گزارشي از پرونده سازي هاي انتخاباتي براي خاتمي

رازهاي ناگشوده اراعتماد

ايرج جمشيدي



شايد هيچ کس تصور نمي کرد آتش انتخابات رياست جمهوري سال آينده اينچنين از دل خاکستر سرد نشده انتخابات مجلس هشتم شعله ور شود و شعله هاي اين آتش دامن يکي از کانديداهاي اصلي يعني سيدمحمد خاتمي را بگيرد. آتش پس از آن شعله ور شد که براساس نتايج نظر سنجي هاي برخي مراکز رسمي مهم کشور مشخص شد محبوبيت محمود احمدي نژاد سير نزولي را طي مي کند و در واقع به ر غم توزيع مستقيم پول ميان مردم مناطق مختلف کشور او يک سقوط آزاد را از نظر ميزان محبوبيت پشت سر گذاشته است. اما به همان ميزان که احمدي نژاد سقوط آزاد داشته است کانديداي ديگر يعني سيدمحمد خاتمي به اعتبارش افزوده شده و تمايل عموم به رياست جمهوري مجدد او در حال افزايش است. وجود چنين نظر سنجي که از اعتبار خاصي برخوردار است هر چند به صورت رسمي اعلام نشده است اما فعالان سياسي از آن باخبرند و همين موضوع هم مخالفان سيدمحمد خاتمي را وا داشته پيش از آنکه دير شود اقدامي به عمل آورند چرا که خاتمي در سابقه فعاليت هاي سياسي خود تجربه دو دوره رياست جمهوري ايران را در کارنامه خود دارد و اگر قصد کانديداتوري داشته باشد امکان رد صلاحيت با استناد به موارد کلي ممکن نيست، مگر آنکه محکوميت موثري را براي او درست کنند. دقيقاً سال گذشته همين ايام در بحبوحه چنين حدس و گمان هايي بود که ناگهان خاتمي به فراموشي از اصول شرع متهم شد و برخي سايت هاي تندرو اصولگرا فيلمي را از سفر خاتمي به ايتاليا منتشر کردند. در اين فيلم خاتمي ميان تعداد زيادي از شهروندان ايتاليايي در حال سلام و عليک و دست دادن با آنان است. ظاهراً در اين شلوغي ها يکي از خانم ها هم دستش را به سوي خاتمي دراز مي کند و خاتمي هم با او دست مي دهد. اين مساله باعث شد اصولگرايان تندرو جنجال بزرگي به پا کنند و خاتمي را به فراموشي شرع و ناديده گرفتن محرمات متهم کنند. ماجرا تا آنجا کش پيدا کرد که روزنامه مشهور تندرو کشور پيشنهاد خلع لباس خاتمي را مطرح کرد و متعاقب آن تعدادي از بسيجيان هم نامه يي را امضا کردند که در آن خواستار محاکمه خاتمي شدند. البته تقدير اين بود که انتشار اين فيلم با انتشار فيلم ديگري از محمود احمدي نژاد همزمان شود که در آن محمود احمدي نژاد به دستان معلم خود بوسه زده بود. واکنش متضاد اصولگرايان به اين دو فيلم شائبه سياسي بودن و ارتباط جنجال ها عليه خاتمي با انتخابات رياست جمهوري را تقويت کرد چرا که برخي به اصولگرايان انتقاد کردند اگر تماس با نامحرم حرام است اين قانون شامل حال همه مي شود و اگر دست دادن خاتمي با يک زن مسيحي خلاف شرع است به طريق اولي بوسه زدن محمود احمدي نژاد به دستان يک زن مسلمان اشکال شرعي بيشتري دارد، ضمن آنکه برخي علما در همان ايام در قم اعلام کردند خاتمي عملي را که نشانه شکستن حرمت هاي دين اسلام باشد انجام نداده است. مجموعه اين عوامل به ناکام ماندن پروژه پرونده سازي براي خاتمي منجر شد؛ پروژه يي که هر چند سال گذشته نيمه کاره رها شد اما با شروع سال جديد و به صدا درآمدن زنگ هاي خطر دوباره از سر گرفته شد. بهانه اين بار اما نه دست دادن خاتمي با يک زن مسيحي که حادثه تلخ کوي دانشگاه است؛ حادثه يي که بسياري آن را يکي از مصيبت بارترين وقايع تاريخ دانشجويي ايران مي دانند چرا که در آن حادثه که 18 تيرماه 78 رخ داد، شبانگاهان و هنگامي که دانشجويان در حال استراحت بودند تا صبح روز بعد براي امتحانات پايان ترم راهي دانشگاه شوند، اما در حالت خواب و بيداري سوز تازيانه ها و تيغ چاقو و ضرب چماق به استقبال آنان آمد و چندين هزار لباس شخصي که هويت آنان براي همگان شناخته شده است، فاجعه يي آفريدند که هنوز که هنوز است عاملان، مجريان و آمران اين فاجعه در دادگاه حاضر نشده اند. در اين فاجعه تنها يک گروهبان نگون بخت به خاطر سرقت ريش تراش يکي از دانشجويان محکوم و پرونده ماجرا بسته شد. اما ظاهراً در آن زمان همان مصالحي که ايجاب مي کرد اين پرونده بسته شود در حال حاضر ايجاب مي کند پرونده مجدداً، اما از زاويه يي ديگر، مفتوح شود. و اين شايد از عجايب وقايع سال هاي اخير ايران باشد که اين بار شاکي پرونده، نه دانشجويان، نه دولت سيدمحمد خاتمي، نه شخص سيدمحمد خاتمي بلکه يکي از متهمان اصلي پرونده يعني فرهاد نظري فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ باشد. فرهاد نظري که يک دهه پس از اين فاجعه از نظرها پنهان شد اما ناگهان در آخرين روز کاري مجلس هفتم دوباره در نظرها آمد و اعلام کرد بنا به گزارش کميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي قصد دارد خاتمي را به دادگاه بکشاند و از او درباره حادثه 18 تير شکايت کند چرا که به گفته فرهاد نظري کميسيون اصل نود مجلس شکايت او را وارد دانسته است و اکنون بر مبناي اين گزارش مي تواند به دادگاه شکايت کند تا از او اعاده حيثيت شود. کميسيون اصل نود مجلس کميسيوني است که به شکايت شهروندان از قواي سه گانه و ساير مراکز رسمي کشور رسيدگي مي کند و اگر شکايت هر شهروندي را وارد دانست در اين رابطه گزارشي را تنظيم و به دادگاه ارسال مي کند. طبق قانون دادگاه هم موظف است چنين گزارش هايي را خارج از نوبت در دست بررسي قرار دهد و حکم خود را صادر کند. اوايل کار مجلس هفتم فرهاد نظري به کميسيون اصل نود مجلس آمد و شکايتي را اعلام کرد. طي چهار سال گذشته از اين شکايت خبري نبود و به نظر مي رسيد به خاطر برخي مصالح بايگاني شده است اما ناگهان هفته گذشته و در آخرين روزهاي کاري مجلس هفتم گزارش کميسيون اصل نود درباره شکايت فرهاد نظري از سيدمحمد خاتمي قرائت شد که طي آن تاکيد شده بود فرهاد نظري بي گناه است، بنابراين فرهاد نظري مي تواند از خاتمي شکايت کند. قرائت اين گزارش در جلسه علني مجلس صداي اعتراض نمايندگان اطلاح طلب را درآورد چرا که به گفته آنان معلوم نيست مبناي اين گزارش چيست و چگونه به صورت ناگهاني مطرح شده است و از آن مهم تر چگونه جاي شاکي و متهم عوض شده و در حالي که هنوز بسياري از عاملان و آمران آن حادثه آزادانه فعاليت مي کنند اما اينک بايد از محمد خاتمي آن هم از سوي يکي از متهمان اصلي اين پرونده يعني فرهاد نظري شکايت شود؟ وجود چنين شائبه هايي لاجرم نگاه ها را به سمت انتخابات رياست جمهوري سال آينده معطوف کرد چرا که اصولگرايان طي چند سالي که بر کشور حاکم شده اند عملکردشان به خصوص در حوزه اقتصادي مطلوب نبوده و نارضايتي عمومي محسوس است.

البته نارضايتي از عملکرد اصولگرايان در ساير حوزه ها مانند سياست خارجي، طرح امنيت اجتماعي، مباحث فرهنگي و... هم کم از نارضايتي هاي اقتصادي ندارد. بر اين اساس اگر محمود احمدي نژاد در برابر يک رقيب نيرومند اصلاح طلب يعني سيدمحمد خاتمي قرار بگيرد، آنگاه نتيجه نامعلوم است. البته بسياري گمان داشتند اين اتفاق در انتخابات مجلس هشتم رخ خواهد داد اما در آن انتخابات کانديداهاي يک جريان سياسي از عرصه انتخابات حذف شدند و امکان ورود به مبارزات پارلماني را نيافتند. همان تعداد محدودي هم که تاييد صلاحيت شدند، توانستند به مجلس راه پيدا کنند و در انتخابات پايتخت به جز کانديداهاي مورد اعتماد اصولگرا به هيچ کانديداي ديگري اجازه ورود به مجلس هشتم داده نشد. حتي شوراي نگهبان حاضر نشد به اعتراض هاي گسترده يي که به چگونگي برگزاري، شمارش و سپس اعلام نتايج انتخابات پايتخت در مراحل اول و دوم به عمل آمد، ترتيب اثر دهد. به اين ترتيب اهرم ردصلاحيت و چگونگي برگزاري انتخابات در حفظ ترکيب سياسي مجلس هشتم موثر افتاد اما معلوم نيست اين اهرم و راهکارها براي حفظ جايگاه رياست جمهوري در دستان اصولگرايان همان کارايي گذشته را داشته باشد. به خصوص اينکه ورود سيدمحمد خاتمي که از قضا ميزان محبوبيت او در مراکز رسمي مشخص است، مي تواند تمام معادلات را بر هم بزند. نتيجه اينکه پروژه يي که سال گذشته کليد خورد اما ناکام ماند در سال جديد با مشکل ديگري آغاز شده است. اينک فرهاد نظري مامور کليد زدن پروژه جديد است، هر چند اين پروژه هم مي تواند به فرصتي ديگر براي اصلاح طلبان تبديل شود تا آنان با گشودن دوباره پرونده فاجعه کوي دانشگاه که دنباله قتل هاي زنجيره يي است، افکار عمومي را از آنچه در اين چند سال بر مملکت گذشته آگاه کنند قتل هاي زنجيره يي و فاجعه کوي دانشگاه به همان ميزان که مي تواند ابزاري در دستان مخالفان خاتمي براي پرونده سازي عليه او باشد، به همان ميزان هم مي تواند به نفع اصلاح طلبان باشد تا آنان با تورقي دوباره به اين حوادث و زنده کردن گذشته راه آينده را به همگان نشان دهند.