيون مورد وثوق مجلس هم حکم شرعي اتفاقات چند روز اخير را اين گونه نقل کرد؛ «اگر نقل قولي شود که بعداً مشخص شود معتبر نيست و خلاف واقع بوده، حکم خيانت در امانت، اغوا و گول زدن و نسبت ناروا را داشته و عملي حرام است.»

در شرايطي که ديروز نمايندگان، چه آنهايي که به کردان راي داده بودند و چه افرادي که راي شان را به جام کردان نريخته بودند در يک صف واحد معترض به اتفاقات رخ داده و روايت ها بودند. روح الله حسينيان نماينده تهران و چهره يي که شايد در کنار توکلي بيشترين تاثير را در ايجاد مخالفت ها با کردان داشت از نمايندگان و افکار عمومي خواست بپذيرند که ديگر نمي توان کاري کرد؛ «به افکار عمومي که اذهان شان به خاطر اسناد سوابق کردان مخدوش شده، تنها بايد گفت الان ايشان راي آوردند و بايد ديگر تحملش کرد.» احمد توکلي هم در نهايت به اين جمله بسنده کرد که طرح استيضاح از کردان در شرايط کنوني به صلاح منافع کلان نظام نيست اما از يک سو دنبال راهکارهاي ديگري هستند. البته توکلي عنوان مي کرد از يادداشت شريعتمداري لذت برده و همچنان منتظر پاسخ کردان به ابهامات پرونده اش است.

رئيس مجلس از دولت خواست به دنبال اقتصاد کميته امدادي نباشد

لاريجاني در طيف مخالفان اقتصاد صدقه يي

گروه سياسي؛ مصلحتي دانستن راي اعتماد مجلس به سه وزير پيشنهادي و نيز دعوت از دولت براي ترک اقتصاد صدقه يي دو موضع گيري بود که علي لاريجاني به دنبال جلسه جنجالي مجلس اتخاذ کرده بود.علي لاريجاني رئيس مجلس و نماينده قم که به حوزه انتخابيه خود آن هم بعد از جلسه علني راي اعتماد مجلس به سه وزير پيشنهادي سفر کرده بود از مسوولان خواست تحمل انتقادهاي خبرنگاران را داشته باشند.رئيس مجلس در ديدار با خبرنگاران استان قم در محل استانداري قم با تاکيد بر نقش رسانه ها گفت؛ « مسوولان بايد تحمل انتقادات خبرنگاران را داشته باشند و در مقابل خبرنگاران نيز نبايد انتقادات تخريبي را در دستور کار قرار دهند؛ بلکه بايد بکوشند انتقادات آنها سازنده و سبب بالنده تر شدن دستگاه ها شود.» به گزارش ايسنا نماينده قم در مجلس با بيان اينکه خبرنگاري جزء لوازم ذاتي زندگي امروز است و بايد به آن بها داد، گفت؛ «نبايد فکر کرد که تنها يکسري رسانه هاي دستوري و از جنس دولتي سبب توانمندي و شکوفايي کشور مي شوند، بلکه بايد تنوع فکري در رسانه ها مشهود باشد .»لاريجاني همچنين درباره جلسه راي اعتماد مجلس به سه وزير اقتصاد، راه و کشور توضيحاتي ارائه کرد.وي تصريح کرد؛ راي اعتماد به سه وزير بااشراف به وجود برخي کاستي ها در کار آنها مصلحتي بود.لاريجاني تصريح کرد؛ «مجموعه بحث ها در مجلس نشان دهنده وجود کاستي هايي در کار اين سه وزير است، اما در عين حال به چند دليل مهم به آنها راي اعتماد داديم؛ اول آنکه مجموعه شرايط ما اقتضا مي کند سيماي وحدت عميقي در کشور داشته باشيم . در حال حاضر بيش از هر زمان ديگري به وحدت در کشور نياز داريم و استراتژي ما در مجلس حرکت وحدت آميز است .»وي ادامه داد؛ دليل دوم آنکه با مسائل اقتصادي از قبيل تورم و بيکاري و گراني در سطح کشور مواجه هستيم و لذا مجلس ساماندهي اين وضعيت را در دستور کار خود قرار داده است و تلاش مي کند تا بتواند ساز و کار مناسبي براي وضعيت اقتصادي قرار دهد . علي لاريجاني در ادامه گفت؛ «برنامه مجلس اين است که ابزار کافي در اختيار دولت قرار دهد تا بر مسائل اساسي و اختصاصي تمرکز کند؛ به اين معنا که بر سر مسائل فرعي نزاع نکند هرچند با اين رويکرد بخشي از کاستي ها ناديده گرفته مي شود .»لاريجاني در ادامه تصريح کرد؛ در بحث راي اعتماد وزراي پيشنهادي مصلحت را بر اين ديديم که برخي از کاستي هايي که در برنامه هاي آنها وجود داشت را به دليل منافع بيشتر ناديده بگيريم. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با طرح اقتصادي دولت گفت؛ نگراني از اجراي اين طرح در مجلس هم وجود دارد به خصوص در بخش پرداخت مستقيم يارانه ها و بانک ها؛ به همين دليل کميسيون ويژه يي در مجلس تشکيل داده ايم تا کارشناسان آن با دولت ارتباط نزديکي برقرار کنند و نهايتاً نظرشان را در اين خصوص به مجلس ارائه دهند.نماينده قم در مجلس همچنين در مراسم گراميداشت ياد شش هزار شهيد استان قم نيز تاکيد کرد؛« هرچند در کار وزرا نواقصي وجود داشت و البته اين نواقص نيز از چشم مجلس پوشيده نيست، اما در عين حال مجلس از سه وزير حمايت کرد.»

لاريجاني با اشاره به مشکلات ناشي از تورم و بيکاري در کشور يکي از مهم ترين وظايف وزير اقتصاد را ريشه کني تورم، ساماندهي بانک ها و توسعه کشور با اصول علمي عنوان کرد و افزود؛ وزير اقتصاد بايد نگاه همه جانبه يي به توسعه کشور داشته باشد و البته مجلس در کنار راي اعتماد خود، انتظاراتي را نيز از دولت و وزارتخانه ها دارد. وي تاکيد کرد؛ ما با علم به برخي کاستي ها به وزراي پيشنهادي راي اعتماد داديم و وزرا نيز بايد با جديت به دنبال حل مشکلات باشند. نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي ساماندهي وضع اقتصاد، ايجاد اشتغال و کنترل تورم را از مهم ترين مسائل کشور دانست و گفت؛ دولت بايد تئوري مناسبي براي حل اين مشکلات داشته باشد و رهبر معظم انقلاب با سند چشم انداز 20 ساله نظام و اصل 44 قانون اساسي اين تئوري را ارائه کردند و فقط بايد اجرايي شود. وي تزريق پول به اقتصاد کشور را باعث افزايش تورم دانست و ادامه داد؛ ما نبايد به دنبال اقتصاد کميته امدادي باشيم، بلکه بايد همه مردم را در اقتصاد کشور مشارکت دهيم. رئيس مجلس تصريح کرد؛ مشکلات کشور با صدقه پروري حل نمي شود. لاريجاني با تاکيد بر اينکه مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل خواهد کرد، گفت؛ مجلس با کسي رودربايستي ندارد و همان گونه که از دولت و وزرا حمايت کرده، نظارت جدي نيز بر عملکردها خواهد داشت و اگر وزيري برنامه هاي خود را به درستي اجرا نکند از ابزار نظارتي مجلس استفاده خواهيم کرد.

يادداشتي به مناسبت روز خبرنگار

نياز روزنامه نگاري کشور به پژوهش و آموزش

اعتماد، بهروز بهزادي؛ جنگ داخلي افغانستان به شدت ادامه داشت. طالبان که از جنوب و به کمک سازمان اطلاعات پاکستان توانسته بودند، در افغانستان به پيشروي نائل آيند سر راه خود بي مهابا افراد را مي کشتند. خبرنگار صدا و سيما شهيد صارمي در مزارشريف، از جمله خبرنگاراني بود که تازه ترين گزارش ها را از جنگ داخلي به تهران مخابره مي کرد. وقتي مزارشريف در محاصره طالبان قرار گرفت او هيچ گاه تصور نمي کرد اين گروه به جان او و ديپلمات ها سوءقصد کنند. به خاطر قطع برق و مشکلات ارتباطي به کنسولگري ايران در مزارشريف رفت که ناگهان کنسولگري با يورش وحشيانه گروهي از طالبان رو به رو شد و او به همراه هشت نفر از اعضاي کنسولگري به شهادت رسيد. اين اتفاق دهشتناک را تاريخ به روز هفدهم مردادماه 1377 ثبت کرده است که بعداً شوراي فرهنگ عمومي آن را روز خبرنگار نامگذاري کرد. امروز که يک دهه از شهادت صارمي مي گذرد، در افغانستان طالبان قدرت را واگذار کرده اند و از آنان تنها شرح جنايت شان برجاي مانده است. طالبان اما هنوز مي خواهند ثابت کنند که دشمن شماره يک خبرنگارانند، چرا که نيروهاي باقيمانده آنها، طي چند سال گذشته چند خبرنگار آژانس هاي مختلف جهاني را ربوده اند و چند خبرنگار افغاني را به طرز فجيعي کشته اند. ضايعه کشته شدن خبرنگاران در جهان و طي جنگ هاي مختلف اما هميشه ادامه داشته است و مرگ آنان در راه وظيفه اطلاع رساني گرچه قابل تحمل است ولي بسياري از آنان وقتي ربوده مي شوند و به دست جريانات سياسي به قتل مي رسند براي وجدان جوامع قابل پذيرش نيست و سازمان هاي بين المللي بايد با قوانين سخت از روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه هاي مختلف حمايت کنند. روز خبرنگار را اما در ايران مي توان از دو زاويه ديد؛ يکي به عنوان روزي با جشن هاي کوچک در تحريريه هاي کوچک و ديگري را به عنوان روزي براي بررسي مشکلات روزنامه نگاران. و از آنجا که اين گروه مشکلات فراواني دارند شايسته است مسوولان امر با توجه به حرفه سخت آنان مزاياي درخوري برايشان قائل شوند. در بسياري از کشورهاي دنيا، خبرنگاران و روزنامه نگاران از معافيت هاي مختلف براي سفر و امور مربوط به حرفه خود برخوردارند، شرکت هاي مسافربري اولويت هايي براي خبرنگاران قائلند و خبرنگار براي اجراي وظايف خبري با تسهيلات بسياري روبه رو است. در کشورهاي توسعه يافته دنيا، خبرنگاران که از گروه هاي اليت جامعه به شمار مي روند از بهترين دستمزدها و تسهيلات زندگي برخوردارند به گونه يي که آنان را با پزشکان، وکلاي دادگستري و گروه هاي با درآمد بالا مقايسه مي کنند، اما در کشور ما ايران به سبب مشکلاتي که براي مطبوعات وجود دارد، درآمد روزنامه نگاران جزء پايين ترين درآمدها محاسبه مي شود که براي آن بايد چاره يي انديشيد. اين چاره جويي جز با توجه جدي به فعاليت مطبوعات که آنان به سهم خود بايد درآمد روزنامه نگاران را تامين کنند ميسر نخواهد شد. چرا که در وضع فعلي، روزنامه ها و مجلات جزء کم درآمدترين بنگاه ها محسوب مي شوند و از آنجا که درآمد مديران مطبوعات اندک است، کادرهاي تحريريه نيز ناچارند با درآمد اندک بسازند، در صورتي که فعاليتي مشابه روزنامه نگاران ديگر کشورهاي دنيا دارند.به نظر مي رسد قانون فعلي مطبوعات بايد در جهت بالندگي حرفه روزنامه نگاري در کشور ما تغيير کند و شرايطي ايجاد شود که مطبوعات دوران گذار از عصر سنتي را به عصر صنعتي به سرعت بگذرانند و روزنامه هاي ما بتوانند داراي دفاتر متعدد خبري در نقاط مختلف و پرخبر جهان شوند. اينک يکي از مشکلات روزنامه هاي ما استفاده از محصولات خبرگزاري هاي مختلف در سطوح بين المللي است که با تبديل بنگاه هاي مطبوعات به بنگاه هاي صنعتي و کارآمد روزنامه نگاران ايراني خواهند توانست خود به توليدکننده محصولات خبري در سراسر جهان تبديل شوند.

گفتني است روزنامه نگاري امروز ما نيازمند ايجاد پژوهشکده هايي است تا در آنها بتوان با بررسي شرايط موجود و ارائه طرح هايي براي پيشرفت روزنامه نگاري بر بالندگي اين حرفه افزود. اين مفهوم را چندي پيش استادان روزنامه نگاري که گردهم آمده بودند، از دهان پدر روزنامه نگاري ايران دکتر معتمدنژاد شنيدند که گفت ايران نيازمند ايجاد يک مرکز ملي روزنامه نگاري است؛ مرکزي که از يک سو بتواند به آموزش روزنامه نگاران جوان بپردازد و از سوي ديگر با پژوهش در رشته روزنامه نگاري و ارائه طرح هاي کارآمد، شرايطي فراهم آورد که شاهد پيشرفت اين رشته در کشور باشيم. به گونه يي که همه مطبوعات راه به دل مخاطبان باز کنند، نه اينکه بسياري از روزنامه هاي ما با تيراژ اندک چون طفلي شيرخواره از سوبسيد و کمک وزارت ارشاد به گونه يي بهره مند باشند که فقط خود را حفظ کنند. روزنامه نگاري امروز بايد ميل به توانمندي داشته باشد و بتواند با جذب مخاطبان انبوه به يک زندگي بالنده ادامه دهد و اگر قرار است سوبسيدي نيز دريافت کند، بايد اين سوبسيد به گونه يي هزينه شود که براي افزايش روزنامه خواني در کشور به کار آيد.

[e-mail]

مجالس قانونگذاري و حکمراني مطلوب

بزرگداشت مشروطه که اين روزها صد و دومين سالگرد آن است و اتفاقات رخ داده در مجلس شوراي اسلامي طي هفته ها و روزهاي اخير، مي تواند به عنوان فرصتي براي روشمند کردن ارزيابي عملکرد و دستاوردهاي مجالس کشور در ادوار مختلف مطرح شود يا حداقل بهانه يي باشد تا به ياد يکديگر بياوريم که مجالس نيازمند ارزيابي و بررسي دستاوردهاي خويشند. اگر بخواهيم حرکت کشور را به سوي حاکميت مردم بر مردم، اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي و تحقق ديدگاه هاي بلند امام خميني که مجلس را در راس همه امور مي دانست ترسيم کنيم ناگزيريم ابعاد مختلف حرکت را بسنجيم و فراز و فرودهاي آن را فارغ از جريانات و نگاه سياسي مورد ارزيابي قرار دهيم. اين مهم در جوامع مدرن و کشورهاي مردم سالار برعهده بخشي از حاکميت يا نهادهاي مدني و احزاب است. در واقع احزاب در اين زمينه بيشترين نقش و مسووليت را در تصوير برنامه ها و سياست هاي حزبي خود برعهده دارند. اگر چه در ايران مي توان اين نقش را براي نهادهاي ديگر برخاسته از مردم مانند شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز متصور شد. منظر اول اين ارزيابي مي تواند نوع تعامل مجلس و ميزان اثربخشي ساز و کارهاي تعاملي آن با قوا و دستگاه هاي ديگر باشد. يعني بررسي شود هر دوره از ادوار مجلس چگونه در سطح ساختارهاي کلان حاکميت موثر واقع شده و به چه نحوي روابط خود را تنظيم کرده تا حکمراني مطلوب با انضباط و قانونمندي لازم اعمال شود. منظر دوم مي تواند ارزيابي موضوعي باشد. به اين معني که احزاب اولويت هاي کشور و شاخص هاي حکمراني مطلوب را مشخص کرده و براساس آن موضوعاتي مانند تورم، اشتغال، آزادي هاي مصرح در قانون اساسي يا حفاظت از محيط زيست را دسته بندي کنند. بر اين اساس هر کدام از اولويت ها بايد با شاخص هاي تعريف شده يي ارزيابي شوند و مشخص شود که مجلس در دوران چهارساله خود چه اقداماتي در اين زمينه داشته و ميزان اثربخشي هر يک چه مقدار بوده است. منظر سوم اين ارزيابي نيز ارزشيابي عملکرد فردي هر نماينده در ارتباط با طرح ها، لوايح و موضوعات مطرح شده در يک دوره است. احزاب در برخي کشورها کارنامه عملکرد نمايندگان را براساس تحليل آراي نماينده، مواضع اتخاذ شده و نطق هاي پيش از دستور به صورت کاملاً شفاف ارائه مي دهند. به اين ترتيب مشخص مي شود هر نماينده چه ميزان به شعارها، وعده ها و اصول خود پايبند بوده است. احزاب، چه درخصوص نمايندگان خود و چه نمايندگان جناح رقيب، مي توانند اين ارزيابي را ملاک موضع گيري هاي آينده قرار دهند و با ارائه اين کارنامه به راي دهندگان نيز کمک کنند افراد را در عمل بشناسند. منظر چهارم ارزيابي مي تواند مقايسه تطبيقي با پارلمان ساير کشورها و به خصوص آنهايي باشد که کشورشان شرايط و مشکلاتي مشابه دارند. در اين زمينه کنفرانس بين المجالس مي تواند شاخص هايي را در سطح جهاني براي ارزيابي عملکرد دستگاه هاي قانونگذاري کشورها ارائه کند. به اين ترتيب در يک نگاه مقايسه يي مي توان عملکرد مجالس کشورهاي مختلف جهان را نيز محک زد.

دانشگاه آکسفورد اعطاي مدرک به کردان را تکذيب کرد

سايت الف وابسته به احمد توکلي اعلام کرد از دانشگاه آکسفورد انگليس درباره اعطاي مدرک دکترا به علي کردان سه سوال پرسيده است و دانشگاه آکسفورد هم پاسخ آن را داده است.

سايت الف نوشته اين سه سوال را استعلام کرده ايم؛

1 - آيا آکسفورد به کارها، کتاب ها، پايان نامه هاي ارسال شده از کشورهاي ديگر، براي مثال ايران، دکتراي افتخاري مي دهد؟

2 - آيا دانشگاه آکسفورد به آقاي علي کردان، از ايران، دکتراي افتخاري در حقوق داده است؟

3 - آيا از پايان نامه ارسالي آقاي علي کردان دفاع شده است؟

دانشگاه آکسفورد هم اين گونه پاسخ داد؛

دانشگاه آکسفورد مدرک دکتراي افتخاري مي دهد، اما نه به کارهاي ارسالي از کشورهاي ديگر

- آقاي کردان مدرک دکتراي افتخاري از دانشگاه آکسفورد نگرفته است.

- بررسي هاي ما سابقه يي از ارائه دکترا به آقاي علي کردان نشان نمي دهد.

با احترام جرمي درو

اداره تاييد مدارک دانشگاه آکسفورد

---

قائم مقام دبيرکل جمعيت ايثارگران؛

از سوم تير تخريب را شروع کردند

بهناز صادق پور

لطف الله فروزنده همزمان قائم مقام حسين فدايي در جمعيت ايثارگران و قائم مقام احمد توکلي در مرکز پژوهش هاي مجلس است. هنوز از سال هاي جواني خيلي دور نشده و در عين حال به ميانسالي نرسيده. با ريتم آرامي سخن مي گويد و از دولت همه جانبه دفاع مي کند. نقدهاي دوم خردادي ها به دولت احمدي نژاد را تخريب مي داند و مي گويد در يک جلسه جدا راجع به برخورد دو جناح با هم صحبت مي کند. وقتي نوبت به دولت اصلاحات مي رسد، تمام دستاوردهاي هشت ساله دولت را ناديده مي گيرد و تندترين جملات را به کار مي برد. البته اين رويکرد را تخريب نمي داند و مي گويد اينجا نقد است.گفت وگو با فروزنده در ساختمان مرکز پژوهش هاي مجلس انجام شد و به خواست خودش به صفت قائم مقامي او در جمعيت ايثارگران. اما نهايتاً فضاي مرکز پژوهش ها بر مصاحبه سايه افکند و بخش زيادي از آن به مباحث اقتصادي معطوف شد.گفت وگو با فروزنده در پي مي آيد.

---

-در انتخاب رئيس مجلس به نظر مي رسيد به جمعيت ايثارگران بي مهري شد. شخص آقاي حدادعادل هم ناراحت بودند و در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد انتخاب رياست مجلس، مصرعي خواندند که بيان اين دلخوري بود.

مصالح عمومي کشور و انسجام در ميان نهادهاي نظام ايجاب مي کند که وارد اين بحث ها نشويم. استنباط ما به عنوان يک حزب سياسي اين بود که اگر رياست آقاي حدادعادل ادامه پيدا کند، خوب است. اما آنچه واقعيت دارد آن است که نمايندگان مجلس بايد انتخاب کنند. نمايندگان مجلس هم بررسي کردند و به اين جمع بندي رسيدند که آقاي لاريجاني براي رياست مناسب تر است و راي هم دادند. طبيعتاً در يک فضاي دموکراسي - که همه ما بايد آن را قبول کنيم - اين يک روال منطقي است. قبل از انتخاب ما يک نظراتي داريم و بعد از انتخاب به گونه يي ديگر است. اگر قرار باشد اتفاق افتادن هر چيزي که باب ميل ما نيست باعث دلخوري ما بشود که ما از قاعده و فضاي مردمسالاري دوريم. کار مردمسالاري اين گونه است. نگاه ما هم همين است. در هر فرآيندي نظرات و ديدگاه هايمان را مي گوييم، اما وقتي روال قانوني طي شد، ما قبول داريم، تمکين مي کنيم و کمک مي کنيم. آن چيزي که براي ما اصل است آن است که ماموريت ها و مسووليت هايي که نهادهاي مختلف نظام دارند، به نتيجه برسد. مشي ما اين طور نيست که اگر در مورد مطلبي نظري داشتيم و خلاف آن اتفاق افتاد، بر نظر خود اصرار کنيم. قبل از انتخاب يک گونه حرکت مي کنيم، بعد از انتخاب چارچوب هاي قانوني را قبول داريم. فکر مي کنيم اين منطق يک نظام مردمسالار و مبتني بر دموکراسي است.

-اخيراً رئيس جمهور طي دو جلسه مصاحبه تلويزيوني طرح تحول اقتصادي را مطرح کردند. قبل از اينکه طرح به مجلس بيايد، مجلس کارگروه ويژه يي براي بررسي آن مشخص کرد و کميسيون ويژه تحول اقتصادي تشکيل شد. اين برخورد مجلس مورد انتقاد برخي نمايندگان از جمله برخي نمايندگان جمعيت ايثارگران بود. شخص شما اصل طرح را قبول داريد؟

اصل تحول اقتصادي ضرورت است. اينکه دولت شجاعت به خرج داده و وارد اين موضوع مهم شده، نسبت به دولت هاي قبلي، حسن است. دولت هاي قبلي هم هم نظر بودند که ساختار اقتصادي ما بيمار است ولي در حد شعار بود و جرات نمي کردند وارد شوند.

-جرات نمي کردند يا در قالب برنامه هاي توسعه به دنبال اصلاحات اقتصادي بودند؟

نه، نکردند. اينکه وارد شوند مهم است. يک حکمي در برنامه بياورند اما وارد آن نشوند و به آن عمل نکنند که فايده يي ندارد.

-برنامه سوم تحولي در اقتصاد کشور نبود؟

برنامه سوم اجرا نشد. احکام در برنامه هاي دوم، سوم و چهارم آمده اما به آن نپرداختند. مثلاً شما بحث حامل هاي انرژي را ببينيد. از اول هم گفتند بايد يارانه حامل ها هدفمند شود و پرداخت يارانه به دهک ها هدفمند باشد اما عملياتي نشد. اين دولت وارد شده است. طبيعتاً بستر هاي قانوني را دارد. الزاماتي هم در قانون برنامه سوم هست هم در قانون برنامه چهارم و هم در برخي قوانين مجلس هفتم. آن چيزي که الان مهم است و دولت بايد به آن توجه کند و ما هم بر آن اصرار داريم، رويکرد تحول است. اما اينکه صفر و صد يارانه ها و تحول چيست، بايد منتشر شود، در اختيار صاحب نظران قرار بگيرد و عجله هم در آن نشود چون کار بسيار مهمي است و اين کار تخصصي، نياز به کار کارشناسي دارد. شخص رئيس جمهور و دولت هم قول دادند طرح ها و نظرات را در معرض کارشناسي قرار دهند. تشکيل کميسيون ويژه در مجلس هم براي بررسي طرح است.

-شما با تشکيل کميسيون ويژه موافق هستيد؟

به نظر من مجلس بايد با اين موضوع فعال برخورد کند. فعال برخورد کردن هم مي تواند تشکيل کميسيون ويژه يا کميسيون هاي ديگر باشد.

-آقايان توکلي و نادران به اينکه طرح مکتوبي به مجلس ارائه شده و مجلس کميسيون تشکيل داده اعتراض داشتند و آن را توهين به مجلس تلقي مي کردند.

بله اعتراض داشتيم ليکن کميسيون تشکيل شده. اين برمي گردد به استدلالي که کردم. ما قبل از تشکيل يک نظر داريم. بعد از نظر مجلس سعي بر همکاري و افزايش کارآمدي آن داريم.

-يعني اگر کاري- حتي با استدلال غلط- انجام شود، به دليلي که تصميم گيري شده، شما از آن دفاع مي کنيد؟

نه استدلال غلط نيست. ما قبل از شروع هر کاري موظفيم نظرات مان را بدهيم. دکتر توکلي و دکتر نادران و هر مجموعه يي نظرات شان را مي دهند. مجلس نظر را شنيده و تصميم گرفته، طبيعتاً دکتر نادران و دکتر توکلي با اين کميسيون قهر نمي کنند بلکه کمک هم مي کنند. يعني در کار جمعي اين طوري است. جايي نظر شما را نمي پذيرند، حتماً قهر مي کنيد؟ علاوه بر اينکه قهر نمي کنيم، کمک مي کنيم کار جلو برود. الان واقعيت اين است که مجلس کميسيون ويژه تشکيل داده و حتماً هم دکتر نادران و دکتر توکلي و هم همه نمايندگان کمک مي کنند که کار به يک جايي برسد. کمک هم مفهومي متفاوت دارد. يک کمک، نقد کردن است. يک کمک، نقد کردن و راه حل دادن است و يک کمک آن است که نقاط قوت را بگويي. الان نوع برخورد همه ما آن است که بايد کمک کرد ابعاد طرح روشن شود، اشکالات آن کم شود و نقاط قوت آن تقويت شود. توصيه ما به همه آن است که نبايد برخورد سياسي بکنند. جريان رقيب ما نبايد برخورد سياسي و استفاده تبليغاتي بکند. اينها حرف هايي است که خودشان مي زدند. ماده 3 برنامه چهارم که گروه کارگزاران و دوم خرداد اينقدر بر آن اصرار مي کردند را حالا يک دولت با انجام يکسري سياست هاي غيرضمني به عنوان مقدمه مي خواهد اجرا کند. مساله ملي است.

-تغيير مواضع در نظام ما خيلي جالب است. مواضعي با هزينه سنگين اتخاذ مي شود، بعد از مدتي با تصور اينکه مردم فراموش کرده اند، مواضع عوض مي شود. مهم ترين کساني که موجب حذف ماده 3 برنامه چهارم شدند آقايان دکتر توکلي و دکتر نادران بودند، با اين استدلال که اين ماده امريکايي است. اگر آن ماده امريکايي بود، چطور مي شود که امروز دعوت مي کنيد به حمايت از اجراي آن. ضمن آنکه در سال اول برنامه چهارم قيمت فوب خليج فارس براي بنزين 280 تومان بود و امروز قيمت فوب خليج فارس 1050 تا 1100 تومان است. به جاي ماده سوم برنامه طرح تثبيت قيمت ها تصويب شد که امروز هم براي اجراي طرح رئيس جمهور،اول آن قانون بايد تغيير کند. چطور با اين طرح موافقيد؟

چه کسي موافقت کرد؟ اين برداشتي اشتباه است. هم شما و هم دوستان تان اشتباه مي کنيد. اولاً اين طرح رئيس جمهور، ماده 3 نيست. آنها گفتند هدفمند کردن يارانه ها. حرف صاحب منصبان گذشته اين بود که قيمت همه حامل هاي انرژي بايد به قيمت فوب خليج فارس برسد. حرف آقاي توکلي و آقاي نادران در آن زمان اين بود که تا يکسري سياست هاي غيرقيمتي را اعمال نکنيم و جبران هزينه هاي لازم را فراهم نکنيم، اگر سياست قيمتي اعمال شود، نتيجه آن مي شود ؛«تورم». اين حرف را هر عالم اقتصادي قبول دارد. در نتيجه آن ماده را اصلاح کردند. به چه شکلي اصلاح شد؟ گفتند دولت موظف است اول زيرساخت هاي لازم را فراهم کند، بعد قيمت ها را اصلاح کند. در اين رفت و برگشت، تبصره 13 بودجه تدوين شد و قانون ساماندهي حمل و نقل يکي از اصلي ترين سياست هاي غيرقيمتي است که حمل و نقل عمومي و ريلي سامان يابد. سيستم توليد خودرو درست شود و در حقيقت کاري شود که براي مردم حق انتخاب ايجاد شود. طرح تثبيت قيمت ها در آن تاريخ، خدمت بزرگي بود که جلوي تورم مهارگسيخته خطرناک را گرفت وليکن ايراد اساسي به گذشته اين بود که فقط سياست قيمتي ديده شده بود. در واقع تک بعدي نگاه مي کردند.

-در همان ماده 3 هم برنامه هاي حمل و نقل را مورد توجه قرار داده بودند.

برنامه نداشتند.

-برنامه داشتند اما مي گفتند سياست غيرقيمتي و قيمتي همزمان شروع شود.

سوال مي کنم؛ سياست هاي ريلي همزمان ممکن است؟ سياست ريلي پيش نياز دارد. ايجاد ريل يک سال طول مي کشد. طراحي خود کارت هوشمند هم زمان برد.

-کارت هوشمند هم با تصويب دولت آقاي خاتمي شروع شد.

نگاه دولت آقاي خاتمي اين بود که قيمت را آزاد کنيم تا اين کار انجام شود. نگاه دوستان ما اين بود که اول کارهاي زيرساخت را انجام دهيم، بعد قيمت ها اصلاح شود. از نظر بنده نظر دوم کارشناسي تر است.

-امروز وضع براي تحول اقتصادي چطور است؟

خوشبختانه امروز در زمينه حمل و نقل عمومي کارهاي خوبي شده، چه کارت هوشمند، چه ايجاد پالايشگاه ها. امروز هم اين دغدغه را داريم. نسبت به گذشته وضع بهتر شده اما به وضع مطلوب نرسيده ايم. طبيعتاً يکي از حرف هايي که جريان مطلوب ما دنبال مي کند اين است که صفر و صد طرح بايد معلوم باشد.

ما مي گوييم «يارانه ها را نقدي پرداخت کنيم» يعني چه و چگونه؟ اينها سوالاتي است که پيرامون طرح وجود دارد. بايد دولت طرح را ارائه کند تا سوالات و ابهامات روشن شود.

-پس موافقيد که عملاً از سوي دولت طرحي ارائه نشده؟

نمي شود بگوييم عملاً طرحي مطرح نشده چون دولت تا حدي که خبر داريم گروه کاري گذاشته و آسيب ها و راه حل هاي وضع موجود را مشخص کرده است. منتها اين طرح به منظر عمومي نيامده است. ما مي گوييم بايد طرح به منظر عمومي بيايد. ما طرح را سياه و سفيد نگاه نمي کنيم که برخي نگاه مي کنند. ايرادي که به جريان دوم خرداد دارم اين است که با اين موضوع بسيار مهم، سياسي برخورد مي کنند. اين خطاي استراتژيک است.

-کل اين برنامه سياسي نيست؟

به نظر اين طور نمي آيد. اين ضرورت کشور است. نمي شود تا سرکار هستند، بگويند تحول اقتصادي خوب است اما تا رقيب سرکار مي آيد بگويند تحول اقتصادي بد است.

-نگفتند بد است. مثل شما ابراز نگراني کردند.

نه اين حد نگفتند. موضع تخريبي اتخاذ کردند، تحليل محتوا کنيد. خود دوم خردادي ها گفتند نمي دانيم طرح چيست اما مي گويند تورم ايجاد مي شود. طرح مال انتخابات است، اين قضاوت، بي انصافي است. مرور چند مقاله از اين جبهه سياسي نشان مي دهد از اول نگاه بدبينانه و تخريبي داشتند. يک گزارش روي سايت الف است، برويد ببينيد از سوم تيرماه سال 84 که دکتر احمدي نژاد رئيس جمهور شد، تيتر چهار روزنامه وابسته به جريان دوم خرداد را در آوردند، همواره تخريب کرده اند.

-در جناح اصولگرا که تخريب ها شديدتر و مستمر بوده.

نه، فرافکني نکنيم. عملکرد جبهه دوم خرداد کاملاً براي ما معلوم است.

-وقتي گفتند سياست هاي اقتصادي آقاي خاتمي امريکايي است، قصدشان تخريب نبود؟

نه اينها را بگذاريد مستدل صحبت کنيم. از چه زمان با دولت آقاي خاتمي نقادي را آغاز کرديم؟

-همواره بود. مجلس هفتم هم از روز اول شروع کرد.

اين طور نبود، البته آن را هم مي شود جدا بحث کرد. بگذاريد اين بحث را ادامه دهيم. در يک فرصت ديگر راجع به نوع مواجهه جريان اصولگرا با آقاي خاتمي بحث مي کنيم. برگرديم به همين بحث. از روز اول تيترها نسبت به دولت نهم تيتر تخريبي بود. شما هيچ دفاعي نمي توانيد بکنيد.

-در دولت نهم ظرفيت تحمل نقد بسيار پايين است و هر نقدي را تخريب تلقي مي کنند.

نه، از روز سوم تيرماه 84 تا يک سال تيترهاي چهار روزنامه دوم خردادي را که بررسي کرديم، تخريب است. اين مشي اشتباه است.

-آقاي احمدي نژاد در تلويزيون طرح تحول اقتصادي را مطرح کردند و گفتند اجرا مي شود. حال اگر کل ظرفيت کارشناسي هم مخالفت کند، طرح در پروسه اجرا است. آيا به اين رفتار مي گوييد نقدپذيري يا بررسي کارشناسي؟

نه، اين جور نگفتند. رئيس جمهور گفت ما چنين طرحي داريم. ضرورت و رويکرد آن را گفت. بعد هم دعوت کرد از همه و قول داد طرح را به منظر افکار عمومي مي گذاريم. با اقتصاددانان و فعالان اقتصادي جلسه گذاشتند.

-جلسه با اقتصاددانان را جلسه واقعي بررسي طرح مي بينيد؟ در شرايطي که طرحي در اختيار اقتصاددان ها نبود.

اشکالي ندارد، الان که مکتوب منتشر نکردند. الان بحث رويکرد است.

-پس جلسه با اقتصاددان ها در مورد چه بود؟

براي اينکه اجماعي حاصل شود که ما تحول مي خواهيم. الزامات تحول را هم مي خواهيم. اينکه بايد تحول صورت بگيرد و الزامات مشخص شود، موثر است در اينکه دولت در طرح خود به الزامات توجه کند. اين کار فرهنگ سازي مي خواهد.

-رئيس جمهور طرح تحول و محورها را قطعي اعلام کردند؟

کسي که نقد رويکردها را نکرده است. همه رويکردها را قبول کردند. همه حرفشان اين است که طرح چيست. چه کسي مخالف اصلاح نظام گمرک، ماليات و بانک و... است؟

-شما که با مسائل آشنا هستيد بفرماييد يک طرحي که در مجلس به چهار يا پنج کميسيون مربوط است چقدر زمان مي گيرد تا تصويب شود؟

بستگي دارد. در مورد طرح تحول، خلاء قانوني قابل توجهي وجود ندارد. بررسي مي کنيم، اگر خلأ باشد مي تواند مجوز قانوني بگيرد.

-در مورد پرداخت نقدي يارانه به مردم بايد مصوبه بگيرند، براي اصلاح قيمت حامل ها هم بايد از مجلس مصوبه بگيرند و...

خود دولت گفته هر جاي طرح نياز به قانون داشته باشد از مجلس مصوبه مي گيرند. مجلس هم اعلام آمادگي کرده سه فوريت و دو فوريت و يک فوريت را هم براي همين کارها گذاشتند. اگر زمان بخواهد مي فرستند کميسيون.

بعضي بستر هاي قانوني در اختيار دولت است. برخي هم نياز به قانون دارد که ساز و کار آن پيش بيني شده، جاي نگراني نيست. اگر در فرآيند اشکالي هست بايد برطرف شود اما اصل اين کار ضرورت دارد و نبايد زير سوال برود. شايد لازم است چند حوزه ديگر هم اضافه شود. فعلاً تشخيص دولت اين هفت حوزه است. کساني که سال ها در يارانه ها و ماليات ها و... کار کردند نظرات شان را ارائه کنند. چه اشکالي دارد.

-تجربه خوبي در مورد دادن پيشنهادات کارشناسي در دولت نهم وجود ندارد. نامه 57 اقتصاددان هم وقتي منتشر شد خيلي با برخوردهاي منفي و برچسب هاي مختلف مواجه شد. اما ديديم ظرف سه سال تمام پيش بيني هاي نامه محقق شد.

اين گونه نيست.

-دولت نقدپذير نيست.

نقدپذير بودن يا نبودن دولت را بايد بررسي کنيم. اما نقد منصفانه و تخريب داريم. بعضي ها دنبال تخريب هستند، چرا؟ تعداد زيادي شان 57 اقتصاددان صاحب منصب در دولت هاي گذشته بودند. خودشان هم اگر وجدان شان را قاضي کنند مي دانند بخش اعظم مشکلات اقتصادي ساختاري است. تا خودشان بودند اشکال را قبول داشتند. ليکن بعداً چه اتفاقي افتاد که به گونه يي ديگر موضع گرفتند و مسوول اشکالات ساختاري را دولت نهم مي دانند، جاي تامل دارد.

-افزايش نقدينگي اخير، جزء مشکلات ساختاري اقتصاد بوده؟

کميته اقتصادي جمعيت ايثارگران بيانيه داد به 57 اقتصاددان. گفت چرا مشکلات اقتصادي ساختاري را به گردن احمدي نژاد مي اندازيد.

-نسبت به عواقب تصميمات هشدار داده بودند نه آنکه مشکلات را گردن احمدي نژاد بيندازند.

نامه را نگاه کنيد. نقد ما را هم ببينيد.

-بيشتر پيش بيني هاي آن نامه به حقيقت پيوسته.

نه اين نظر شما است. اين نظر را قبول ندارم.

-رشد نقدينگي را قبول نداريد؟

رشد نقدينگي اتفاق افتاده، شکي در آن نيست.

-مي پذيريد اين رشد نقدينگي به دليل سياست هاي دولت بوده؟

عوامل مختلف داشته است.

-رشد نقدينگي هم به دلايل ساختاري بوده؟

بخشي از آن بله، هر سال افزايش حقوق داريم.

-چرا سال هاي قبل چنين وضعيتي نبود. مثلاً در دولت آقاي خاتمي؟

بود؛ در سال 74 رشد نقدينگي و تورم 50 درصد داشتيم.

-در دولت آقاي خاتمي نبود.

در دولت آقاي خاتمي که اصلاً دنبال کار توسعه يي نبودند، دنبال کار سياسي بودند.

-اين حرف شما مصداق تخريب است.

نه تخريب نيست، جهت گيري دولت گذشته را مي گويم.

-دولت هشتم کار توسعه يي کرد، مستندات و آمار آن هم موجود است.

خود آقاي خاتمي گفت من دنبال توسعه سياسي هستم، دنبال بحث هاي اقتصادي نيستم.

-گفتند توسعه سياسي از الزامات است، نگفتند دنبال توسعه اقتصادي نيستند.

نبودند، به همين دليل هم مردم به آنها نمره پايين دادند.

-شما اين جمله را کجا شنيديد؟

مستدل مي گويم. متوسط عمر پروژه هاي عمراني در زمان آقاي خاتمي 11 سال بود.

-در دولت آقاي احمدي نژاد اين عمر چقدر شد؟

به شدت کاهش پيدا کرد.

-در اين دولت هيچ پروژه مهمي به نتيجه نرسيده که بتوانيد متوسط طول عمر پروژه ها در دولت آقاي احمدي نژاد را محاسبه کنيد؟

بهتر است پروژه هاي عمراني را مجدداً مورد مطالعه قرار دهيد تا قضاوت خود را اصلاح کنيد. گزارش مرکز پژوهش ها در مورد طر ح هاي عمراني را بخوانيد.

-در پارس جنوبي عملکردشان چطور بود. ظاهراً اکثر پروژه ها خوابيده؟

موردي بحث نمي کنيم. يکي از دستاوردهاي سفرهاي استاني آقاي احمدي نژاد، تسريع پروژه ها است. هيچ کس نمي تواند آن را رد کند.

-اين دستاوردي است که شما اميد داريد آن را ببينيد، اما هنوز نديده ايد.

چرا ديديم. گزارش هاي آن سياسي تهيه نشده، تخصصي تهيه شده. هرساله سازمان مديريت گزارش نظارتي از پروژه هاي عمراني چاپ مي کند. مي توانيد مراجعه کنيد.

-سازمان مديريت منحل شده.

معاونت نظارت راهبردي. اينکه روشن است تعداد کارهاي عمراني زياد شده. طبيعتاً اين از عوامل افزايش نقدينگي است.

-پس شايد سياست هاي اقتصادي ايشان صحيح نبوده و بهتر بود آرام تر حرکت کنند تا نقدينگي ظرف دو سال و نيم دولت ايشان به اندازه کل تاريخ انتشار اسکناس و مسکوک، رشد نکند.

بنده هم نقدهايي به بحث نقدينگي دارم ليکن بالاخره از يک طرف اشتغال و کارهاي عمراني گسترده مي خواستيم.

-اشتغال رشد کرده؟

بيکاري کم شده. نرخ بيکاري 11 درصد بوده، به 9 درصد رسيده است.

-البته در انتشار آمار هم اختلافات سنگيني ميان نظر دولت و بانک مرکزي وجود دارد.

نه. اختلاف هاي بخشي وجود دارد. يکي از اشکالات کشور ما اين است که پايه آماري ما قوي نيست. همانطور که ما رشد نقدينگي را قبول مي کنيم، شما هم کاهش رشد بيکاري را قبول کنيد. قوت و ضعف را با هم بگوييد. دولت امسال با سياست هايي که شروع کرد به اين نتيجه رسيد که بايد رشد نقدينگي را کنترل کند. بسته يي که بانک مرکزي تهيه کرد هم به دنبال کاهش نقدينگي است. اين اشکال هم در اقتصاد ما به ساختارها برمي گردد. از يک طرف سالانه نرخ تورم داريم و به تناسب آن حقوق ها را افزايش مي دهيم. افزايش حقوق، افزايش هزينه جاري دولت است و يعني برداشت از نفت. اينها حالت زنجيره يي دارد. در نتيجه بايد طوري حرکت کنيد که تعادل برقرار شود، نرخ اشتغال حفظ شود، کار عمراني شود و نقدينگي خيلي رشد نکند. ريشه يي کار کردن يعني به سمتي برويم که منبع درآمدي دولت برود به سمت سيستم ماليات.

-در بودجه هاي اخير اين مساله رعايت نشده؟

تلاش خود را بر اين گذاشته اند که رعايت کنند، اما جواب نمي دهد چون نظام مالياتي مشکل دارد. از کارهاي خوب اين دولت، تشکيل بانک اطلاعاتي در زمينه هاي مختلف است. شما الان در هر حوزه يي مي خواهيد وارد شويد، مشکل اصلي، نظام اطلاعاتي است. الان در رابطه با نقدي کردن يارانه ها از اول مرداد جمع آوري اطلاعات مي کنند که کار خوبي است. در نظام مالياتي، مسکن و ... اولين مشکل، نبود بانک اطلاعاتي است. حرف بنده اين است که کمک و تشويق کنيم که اين کار درست انجام گيرد.

-در مورد مهار نقدينگي بانک مرکزي به شدت انقباضي عمل مي کند و در مقابل، دولت با اين سياست موافق نيست و اختلافاتي وجود دارد که نشان از افراط و تفريط در دو طرف دارد.اين اختلاف به توقف مقطعي وام مسکن هم منجر شد. شما به کدام طرف تمايل داريد؟

بايد به راه تعادل برسيم. نمي شود گفت بخش مسکن تعطيل. بخش مسکن هم بدون تسهيلات ممکن نيست. منتها چطور به بخش مسکن تسهيلات بدهيم؟ قبلاً در دادن تسهيلات افسارگسيختگي بود. براي خريد مسکن تسهيلات مي دادند. معاملات صوري صورت مي گرفت، اگر تسهيلات برود به سمت توليد مسکن مناسب است.

-شما وام مسکن را هم که براي خريد است، نامناسب مي دانيد؟

با 15 ميليون تومان که نمي توانند خانه بخرند. پس وام سر از سوداگري در مي آورد. بايد برويم به سمت توليد مسکن. اين راه سامان دادن به وضعيت نامناسب مسکن است.

-قدرت خريد مصرف کننده چطور. مصرف کننده چطور سرمايه خريد را تامين کند؟

وقتي قيمت زمين را از بين ببريم، يکدفعه قيمت تمام شده در زمان کوتاهي، کم مي شود.

-قيمت زمين بايد از قيمت مسکن حذف شود؟

بايد کم شود. هيچ چاره يي نداريم. آنچه رشد مي کند، قيمت زمين است نه قيمت مسکن. جهت گيري دولت درست است و سعي دارد قيمت زمين را در قيمت تمام شده مسکن کم کند. من مطالعات کشورهاي ديگر را هم ديدم، همين گونه است. در ايران هر کس که دلالي زمين بکند، سود مي برد. قانون جامع مسکن را مجلس هفتم تصويب کرده و دولت هم ستادي تشکيل داده و جهت گيري هايي را اتخاذ کرده تا قيمت زمين را در مسکن به حداقل برساند و توليد مسکن را به طور جدي دنبال کند.

-پس شما با وام خريد مسکن مخالفيد و به دادن تسهيلات براي ساخت مسکن اعتقاد داريد؟

بله. ساز و کاري براي کنترل خريد نداريم. بايد ديد وام مسکن به خريد مسکن اصابت مي کند. اگر به نقطه هدف اصابت کرد مناسب است. وام بايد به مصرف کننده نهايي داده شود نه به واسطه. کسي که توليد مسکن مي کند خوب است اما به واسطه ها نبايد تسهيلات داد. در تاريخ مسکن ما هر چهار سال يک بار بحران مسکن و رشد بي رويه قيمت زمين داريم. نقدينگي جامعه هم به سمت مسکن مي رود چون در توليد صنعتي و کشاورزي جواب نمي دهد. مردم هم وقتي مي بينند اين گونه است زمين مي خرند، ماليات نمي دهند و مشکلات توليد هم وجود ندارد و روز به روز هم قيمت زمين بالا مي رود، معلوم است به سمت توليد نمي روند.

-با اين استدلال، شما طرح فروش متري مسکن شهرداري را هم قبول داريد؟

بله. بايد آن را تشويق کنيم. افراد ثروتمند که وارد توليد مسکن مي شوند، جهاد مي کنند. هم امام فرمودند،هم رهبري؛هدف اصل 44 هم همين است؛ آزادسازي فعاليت هاي اقتصادي. يعني فردي که پول دارد، مورد احترام باشد که وارد توليد بشود. هر کس پول خود را در توليد بگذارد، کار بزرگي کرده است. ان شاء الله بحث آزادسازي اقتصادي اصل 44 جلو برود.

-شما با آزادسازي ها موافقيد؟

ما مدافع آن هستيم. در مرکز پژوهش ها هم زحمت زيادي کشيده شد. راه نجات کشور هم در چند چيز است؛ اول اجراي قانون اصل 44 (که شامل آزادسازي، توسعه تعاوني ها، سهام عدالت، واگذاري تصدي هاي دولت و ايجاد فضاي رقابت و ضد انحصار است)، دوم قانون مديريت خدمات کشور (که اصلاح نظام بوروکراسي است). هزينه جاري هر سال افزايش مي يابد. قدرت خريد کارمندان هم کمتر شده چون دولت کار تصدي گري مي کند. وقتي دولت کار تصدي گري کند، هزينه ها افزايش مي يابد، قدرت نظارت هم کم مي شود. مجلس قانون مديريت خدمات کشوري را تصويب کرده، دولت هم امسال در بودجه پنج ميليارد تومان پول گذاشته براي تدوين آيين نامه ها.

سوم قانون جامع حمل ونقل است. سياست هاي غيرقيمتي و قيمتي دارد که بايد دائم در افکار عمومي بحث شود. چهارم قانون جامع مسکن است. اين چهار راهکار، بخشي اعظمي از مشکلات و مسائل ما را حل مي کند.

-شما سال قبل در مورد بوروکراسي حاکم بر کشور مقاله يي نوشتيد و گفتيد نظام بوروکراسي بايد اصلاح شود. اشاره کرديد که از جاهاي کليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي است و در مورد ساختار جديد آن شش سوال مطرح کرديد. آيا پاسخ خود را در مورد اين سوالات گرفتيد؟

سوال اول و دوم در مورد ساماندهي ساختار جديد است و جداسازي برنامه ريزي و نظارت از مديريت منابع انساني. الان معاونت راهبردي و نظارت را گذاشتند براي بودجه و نظارت و معاونت مديريت منابع انساني را جدا کردند که کار قابل دفاعي است. قبلاً هم معتقد بودم ادغام سازمان امور استخدامي و سازمان برنامه و بودجه غلط است چون منابع انساني گم مي شود. نبايد از مديريت منابع انساني غافل شويم. سوال بنده در مورد ادغام شوراهاي عالي و سازمان هاي وابسته در دستگاه هاي اجرايي هم هنوز محل بحث است. نظري که مجلس داشت رفته مجمع تشخيص و بايد ديد مجمع تشخيص چه مي کند.

-پس اين مساله هنوز روشن نيست.

خير. سوال ديگر من نظارت راهبردي و جدا شدن آن از نظارت پروژه يي و عملياتي بوده که بر مي گردد به نظام بودجه ريزي. تا زماني که نظام بودجه ريزي به سمت شاخص سازي و بودجه ريزي عملياتي نرود، بودجه در خدمت بر نامه ها نيست. ما بايد اين حلقه مفقوده را پيدا کنيم. بايد برنامه را طوري بنويسيم که از دل آن پنج بودجه بيرون بيايد و از دل بودجه ها بفهميم برنامه اجرا شده، يا خير. در اين زمينه کار اساسي انجام نشده است.

-در برنامه چهارم که اين ساختار بود.

به بودجه وصل نبود.

-چرا وصل نيست؟

مدل مي خواهد. الان دارند روي اين کار مي کنند که حلقه مفقوده را در قالب يک مدل پيدا کنند.

-دولت از مسير آن خارج شده؟

نه، دارند مدل آن را طراحي مي کنند که از صدر تا ذيل فرآيند سياستگذاري را رصد کنند. الحمدلله الان چشم انداز و سياست هاي کلي را داريم. برنامه پنجم را هم مي نويسند. برنامه پنجم بايد به گونه يي به بودجه وصل شود که بشود اين دو را مهندسي معکوس کرد. اين چيزي است که کار کارشناسي جدي مي خواهد. در مرکز پژوهش ها يک نظام بودجه ريزي تعريف شد، چند سال روي آن کار شد و به جاهاي مختلف هم داده شده، يکي از کارهايي که معاونت برنامه ريزي و راهبردي رئيس جمهور بايد انجام دهد، تغيير نظام بودجه ريزي است. آنجا سطح مجلس و بودجه هم تعريف مي شود و سطح مجلس مشخص کردن راهبردها مي شود و ارزيابي دولت.

دو سوال آخر بنده - فرآيند بودجه ريزي و نظارت بر آن و نظارت بر دستگاه هاي اجرايي - هم منوط به تغيير نظام بودجه ريزي است که هنوز هيچ کاري براي آن نشده است.

-آقاي فروزنده در مورد انتخابات آتي هم بفرماييد؟

بگذاريم يک جلسه ديگر.

-برنامه هاي ايثارگران چيست؟

بحث کلي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي اين است که براي انتخابات آينده، اصولگرايان که در مجلس و دولت هستند، کارآمدي اين نهاد ها را بالا ببرند. ما معتقديم اگر کارآمدي بالا برود، اعتماد مردم به اصولگرايان بيشتر مي شود و نگران اينکه رقيب چه کند، نخواهيم بود. اينکه چه کسي بيايد، چطور بيايد و مکانيسم کار چگونه باشد؛مرحله بعدي است.

-الگوي شما براي ورود به انتخابات، مشابه الگوي مجلس هشتم است؟

هنوز بحث نکرده ايم. داريم جوانب را بررسي مي کنيم. اگر به جمع بندي برسيم، اعلام مي کنيم.

-با گروه هاي ديگر هم وارد بحث شده ايد؟

از خودشان سوال کنيد، اما در مجموعه جمعيت ايثارگران به عنوان حزب سياسي کار خودمان را شروع کرديم که راهبردمان را مشخص کنيم. اولين راهبرد ما اين شده که به اصولگرايان هشدار بدهيم به اين فرصتي که در اختيار داريد، توجه کنيد و کارآمدي نهادها - مجلس، دولت - را افزايش

رئیس‏جمهور صنعت نفت را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد

قائم‏مقام وزارت نفت مدعی شد؛
رئیس‏جمهور صنعت نفت را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد

 

قائم مقام وزیر نفت هفته گذشته با ارسال نامه ای به عزیزی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، مدعی شد آقای دکتر احمدی نژاد دستور داده اند که صنعت نفت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی و صنعت نفت، طبق مقررات استخدامی خود اداره شود.

به گزارش "الف"، علی کردان در نامه خود به معاون سرمایه انسانی رییس جمهور، با استناد به دستور دکتر احمدی نژاد خواسته است حقوق کارکنان صنعت نفت در سال جاری 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. کردان ماه گذشته نیز با ارسال نامه ای به رییس جمهور خواستار مستثنی شدن کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری شده بود.

ادامه نوشته

در حاشيه تغيير استانداران و برخي معاونت‌ها در وزارت كشور

وزارت تغييرات كشور! - اكبر منتجبي

 

وزارت كشور هنوز بدون وزير است و اين در حالي است كه مجلس خواستار آن شده، محمود احمدي‌نژاد هرچه زودتر وزير پيشنهادي خود را براي مهمترين وزارتخانه سياسي ايران اعلام كند. گرچه سخنگوي دولت ايران، غلامحسين الهام، در جواب اين درخواست گفته است كه ما در موعد قانوني خود اين كار را انجام مي‌دهيم. با اين وضعيت وزارت كشور در حالي روزهاي بي‌وزير را سپري مي‌كند كه سيدمهدي هاشمي در حال تغييرات مديريتي در وزارتخانه و تغيير برخي استانداران است.

سيدمهدي هاشمي را يكي از نزديك‌ترين و بلكه شخص معتمد محمود احمدي‌نژاد در وزارت كشور مي‌دانند. او حتي زماني كه مصطفي پورمحمدي وزير كشور بود در اين وزارتخانه رفت‌وآمد داشت و معاونت عمراني را از آن خود كرده بود. در واقع او وزير سايه وزارت كشور بود كه نزديك به سه سال در حاشيه قرار گرفته بود.

برخي سيدمهدي هاشمي را به نام سردار هاشمي صدا مي‌كنند و او را با عنوان سردار مي‌شناسند. گرچه سپاهي و بسيجي بوده اما مدت‌هاست كه رخت نظامي را از تن به در كرده است. با اين حال بروبچه‌هاي فدراسيون تيراندازي كه سيدمهدي هاشمي رياست آن را بر عهده دارد، او را «سردار»‌صدا مي‌زنند و در سايت اين فدراسيون نيز او را چنين مي‌خوانند.

سردار هاشمي با حدود 46 سال سن گويا گزينه اصلي محمود احمدي‌نژاد براي تصدي پست وزارت كشور است. احمدي‌نژاد گويي براي وي از همان ابتداي رياست‌جمهوري‌اش يك وزارتخانه در نظر گرفته بود. چنانكه در 23 مرداد سال 84 كابينه خود را به مجلس معرفي كرد، نام سيدمهدي هاشمي به عنوان وزير رفاه و تامين اجتماعي به مجلس هفتم معرفي شد اما نمايندگان مجلس او را واجد پست وزارت رفاه ندانستند و بدين ترتيب نتوانست از مجلس راي اعتماد بگيرد.

***

سابقه دوستي مهدي هاشمي با محمود احمدي‌نژاد به دوران شهرداري تهران و بلكه عقب‌تر نيز برمي‌گردد. مهدي هاشمي از جمله نيروهاي سپاه پاسداران است كه با حضور در جنگ ايران و عراق، مجروح و جانباز 50 درصدي شد. او عضويت در كميته انقلاب اسلامي را نيز در رزومه كاري خود دارد و مدتي بعد فرمانده يكي از يگان‌هاي مختلف سپاه پاسداران شد و توانست اين سمت را در مناطق عملياتي بر عهده داشته باشد. او البته معاون مهندسي نيروي مقاومت بسيج را نيز مدتي بر عهده داشت.

از جمله فعاليت‌هاي ديگر او تدريس در مراكز آموزشي مهندسي سپاه و مشاركت در پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهش دانشگاه امام حسين(ع) و وزارت دفاع است.

پس از اينكه محمود احمدي‌نژاد در سال 82 شهردار تهران شد، سيدمهدي هاشمي به واسطه دوستي با او توانست معاونت امور مناطق شهرداري تهران را بر عهده بگيرد و به احمدي‌نژاد بيش از گذشته نزديك شود.

به همين علت بود كه در سال 84 و پس از آنكه احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران شد سيدمهدي هاشمي از جمله نيروهايي بود كه از شهرداري تهران به كاخ رياست‌جمهوري پا گذاشتند.

اين نزديكي و دوستي البته به همين جا منتج نشد، چرا كه پس از آن علي‌اكبر محرابيان، رئيس ستاد تبصره 13 (كه اين روزها از آن به عنوان تبصره وزيرساز سخن مي‌گويند) به وزارت صنايع رفت و رئيس اين وزارتخانه شد، محمود احمدي‌نژاد، سيدمهدي هاشمي را با حفظ سمت (معاونت عمران وزير كشور) به رياست ستاد تبصره 13 گذاشت. در آن ايام البته در اين ستاد يك پروژه مهم به نام «مونوريل تهران» دنبال مي‌شد، پروژه‌اي كه مبدع آن محمود احمدي‌نژاد بود؛ زماني كه شهردار تهران بود و قول داده بود معضل ترافيك را برطرف كند. آن پروژه در زمان شهرداري احمدي‌نژاد ناكام ماند چرا كه دولت خاتمي با اجراي آن مخالف بود. بعد كه احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ايران و قاليباف شهردار تهران شد، باز مخالفت‌ها با اجراي آن شروع شد. اين بار دولت موافق اجرا و شهرداري (قاليباف) مخالف پروژه مونوريل بودند.

هنگامي كه سيدمهدي هاشمي رئيس ستاد تبصره 13 شد خبر داد كه دولت پروژه مونوريل را اجرا مي‌كند و به دنبال «احداث 5 خط منوريل طي سه سال آينده است». اظهارنظري كه با واكنش مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران روبه‌رو شد و به وي يادآور شد كه پروژه مونوريل بايد در شوراي شهر تهران بررسي شود.

***

البته يادآوري اين نكته نيز بي‌مناسبت نيست. هنگامي كه محمود احمدي‌نژاد با تشكيل دو كميته جداگانه، بر روند انتخاب معاونين وزرا و استانداران سراسر كشور نظارت مي‌كرد، سيدمهدي هاشمي را به رياست كميته‌اي انتخاب ‌كرد كه وظيفه‌اش انتخاب استانداران بود.

در واقع تمام استانداران كنوني، كساني هستند كه از فيلتر سيدمهدي هاشمي گذر كرده‌اند و نظر او بر آنها به رئيس‌جمهور محمود احمدي‌نژاد ابلاغ شده است.

شايد به دليل همين نزديكي و اعتماد بود كه زماني به شدت شايعه شد سيدمهدي هاشمي خواهرزاده احمدي‌نژاد است، شايعه‌اي كه بلافاصله تكذيب شد و ديگر پي گرفته نشد. اما اگرچه آن شايعه نادرست بود، اما رفاقت و نزديكي اين دو بيش از پيش شد، چرا كه سيدمهدي هاشمي در دولت محمود احمدي‌نژاد چندين پست دولتي را همزمان از آن خود كرده بود. او رئيس ستاد تبصره 13، رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها، نماينده دولت در كميته پدافند غيرعامل كشور و رئيس فدراسيون تيراندازي بود. اكنون نيز به حكم محمود احمدي‌نژاد سرپرست وزارت كشور است و بعيد نيست كه به عنوان وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد به مجلس معرفي شود.

***

نكته مهم اما شايد اين باشد كه بعد از سال‌ها، او به عنوان كسي كه روحاني نيست به وزارت كشور مي‌رود و احتمال رياست او نيز مطرح است. پيشتر در دوره‌اي كوتاه هاشم صباغيان و سپس علي محمد بشارتي وزيران غيرروحاني در وزارت كشور بودند و اكنون سيدمهدي هاشمي اين سه‌گانه را تكميل مي‌كند. گرچه معلوم نيست مجلس هشتم به او راي اعتماد دهد زيرا به نظر مي‌رسد سيدمهدي هاشمي هنوز نتوانسته آراي نمايندگان مجلس را از آن خود كند.

علي لاريجاني، رئيس‌مجلس هشتم، در زمان جلسه توديع مصطفي پورمحمدي، وزير سابق كشور، از او و روشي كه در مديريت اين وزارتخانه به عمل آورده بود تمجيد كرد و از سرپرست جديد نيز خواسته بود آن راهي را برود كه پورمحمدي رفته بود. اين سخن البته كنايه‌اي نيز در خود داشت و آن اينكه لاريجاني مخالفت خود را با تغيير پورمحمدي تلويحا بيان مي‌كرد و از سيدمهدي هاشمي مي‌خواست مانند پورمحمدي عمل كند. چنانكه پورمحمدي مخالف تغيير استانداران و معاونت‌هاي وزارت كشور بود اما وقتي خواست احمدي‌نژاد را جدي ديد، وزارت كشور را رها كرد.

اما سيدمهدي هاشمي راه پورمحمدي را نرفت. در اين مدت كه هاشمي سرپرست وزارت كشور بود،‌ تغييرها آغاز شد. برخي از استانداران تغيير كردند و گفته مي‌شود برخي ديگر نيز در ليست تغيير و جابه‌جايي قرار دارند.

***

هاشمي البته با تاييد برخي تغييرات در اين‌باره گفته است كه «تغييرات هيچ وقت در سطح كشور متوقف نمي‌شود و ما همواره در سطح مديريت‌هاي استاني تغييرات را شاهد خواهيم بود.»

به همين علت ضمن تغيير برخي از استانداران خبر رسيد وزارت كشور درصدد تشكيل معاونت امنيتي در 8 استان كشور است. اين خبر را البته عليرضا افشار معاون سياسي وزارت كشور اعلام كرده و گفته «بر اساس موافقت دولت در استان‌هايي كه ماموريت‌هاي امنيتي در آنجا از حجم بيشتري برخوردار است، بخش امنيتي از معاونت سياسي تفكيك و حوزه وظايف آنان نيز از يكديگر تفكيك مي‌شود.»

در واقع دولت با تفكيك معاونت امنيتي از سياسي 12 استانداري موافقت كرده و انتخاب استانداري‌هاي مورد نظر هم به وزارت كشور محول شده ولي اين وزارتخانه هنوز درباره چهار استان باقي مانده تصميمي نگرفته است. استان‌هايي كه به گفته معاون وزارت كشور اوضاع امنيتي آنان نامناسب ارزيابي شده، قرار است معاونت امنيتي مستقل در استانداري‌هاي آنها مستقر شود.

به اين ترتيب تهران، سيستان و بلوچستان، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، خوزستان، كرمان و كرمانشاه از استان‌هايي هستند كه معاونت امنيتي در آنها شكل مي‌گيرد. تا پيش از اين معاونت سياسي و امنيتي در تمام استانداري‌هاي كشور مسئوليت امور سياسي و امنيتي استان‌ها را بر عهده داشتند و تشكيل شوراي تاميني هر استان كه با حضور نمايندگاني از اداره كل اطلاعات، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي، اداره كل دادگستري و دادستان، اداره كل ارشاد، اداره كل صدا و سيماي هر استان و برخي ديگر از نهادهاي حكومتي تشكيل مي‌شد،‌بر عهده معاونت سياسي – امنيتي استانداري‌ها بود.

***

به هر ترتيب شايد اين از بركات يا ابتكارات دولت نهم است كه در زماني كه وزيري را بركنار مي‌كند در دوران سرپرست، يك وزارتخانه را زيرورو مي‌كند. گويي اين امكان در زمان حضور وزير ممكن نيست و حتي وزيراني كه ميثاق‌نامه امضا مي‌كنند و مورد تاييد رئيس‌جمهور هستند، رفتاري كه نشانه ناعقلاني‌گري باشد از خود بروز نمي‌دهند و تلاش دارند ثبات را در دوران وزارت خود، يگانه اصل مسلم مديريت بدانند. اما محمود احمدي‌نژاد چنين عقيده‌اي ندارد و همواره خواهان تغيير است، تغيير از وزيري كه خود انتخاب كرده تا مديركل يك وزارتخانه. شايد بدين طريق چرخ بچرخد و مشكلات ريز و درشت حل شود؛ اتفاقي كه البته با تغيير و تعليق مديران ممكن نمي‌شود.

چرا وزیر کشور برکنار می شود؟

 چرا وزیر کشور برکنار می شود؟

آفتاب: یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب درباره دلایل برکناری وزیر کشور توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: «وزیر کشور پس از پایان مرحله اول انتخابات، گزارشی از برخی تخلفات صورت گرفته در انتخابات، برای یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام ارسال کرد که پس از ارسال این گزارش، بعد از چند روز رئیس‌جمهور از ارسال آن مطلع شده و از این اقدام وزیر کشور به شدت عصبانی می‌شود».  وی خاطرنشان کرد: «احمدی‌نژاد از اینکه چرا وزیر کشور قبل از نوشتن گزارش با او هماهنگی انجام نداده، ناراحت شده است و به خاطر این عمل وی، تصمیم به تغییر وی گرفته است».