بهانه منتفي شدن استيضاح دومين وزير آموزش و پرورش دولت نهم

بهانه منتفي شدن استيضاح دومين وزير آموزش و پرورش دولت نهم

آدم پس از هبوط...

مهرداد خدير

استيضاح عليرضا علي احمدي دومين وزير آموزش و پرورش دولت نهم منتفي شد تا مجلس هشتم يک برخورد نيمه تمام ديگر با دولت را در کارنامه چهارماهه خود تجربه يا ثبت کند. با اينکه علي لاريجاني بي درنگ و بدون توجه به برخي تلاش هاي بعضي اعضاي هيات رئيسه، طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش را چهارشنبه هفته گذشته با 82 امضا اعلام وصول کرد و به قاعده ديروز بايد اين استيضاح صورت مي پذيرفت، اما ظرف سه روز شمار امضاها کاستي گرفت چندان که عملاً منتفي تلقي شود. با اين اوصاف عجيب نيست که محمود احمدي نژاد نامه اعتراضي نمايندگان اين مجلس به سخنان معاون خود - اسفنديار رحيم مشايي- را جدي نمي گيرد و او را با خود به اين سو و آن سوي عالم مي برد و در سفرهاي ترکيه و چين دوشادوش رئيس جمهور اصولگرا ديده مي شود. چه همين نمايندگان در تقدير عملکرد دولت نامه امضا مي کنند. امضاي طرح استيضاح، کف مخالفت را نشان مي دهد و شماري ديگر از مجلسيان در روز بحث به استيضاح کنندگان مي پيوندند. اما در مجلس هشتم و در پارلمان اصولگرايان گويا اين قاعده وارونه است و در 72 ساعت طرح استيضاح به مثابه يخ، ذوب مي شود و امضاي چنداني باقي نمي ماند. اين گونه است که استيضاح دو وزير ديگر- فناوري و ارتباطات و بهداشت و درمان- نيز در افکار عمومي جدي گرفته نمي شود. يکي از تفاوت هاي نخبگان با عوام الناس اين است که آنان ابتدا مي انديشند، آن گاه دست به کاري مي زنند يا کلامي را بر زبان جاري مي سازند، اما شدت عام گرايي نزد برخي تا بدانجا است که ابتدا کاري را انجام مي دهند و سپس انديشه مي کنند از کرده منصرف مي شوند. به هر رو تا اينجا اين يار نزديک رئيس جمهور اصولگرا نيز از خطر جسته و به عنوان دهمين وزير آموزش و پرورش در عصر جمهوري اسلامي مي تواند به کار خود ادامه دهد.

عليرضا علي احمدي در زمره اعضاي اصلي حلقه ياران محدود و معدود محمود احمدي نژاد است که در آغاز دولت نهم به عنوان وزير تعاون معرفي شد. مجلس هفتم اما نه به او راي اعتماد داد و نه به علي اکبر اشعري که براي وزارت آموزش و پرورش معرفي شده بود. شگفت اينکه همين مجلس که علي احمدي را براي تصدي کوچک ترين وزارتخانه مناسبت ندانسته بود، کمتر از 30 ماه بعد به او براي تصدي بزرگ وزارتخانه- آموزش و پرورش- راي اعتماد داد.

عليرضا علي احمدي پدر همسر مهرداد بذرپاش است که به عنوان رئيس گروه مشاوران جوان از شهرداري تهران به نهاد رياست جمهوري رفت، ستاد رايحه خودش خدمت را براي انتخابات شوراها برپا کرد و پس از ناکام ماندن در اين انتخابات در جايگاه مديرعامل يک شرکت بزرگ خودروسازي ظاهر شد. در اين مقطع علي احمدي رئيس دانشگاه پيام نور بود. نمايندگان مجلس هشتم در حالي امضاهاي خود را پس گرفته اند که ادامه کار وزير آموزش و پرورش را خسارت بار دانسته بودند و روشن نيست که چگونه اين انصراف حاصل آمده است. البته در پيش بودن آغاز سال جديد تحصيلي و قرار داشتن در سال پاياني دولت نهم مهم ترين دلايل اين انصراف ذکر شده است. مجلس هفتم نيز در نخستين سال فعاليت خود که با آخرين سال دولت دوم خاتمي مقارن شده بود قصد داشت پس از استيضاح احمد خرم وزير راه و ترابري سراغ مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش در آن دولت برود، اما حدادعادل خبر داد رهبري نظام اين روند را در ماه هاي پاياني فعاليت دولت به زيان مديريت اجرايي کشور دانسته اند و عملاً در 9 ماه پاياني تيغ استيضاح مجلس هفتم از بالاي سر وزيران دولت اصلاحات برداشته شد.

طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش به لحاظ سياسي از اين حيث قابل تامل بود که اصولگرايان بر اين بخش بسيار مانور کرده و مي کنند. تبليغات رسانه هاي اصولگرايان خصوصاً رسانه ملي از ياد نرفته است که در دولت گذشته چگونه مي کوشيدند به توقعات و انتظارات معلمان و فرهنگيان دامن بزنند. نگاهي به محورهاي پنجگانه طرح استيضاح عليرضا علي احمدي از اين واقعيت خبر مي دهد که اصولگرايان در پنج سالي که مجلس را در دست دارند و سه سالي که دولت در کف آنها است تا چه اندازه توانسته اند در آنچه پيرامون آموزش و پرورش ادعا کرده بودند، کامياب باشند.

وعده هاي احمدي نژاد

در بهار 1384 محمود احمدي نژاد در گوشه و کنار ايران، خود را يک «معلم ساده» معرفي مي کرد و بيش از هر قشر ديگر درصدد جذب آراي معلمان و فرهنگيان بود. او بارها اين جمله را قبل و بعد از رياست جمهوري بر زبان مي آورد که از زبان يک معلم شنيده است «اين ما نيستيم که در کلاس درس حاضر مي شويم، بلکه اين جنازه ما است که به کلاس مي رود.» او هم اين جمله را در گفت وگوي انتخاباتي با مجري برنامه تلويزيوني- محمود احمدي- بيان کرد و هم در روز معرفي دولت پيشنهادي و اخذ راي اعتماد از مجلس هفتم. هنگامي که مجري از او پرسيد؛ مشکل اصلي آموزش و پرورش کافي نبودن بودجه آن است،شما چگونه مي توانيد کسري بودجه را جبران و تامين کنيد؟ «محمود احمدي نژاد» خطاب به «محمود احمدي» گفت؛ اولاً شعار ما اين است که «ما مي توانيم.» ثانياً با حذف هزينه هاي غيرضرور. وي به صورت مشخص از دکوراسيون هايي خبر داد که تا 40 ميليون تومان هزينه دربردارد و طبعاً چنانچه هزينه اين دکوراسيون ها حذف شوند، پول آنها به کار بهبود وضع معلمان و فرهنگيان خواهد آمد. فارغ از اينکه با 40 ميليون تومان چگونه مي توان کسري بودجه 5 هزار ميليارد توماني را جبران و تامين کرد.بعدتر مشخص شد که دغدغه اصلي اصولگرايان اين است که مديران اصلاح طلب آموزش و پرورش فوج فوج کنار گذاشته شوند.

آقاي احمدي نژاد در حالي موضوع بودجه را نسبت به ديگر مشکلات آموزش و پرورش در رتبه هاي بعدي اهميت قرار مي داد که هنوز نفت 100 دلاري رويا مي نمود و بهاي نفت به 60 دلار نيز نرسيده بود. اکنون و در حالي که بودجه سال جاري اين بخش سر به رقم بي سابقه 6700 هزار ميليارد تومان مي زند نزديک به همين رقم هم کسري بودجه دارد. دوربين صدا و سيما در سال هاي وزارت حسين مظفر و مرتضي حاجي هر جا که آنها را مي ديد سراغ بحث استخدام خصوصاً استخدام نيروهاي حق التدريس را مي گرفت و اکنون عليرضا علي احمدي وزير آموزش و پرورش دولت اصولگرا و رفيق گرمابه و گلستان آقاي احمدي نژاد مي گويد؛«استخدام نيرو به چهار رکن اصلي- نياز واقعي، مجوز قانوني، رديف پرسنلي و پول- نياز دارد. حال به فرض که سه عامل نخست هم جور باشد وقتي چهارمي نيست، چه بايد کرد؟»

اما چرا از کمبود پول مي نالند؟ مگر دکوراسيون هاي 40 ميليون توماني حذف نشده اند؟ مگر مديران اصولگرا ساده زيست و کم مصرف نيستند. مگر آنها نمي توانند؟ با اين اوصاف چگونه است که باز صحبت از کسري بودجه است که به روايتي پنج هزار ميليارد تومان است و در گزارش تارنماي آقاي احمد توکلي تا هفت هزار ميليارد تومان هم اعلام شده است.آيا هنوز پول ها صرف دکوراسيون هاي 40 ميليون توماني مي شود؟ آيا همچنان جنازه ها بر سر کلاس درس حاضر مي شوند؟

محورهاي پنج گانه

با اينکه استيضاح منتفي شد اما پنج محور آن که مورد قبول نسبي وزير نيز قرار گرفته اند، کارنامه دولت نهم را در اين بخش پيش چشم مي گذارند. با اين توضيح مکرر که در سه سال اخير درآمد دولت از نفت چند برابر شده و گفته مي شود بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش نيز تا سه برابر افزايش يافته است. محورهاي پنج گانه مخالفت 82 نماينده مجلس هشتم با عليرضا علي احمدي و به بيان ديگر تصوير آموزش و پرورش در دولت نهم اين گونه ترسيم مي شود.

1- وزير آموزش و پرورشي نيست و در شناخت مشکلات و درک حساسيت ها مشکل دارد. بارزترين نمونه طرح غيرکارشناسي «ساماندهي و مديريت نيروي انساني» است که به بحران غيرقابل کنترل مي انجامد.

2- بي توجهي به مشکلات مالي ادارات و فرهنگيان سراسر کشور خصوصاً نپرداختن سرانه دانش آموزي از مهرماه 86 تاکنون و بدهي مدارس که در مواردي به درگيري منجر شده است. مثل کتک کاري و درگيري نمايندگان ميني بوس هاي طرف قرارداد با روساي مناطق آموزش و پرورش، همچنين پرداخت نشدن هزينه هاي ماموريت ها، اضافه تدريس، هزينه فوت و ازدواج، سفر، آموزش ضمن خدمت، مرخصي مناطق محروم و لغو پاداش روستايي

3- بي توجهي به قوانين موجود خصوصاً برنامه چهارم و 11 بند از 14 بند ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه خصوصاً بند «و»

4- بي توجهي محض به استخدام معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي

5- ناتواني در اداره امور اين بخش به گونه يي که 90 درصد از فرهنگيان ناراضي اند و متقابلاً شخص وزير نيز بدبيني خاصي به اين وزارتخانه دارد.در اين متن بيش از همه اين هشدار جلب توجه مي کند؛ «در مهرماه امسال ناامني مطلق در بخش آموزش و پرورش دور از انتظار نيست.» با اين وصف باز اين سوال پديد مي آيد که طي 72 ساعت چگونه آقاي علي احمدي توانسته نمايندگان امضاکننده را نسبت به حل و رفع مواد پنج گانه بالا مجاب کند؟ آيا او در اين مدت آموزش و پرورشي شده است؟ آيا از پيگيري طرح «ساماندهي و مديريت انساني» منصرف شده است؟ آيا به منبع جديد مالي دست يافته که مي تواند سرانه دانش آموزي مدارس را بپردازد يا از اين پس قصد دارد برنامه چهارم را نصب العين قرار دهد؟بند «و» که اجراي آن خواسته شده مهم ترين وظيفه وزارت آموزش و پرورش را اين گونه برمي شمرد؛«افزايش انگيزه شغلي معلمان به تامين جايگاه و منزلت حرفه يي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره وري و کيفيت خدمات آنها». يا اينکه قرار است معلمان حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي استخدام شوند و دست آخر اينکه در اين مدت آقاي علي احمدي رضايت آن 90 درصد معترض را به دست آورده است؟روشن است که در طول يک هفته گذشته و در فاصله اعلام وصول طرح استيضاح تا انصراف هيچ يک از اين اتفاقات نيفتاده است. اگر به خاطر سال آخر دولت بوده باشد، قاعدتاً بايد استيضاح هاي بعدي- وزيران ارتباطات و بهداشت- نيز منتفي شود. اگر به سبب در پيش بودن سال جديد تحصيلي باشد نيز مي توان يادآوري کرد که سال گذشته هم از آذر تا بهمن ماه وزارتخانه وزير نداشت و با سرپرست اداره مي شد و دولت نهم در اداره وزارتخانه ها با سرپرست و در غياب وزير يدي طولا دارد. مي توان حدس زد که پس از گزارش و انتقاد تارنماي «الف» که به آقاي احمد توکلي رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس منسوب است توجه آنها به مواردي معطوف شده که پيشتر متهم شده بودند توجه کافي نداشته اند؛ «شرايط محيطي، محدوديت شديد فرصت و امکانات در اختيار وزير و تناسب آن براي اجراي موارد مطروحه».

پاي ثابت استيضاح

وزيران آموزش و پرورش در هر دولت پاي ثابت سوال و تذکر و استيضاح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده اند. اين امر را مي توان ناشي از چند مولفه دانست. نخست اينکه به آموزش و پرورش به عنوان دستگاه تبليغات و تعليمات ايدئولوژيک نيز نگريسته مي شود و از اين رو همواره اين انتظار وجود دارد که بتواند نسل متناسب با آنچه ايدئولوژي رسمي مي پسندد تربيت کند و چون هميشه ميان آرمان و واقعيت فاصله بسيار است اين انتظارات برآورده و محقق نمي شود و نارضايتي به بار مي آورد. دوم اينکه آموزش و پرورش تشکيلاتي پردامنه و عريض و طويل است و مثل وزارت کشور دايره انتصاب ها و برکناري ها در آن گسترده است. از اين رو نمايندگان هر استان نسبت به عزل و نصب هاي حوزه انتخابيه در بخش آموزش و پرورش حساس هستند و چون غالباً خودشان به اين حوزه تعلق دارند با مديران و وزيران اصطکاک پيدا مي کنند. سومين و شايد مهم ترين عامل اين است که بودجه آموزش و پرورش تکافوي اين گستره گسترده را نمي کند و امکان درآمدزايي ندارد. صراحت قانون اساسي دست آموزش و پرورش را بسته و مدارس غيرانتفاعي يا کمک هاي مردمي يا اخذ شهريه با لطايف الحيل نيز مشکل اصلي را رفع نکرده است. يک ميليون و يکصد هزار نفر پرسنل، 14 ميليون دانش آموز، 150 هزار آموزشگاه، جمعيتي از کارکنان غيرحرفه يي، يکصد هزار نيروي مازاد و 53 هزار معلم حق التدريس به اضافه اينکه 97 درصد بودجه جاري صرف حقوق و مزايا مي شود تابلويي جمع و جور از واقعيت آموزش و پرورش در دوران کنوني است.اصولگرايان مدعي بودند مشکل اصلي پول نيست ولي اکنون کمبود و کسري بودجه را مشکل اصلي مي دانند.آنان انتصاب مرتضي حاجي را «سياسي» مي دانستند ولي حال علي احمدي از هر وزير ديگر سياسي تر و به رئيس دولت شبيه تر است. مشکلات اخلاقي و رفتاري در جامعه را ناشي از کم کاري در آموزش و پرورش مي دانستند ولي حال براي ارشاد مردم به پليس روي آورده اند و از آموزش و پرورش انتظار ندارند. مجموعه اين تناقض ها از اين واقعيت حکايت مي کند که مشکل اصلي آنان با وزارت آموزش و پرورش خصوصاً در دولت دوم اصلاحات اين بود که تفکر اصلاح طلبي رواج نيابد و شعار مدرسه محوري جامه عمل نپوشد که مي توانست پايه يي براي جامعه مدني باشد. نماينده هميشه منتقد آن روزها که اين سال ها عضو هيات رئيسه مجلس است براي آنکه اصولگرايان را دموکرات معرفي کند خواستار انتخاب مستقيم وزير آموزش و پرورش از سوي فرهنگيان و جامعه معلمان شد. تجربه سه سال گذشته و نحوه مواجهه با مطالبات صنفي و مدني معلمان و نوع برخورد وزير با تشکل ها نشان مي دهد آن شعار و ادعا تا چه ميزان رنگي از حقيقت و انگي از صداقت داشته است. رقابت هاي سياسي براي رسيدن به وزارت آموزش و پرورش را نيز مي توان از عوامل ديگر برشمرد ولي در مورد خاص فعلي ظاهراً ضعف مديريت و شخم زدن هاي غيرکارشناسي چنان است که جاي توجيه باقي نگذاشته است.

اعتبار فرهنگي

هرچند تعبير عدم رضايت 90 درصد از فرهنگيان مبتني بر آمار نيست اما واقعيت اين است که متولي آموزش و پرورش نزد اهالي تعليم و تعلم چهره يي محبوب به حساب نمي آيد. از ديگر سو او به رغم عنوان دانشگاهي چهره ممتاز علمي نيز نيست. وزير کنوني نه به لحاظ علمي شاخص است و نه در زمره رجال سياسي شناخته مي شود. درست است که هم خودش و هم دامادش از دوستان نزديک رئيس جمهور اصولگرا هستند اما شخصاً يک چهره برجسته سياسي يا فرهنگي به حساب نمي آيد و اين ويژگي که در دولت نهم يک امتياز تلقي مي شود او را از اسلاف خود متمايز مي سازد.8 وزير پيشين يا در ميان معلمان شهره بودند يا در رديف اول سياست جاي مي گرفتند.وزيران آموزش و پرورش از ابتداي جمهوري اسلامي تاکنون از اين قرارند؛ «دکتر غلامحسين شکوهي، محمدعلي رجايي، دکتر محمدجواد باهنر، علي اکبر پرورش، سيدکاظم اکرمي، محمدعلي نجفي، حسين مظفر، مرتضي حاجي، محمود فرشيدي و عليرضا علي احمدي.» از اين جمع دو تن تا نخست وزيري و رياست جمهوري ارتقا يافتند (باهنر و رجايي). تا قبل از دولت نهم بقيه چهره هاي شاخص، سياسي هم به حساب مي آمده اند يا اينکه دست کم از سوي يک تشکل موثر مثل انجمن اسلامي معلمان حمايت مي شده اند. در دولت نهم اين قاعده نقض شده است. اولين وزير آموزش و پرورش دولت نهم اکنون کجاست؟ کارشناس فرهنگي يا سياسي است يا به مدارس غيرانتفاعي خود بازگشته است؟ با اينکه بودجه نقش مهمي دارد اما شخصيت وزير در نحوه اداره آموزش و پرورش تاثير بسزايي داشته است. به گونه يي که از دوران وزارت محمدعلي نجفي به گونه يي متفاوت ياد مي شود. مرتضي حاجي در دولت دوم خاتمي مي توانست اين راه را ادامه دهد اما حذف معاونت هاي تربيتي فشار روي او را زياد کرد. رسانه ملي نيز مرتباً به توقعات دامن مي زد و عملاً او را به جاي کنش و ابتکار به واکنش و موضع دفاعي کشاند. وزيران آموزش و پرورش هر يک مي کوشند که طرحي را به اجرا گذارند و از اين روست که هر دوراني يک شاخص براي معرفي دارد. مدارس نمونه مردمي در سال 74، مدرسه محوري در سال 79، مدارس هيات امنايي در سال 82، نظام جديد متوسطه و در دوران وزير فعلي بخشنامه ساماندهي و مديريت نيروي انساني. البته اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت که دوران وزارت آقاي علي احمدي براي ارزيابي بسيار کوتاه است. وي 24 بهمن سال گذشته به عنوان وزير آموزش و پرورش معرفي شد و 6 روز بعد در 30 بهمن ماه راي اعتماد گرفت و با اين وصف عمر وزارت او به هفت ماه هم نمي رسد و با احتساب دوران سرپرستي که از 11 آذرماه 86 آغاز شد، به 10 ماه مي رسد. وزير آموزش و پرورش در دولت نهم حکايت جالبي پيدا کرد. ابتدا علي اکبر اشعري به مجلس هفتم معرفي شد اما معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد در دوران مصطفي ميرسليم و قبل از دوم خرداد و مدير روزنامه همشهري در دوران شهرداري آقاي احمدي نژاد راي اعتماد نگرفت. به جاي او فرشيدي معرفي شد که 20 سالي بود از کار دولتي فاصله گرفته و به مدارس خود مشغول بود. شايد بارزترين کار او کشف معلم دوره دبستان آقاي محمود احمدي نژاد باشد که در روز معلم و در حضور رئيس جمهور اصولگرا معرفي شد. کار به کشف هم ختم نشد. توصيه شد خانم معلم دستکش سياه بپوشد تا رئيس جمهور اصولگرا براي بوسه زدن به نشان پاسداشت زحمات و خدمات و قدرشناسي مشکلي نداشته باشد. جالب اينکه مجلس هفتم که به او راي اعتماد داده بود کمتر از دو سال بعد او را استيضاح کرد اما با دفاع رئيس جمهور وزير باقي ماند تا چند ماه بعد خود آقاي احمدي نژاد او را کنار بگذارد و کار را به يک عضو تيم اصلي خود بسپارد.

اقدام بنيادين

بسيج دانشجويي دانشگاه امام صادق که در نامه يي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواسته بود طرح استيضاح عليرضا علي احمدي از دستور خارج شود، اين پرسش را به ميان آورده است که «با بيش از پنج هزار ميليارد تومان بدهي چه اقدام بنياديني مي توان انجام داد؟» مراد از بدهي همان کسري بودجه است که در پاره يي گزارش ها تا هفت هزار ميليارد تومان هم اعلام شده است. پاسخ اين پرسش را محمود احمدي نژاد در برنامه تلويزيوني پيش گفته داده بود. به اعتقاد او با صرفه جويي و بودجه يي که صرف دکوراسيون دفاتر مديران مي شد، اين کار شدني است. بنابراين آنان مي توانند اين پرسش را با رئيس جمهور اصولگرا در ميان گذارند که آيا واقعاً شده است و با حذف فوج فوج مديران اصلاح طلب در آموزش و پرورش، تخصيص اعتبارات بيشتر، بها ندادن به تشکل هاي صنفي و مدني، احياي معاونت هاي پرورشي، بازتوليد شعارهاي دهه 60، سپردن وزارتخانه به يک مدير غيرآموزش و پرورشي اما نزديک به رئيس جمهور و پمپاژ مکرر پول به مدد درآمدهاي سرشار نفتي آيا اقدام بنيادين صورت پذيرفته است؟تصور کنيد اتفاقي که در دوران وزارت محمود فرشيدي افتاد - طرح سوالات موهن در آزمون ضمن خدمت فرهنگيان استان تهران - چند سال قبل تر رخ مي داد. تصور کنيد دولتي ديگر مصوبه استخدام حق التدريسي ها را هنوز به اجرا نگذاشته بود، دوربين هاي صداوسيما چند بار در شبانه روز به اين موضوع مي پرداختند؟

آموزش و پرورش در عصر ديجيتال

فارغ از اينکه کدام دولت بر سر کار است - اصلاح طلب يا اصولگرا - و وزير آموزش و پرورش کيست - محمدعلي نجفي يا عليرضا علي احمدي - واقعيت عيان و عريان اين است که اين ساختار با عصر رايانه و ديجيتال نمي خواند و از آن عقب مانده است. اين ساختار مي خواهد نسلي را بپروراند که با انواع ارتباطات ديجيتالي سروکار دارد. نزد اين نسل ديگر معلم، مرد يا زني نيست که همه چيز را مي داند.

همه چيزدان موتورهاي جست وجويي هستند که همه گونه اطلاعات را پيش چشم شما قرار مي دهند. اما معلم مي تواند رابطه عاطفي برقرار کند و راهنماي نسل باشد. اين نيز با دستور و بخشنامه حاصل نمي آيد و در جامعه يي زمينه نضج مي يابد که پول پرست و مادي نشده باشد. زخمي که بر اين سال ها بر آموزش و پرورش ما نشسته است عميق تر از آن است که با تغيير يک وزير درمان شود. منتها سياست هاي حاکم مي تواند در نحوه التيام آن موثر باشد و دست کم نمک نپاشد. حکايت اهل فکر و ذوق و نسبت آنان با ساختار تعليم و تربيت تازه نيست اما دست کم پيش ترک آن ساختار مديران و نظريه پردازان خود را داشت و اکنون تناسبي ميان اين دو نيست و همين رنج مضاعفي را به جامعه يک ميليون نفري معلمان و فرهنگيان تحميل مي کند. جامعه يي که به درستي به شريف ترين قشر شهرت يافته اند و در باران آلودگي ها جامه پيراسته نگه داشته اند؛ مردماني به غايت شريف و نجيب که گاه يک تن از ميان آنان اين بخت را نمي يابد که مديريت جامعه خود را بر عهده گيرد.اما حکايت مدرسه در آستانه يک سال تازه تحصيلي. سهراب سپهري - شاعر و نقاش معاصر - مي گويد؛ «من شاگرد خوبي بودم اما از مدرسه بيزار. مدرسه خراشي بود به رخسار خيالات رنگي خردسالي من. مدرسه، خواب هاي مرا قيچي کرده بود. نماز مرا شکسته بود. عروسک مرا رنجانده بود. روز ورودم يادم نخواهد رفت. مرا از ميان بازي «گرگم به هوا» ربودند و به کابوس مدرسه سپردند. خودم را تنها ديدم و غريب. غم دورماندگي از اصل با من بود. آدم پس از هبوط بودم. از آن پس و هر بار دلهره بود که به جاي من راهي مدرسه مي شد.» فاجعه اينجاست که براي آنها که مدام با اين ساختار سروکار دارند آن «خراش» که سهراب سپهري از آن سخن مي گويد مدام عميق تر و عميق تر مي شود...

نامه ۱۶۰ نماينده به رئيس جمهورى جهت پرداخت نقدى معوقات معلمان و پاداش بازنشستگان

 

درجلسه ديروز مجلس شوراى اسلامى،موسى قربانى نامه ۱۶۰ نماينده مجلس به رئيس جمهورى درخصوص مطالبات معوقه فرهنگيان را قرائت كرد. به گزارش ايسنا، در نامه اين ۱۶۰ نماينده مجلس شوراى اسلامى خطاب به رئيس جمهورى آمده است: همان گونه كه استحضار داريد آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۶ با كسرى اعتبارى معادل دو هزار صد ميليارد تومان مواجه بود كه در اصلاحيه بودجه تنها يكهزار و صد ميليارد تومان آن جبران شد و هزار ميليارد تومان كسرى مابقى موجب شد، مطالبات و معوقات فرهنگيان در سال ۸۶ پرداخت نگردد. سه بار تلاش مجلس كه حتى با ارائه طرح دوفوريتى درصدد جبران اين كسرى برآمد به دلايلى از جمله مخالفت دولت محترم با اختصاص اين اعتبار، نتيجه نداد. دولت محترم نيز با اختصاص ۵۳۷ ميليارد تومان و تسويه بخشى از مطالبات فرهنگيان، عملا پاداش پايان خدمت معلمان بازنشسته را پرداخت نكرده است و اين موجب بروز مشكلات عديده اى براى اين قشر فرهيخته شده است كه عمر خود را صرف تعليم و تربيت فرزندان اين كشور كرده اند. ما نمايندگان امضا كننده اين نامه از جنابعالى تقاضا داريم دستور فرماييد هر چه سريع تر كسرى اعتبارات آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۶ به نحوى تأمين گردد كه معوقات معلمان به ويژه پاداش پايان خدمت بازنشستگان به صورت نقدى و نه به صورت سهام عدالت پرداخت گردد. بديهى است مجلس شوراى اسلامى در اين ارتباط آماده همه گونه همكارى براى تصويب لايحه پيشنهادى دولت محترم است.   درادامه مطلب بخوانید
نمره رياضى، حقوق و دينى سخنگوى دولت چند است؟!

ادامه نوشته

كاهش حقوق 70درصدكاركنان دولت

دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي دولت در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به سوالي درباره راي ديوان عدالت اداري و لغو مصوبه دولت درباره افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت، با بيان اين مطلب اظهار داشت: يك محاسبه دقيق نشان مي‌دهد حذف فوق‌العاده تعديل مطابق رأي ديوان عدالت اداري به كاهش حقوقي ماهيانه بين يكصد هزار ريال تا چهارصد هزار ريال در بيش از 70 درصد كارمندان در سال 86 منجر مي‌شود و در مقابل اجراي رأي مذكور افزايش حقوقي بين پنجاه هزار ريال تا دويست و پنجاه هزار ريال تنها براي تزديك 30درصد كاركنان گروههاي 13 به بالا خواهد داشت.

ادامه نوشته

فرهنگيان: به جای سهام پاداش نقدي

تعدادي از فرهنگيان بازنشسته بجنوردي با تجمع در مقابل سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالي، خواستار دريافت پاداش بازنشستگي خود شدند.

يك فرهنگي بازنشسته در اين باره گفت: من در سال 86 بازنشسته شده‌ام ولي هنوز پاداش بازنشستگي خود را دريافت نكرده‌ام.

ادامه نوشته

كشمكش بر سر مطالبات معوقه معلمان شدت گرفت

سرمایه: با نزديك شدن به هفته معلم كشمكش ميان معلمان و مسوولان آموزش و پرورش بر سر مطالبات به تعويق افتاده فرهنگيان بالا گرفته است.
ديروز 19 نماينده مجلس شوراي اسلامي براي پرداخت مطالبات سال گذشته فرهنگيان شاغل و بازنشسته تذكر دادند.

 

---

كاركنان كادر ادارى آموزش و پرورش با ۲۵سال سابقه بازنشسته مى شوند

---

قانون مديريت خدمات کشوري امسال اجرا نمي شود

---

جزئيات نقل و انتقال بين منطقه اى فرهنگيان اعلام شد

---

.

ادامه نوشته

اخبار آموزشی

اخبار آموزشی جدید جدیدترین مقالات آموزشی جدیدترین اخبار آموزشی جدیدترین اخبار آموزشی جدیدترین مقالات آموزشی جدیدترین اخبار آموزشی از بازیاب جدیدترین اخبار آموزشی از آموزش نیوز توصيه هاي سازمان سنجش به داوطلبان كنكور توضيح دانشگاه آزاد درباره خودکشی یک دختر دانشجو كسری 1100 میلیارد تومانی آموزش و پرورش برای پرداخت مطالبات فرهنگیان

وزيرآموزش وپرورش آلمان:كلاس‌هاي درس دختران وپسران جدا شود

کوتاهی دولت در تقدیم لایحه کسری بودجه آموزش و پرورش به مجلس

مجوز ايجاد دانشگاه دخترانه در استان هاي يزد و قم صادر شد

ابلاغ آيين نامه جديد بورس وزارت بهداشت

عدم علاقه دانشجويان به رشته آي تي

علت كسری مزمن بودجه آموزش و پرورش باید توضیح داده شود

بیست میلیون کم سواد ایران

افزایش۵۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو

مصوبه افزایش ظرفیت دانشگاهها باید به نحوی اجرا شود تا دانشگاه‌ها دچار مشكل نشوند

اعتراض در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اصلاح بخشی از اساسنامه دانشگاه آزاد

زاهدی: جای نگرانی نیست / هاشمی رفسنجانی: هشدارها جدی است

پاسخ دانشگاه آزاد به زاکانی

دانشگاه آزاد اسلامی باعث بیداری آموزش عالی شد

اعتراض ۱۷۰ استاد دانشگاه صنعتی شریف به نظام پذیرش دانشجو ‌

برگزاری آزمون دکتری تخصصی پزشکی در 17 آبان

ارائه کارت خرید الکترونیکی به طلاب حوزه های علمیه خواهران

۳ شیوه جدید در برگزاری دوره كارشناسی ارشد

نیروهای مازاد آموزش وپرورش تعیین تكلیف شدند

خواندن كتاب در تكلم نوزادان آثار مثبتی دارد

به جای کارت آفرین و ستاره، فکر دیگری باید کرد

شروع ترم تحصیلی دانشجویان طرح افزایش ظرفیت، از بهمن است

زمان ثبت‌نام آزمونهای كارشناسی ناپیوسته و كاردانی پیوسته سال۸۸

فهرست منابع و حذفيات كنكور 88

مجلس مشكل كمبود اعتبار آموزش و پرورش را حل مي‌كند

واکنش وزیرعلوم به نامه انتقادی 109استاد دانشگاه درباره وضعیت علمی کشور

مراجعه روزانه 100 فارغ التحصیل برای تایید مدارک جهت خروج از کشور

زمان ثبت نام و برگزاری 4 کنکورسال88

ارائه تسهیلات به دانشجویان نخبه برای اجرای تحقیقات

والدین از فرزندان شان بپرسند كلاس آنها چند نفره است

---

انتخاب رشته 11 هزار و 100 نفر در تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد

26 مهر؛ آزمون دوره دکتراي تخصصي دانشگاه پيام نور

برخی مدارس ناچار به استفاده از بخاری های نفتی هستند

۷۵ درصد از ظرفیت دانشگاه طی سه سال اخیر ایجاد شده است

سردرگمی در سازمان سنجش آموزش کشور

۵ هزار داوطلب تاكنون در تكمیل ظرفیت آزمون كارشناسی ارشد شركت كرده‌اند

علی احمدی: آمار دقیق معلمان حق التدریس مشخص نیست

آیا ریاضی پسرها بهتر از دخترها است؟

تمدید مهلت تکمیل ظرفیت در کنکور کارشناسی ارشد87

امکان تحصیل دانش آموزان کم توان ذهنی یزد در مقطع متوسطه فراهم شد

زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون GRE اعلام شد

جزئیات توزیع کارت و آزمون معرفی شدگان رشته های نیمه متمرکز کنکور 87

جزئیات آزمون عملی رشته های نیمه متمرکز آزمون کاردانی فنی و حرفه ای

اعتراض به بازنشستگي هاي دانشگاه علامه

وزارت علوم و تاییدافزایش 10 درصدی شهریه دانشگاه آزاد

آزمون دكتري پيام نور جمعه توزيع كارت از امروز

امتحانات دوم متوسطه و پيش‌دانشگاهي نهايي مي‌شود

طرح افزايش ظرفيت دانشگاه‌ها در انتظار اجرا

احتمال دو بار پذیرش دانشجو در دانشگاه برای سال جاری

توزیع كارت آزمون دكترای تخصصی دانشگاه پیام نور

برگزاری آزمون زبان ‌دكتری دانشگاه تا ۴ نوبت در سال افزایش یافت

سازمان سنجش: شیطنت کردند

تجمع معلمان حق التدریس مقابل مجلس

جزییات تکمیل ظرفیت کنکور ارشد 87

مهلت ۳ هفته‌ای به آموزش و پرورش برای ارائه آمار دقیق معلمان حق‌التدریس

افزایش ساعات اضافه كار معلمان حق التدریس

دانشجویان معترض بالاخره سر كلاس‌ رفتند

مهلت ثبت‌نام اینترنتی دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

مراکز فاقد شأن دانشگاه تعطیل می‌شوند

قبولي رتبه 16هزار كنكور در برق شريف

اخبار اموزش وپرورش

"استيضاح علي‌احمدي منتفي نشده است"

تکاپوی بی سابقه مدیران و معاونین آموزش و پرورش برای بازپس گیری استیضاح

وعده مسئولين وزارت آموزش و پرورش تحقق يافت

استيضاح علي‌احمدي منتفي شد

انتقاد از ناهنجاری مدیریتی در آموزش و پرورش مازندران

هشدار آيت الله مصباح به برنامه‌ريزان تربيتي

نشست استيضاح كنندگان علي‌احمدي براي اخذ تصميم نهايي

نامه قرائتي به لاريجاني براي استخدام آموزشياران نهضت

تجمع آموزشياران نهضت سوادآموزي اصفهان مقابل مجلس

ممنوعیت ماموریت تحصیلی فرهنگیان تهرانی

كنكوري‌هاي معترض و پاسخ سازمان سنجش

آپارتاید تحصیلی شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوک در میان داوطلبان شهرستانی کنکور

جزئيات تکميل ظرفيت کنکور 87

برندگان جایزه‌ي سواد آموزی یونسکو در سال 2008

نارضايتي فرهنگيان به دليل عدم اطلاع‌رساني كافي است

زمان بررسی استيضاح وزير آموزش و پروش

اسامي معرفي‌شدگان رشته‌هاي نيمه متمركز كنكور

بررسی اعتياد دانش آموزان در کميسيون اجتماعي مجلس

جزئیات بیشتر از نتایج کنکور

طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش به معناي ستيزه با دولت نيست

200 هزار دانش ‌آموز آمریکایی ، قربانی تنبیه ‌بدنی

آغاز توزیع كتب درسی در تهران

راه اندازی اولين دفتر انتقال تكنولوژي در دانشگاه‌هاي كشور

پرداخت نشدن يارانه کتب درسي

ممنوعیت رزرو پذیرش برای پذیرفته شدگان كنكورهای دانشگاه آزاد

دریافت نتایج نهایی کنکور 87

اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد

نحوه پذیرش دانشجویان استعداد درخشان

محور های اصلی استیضاح وزیر آموزش و پرورش

برتری دختران بر پسران در کنکور آزاد

۱۳۸۷

آزمون دكتري پيام نور جمعه توزيع كارت از امروز

امتحانات دوم متوسطه و پيش‌دانشگاهي نهايي مي‌شود

طرح افزايش ظرفيت دانشگاه‌ها در انتظار اجرا

احتمال دو بار پذیرش دانشجو در دانشگاه برای سال جاری

توزیع كارت آزمون دكترای تخصصی دانشگاه پیام نور

برگزاری آزمون زبان ‌دكتری دانشگاه تا ۴ نوبت در سال افزایش یافت

سازمان سنجش: شیطنت کردند

تجمع معلمان حق التدریس مقابل مجلس

جزییات تکمیل ظرفیت کنکور ارشد 87

مهلت ۳ هفته‌ای به آموزش و پرورش برای ارائه آمار دقیق معلمان حق‌التدریس

افزایش ساعات اضافه كار معلمان حق التدریس

دانشجویان معترض بالاخره سر كلاس‌ رفتند

مهلت ثبت‌نام اینترنتی دانشجویان دانشگاه پیام نور تمدید شد

مراکز فاقد شأن دانشگاه تعطیل می‌شوند

قبولي رتبه 16هزار كنكور در برق شريف

اسامي پذيرفته شدگان دوره هاي علمي کاربردي پودماني

رفع ایراد شورای نگهبان از طرح افزایش ظرفیت دانشگاهها در هفته جاری

موافقت وزارت علوم با تاسیس 158 مرکز علمی کاربردی

علي‌احمدي: پشت كنكوري‌ها مربوط به گذشته هستند

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های پودمانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد آغاز شد

طرح شاداب سازي مدارس دخترانه اجرا مي شود

تمدید مهلت نام نویسی اینترنتی دانشجویان پیام نور

تقويم تحصيلي دانش آموزان منتشر شد

تكليف تمام معلمان حق‌التدريس توسط مجلس روشن مي‌شود

استخدام گزینشی 10 هزار نیروی پذیرفته شده در آزمون آموزش و پرورش

خدمات فرهنگي و کم نظير دانشگاه آزاد اسلامي افتخارآميز است

زمان ومدارک لازم براي پذيرفته شدگان مرحله دوم کارشناسي ارشد نا پيوسته دانشگاه آزاد اسلامي

زمان و نحوه انتخاب رشته تکميل ظرفيت کنکور کارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي

مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش تا پايان مهر پرداخت مي‌شود

ادامه نوشته

حقوق کارمندان بايد متناسب با تورم باشد

با ابطال بخشنامه افزايش معکوس حقوق توسط ديوان عدالت اداري

 

گروه اقتصادي؛ ديوان عدالت اداري روز گذشته با صدور حکمي بخشنامه دولت درخصوص افزايش پلکاني معکوس حقوق کارکنان دولت را ابطال کرد. دولت در سال گذشته بخشنامه يي را ابلاغ کرد که بر اساس آن افزايش حقوق کارمندان به صورت ضريبي از تورم و به روش پلکاني معکوس انجام مي شد. بنابر اظهارنظرات دولتمردان اين اقدام به منظور رعايت عادلانه حقوق کارکنان دولت بود، اظهارنظري که از سوي کارشناسان دولت و کارمندان دولتي قابل قبول نبود. در همين راستا و بر مبناي شکايتي که به ديوان عدالت اداري شد، اين ديوان بخشنامه افزايش پلکاني معکوس حقوق کارکنان دولت را باطل اعلام کرد. اکنون دولت بايد هم مابه التفاوت حقوق کارکنان پارسال را پرداخت کند و هم آنکه براي پرداخت امسال بر مبناي نرخ تورم امسال علي الحسابي را در خزانه تامين کند. در متن حکم ديوان عدالت اداري آمده است؛

1- ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 دولت را موظف کرده است حقوق کليه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.

2- طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور دولت موظف است در سال 1386 در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف هاي پيش بيني شده براي هر دستگاه اقدام کند. وليکن متاسفانه براساس تصويب نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 ضريب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5درصد افزايش يافته است و اين در حالي است که نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح بيش از ضريب فوق الذکر است. با عنايت به شرح فوق تصويب نامه مورد شکايت خصوصاً بندهاي يک، 2 و 6 آن مغاير با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 است و ابطال مصوبه مذکور را دارد. مديرکل دولت در پاسخ به شکايت مذکور ادعا کرده بود؛ مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تکليف دولت افزايش حقوق کارکنان و بازنشستگان «متناسب» با نرخ تورم است، افزايش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم است و وجود احکام و موازين قانوني ديگر در اين زمينه از جمله موارد زير رعايت قانون در تصويب بندهاي يک و 2 مصوبه يادشده را تاييد مي کند. به اعتقاد دفتر حقوقي دولت قانونگذار هرگاه نظر به افزايش حقوق به ميزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صريح اين مطلب را بيان داشته است که آخرين مورد آن ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري است که پس از تعيين ضرايب حقوق به ميزان ريال مقرر مي دارد؛«... و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که همه ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود، افزايش مي يابد.»


همچنين در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه که متضمن حکمي مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت «متناسب با نرخ تورم» عبارت «و حداقل مساوي با آن» درج شده بود در حالي که عبارت اخير در ماده 150 قانون برنامه چهارم نيامده است. بديهي است اگر عبارت «متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزايش «به ميزان نرخ تورم» داشت، نيازي به درج عبارت «و حداقل مساوي با آن» نبود. خصوصاً که ادامه عبارت و متن ماده 30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزايش با نرخ تورم و تامين مابه التفاوت در فرض «افزايش کمتر از نرخ تورم» در ماده 150 درج نشده است. از نظر دولت مصوبه مورد اعتراض از مصاديق مصوبه داراي بار مالي است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور اين قبيل مصوبات منوط به آن است که بار مالي آن قبلاً تامين شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است. بر همين مبنا نيز بوده است که در بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه 1386 که در آن به اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم تصريح شده است تکليف دولت به افزايش ضريب حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور مطلق نيامده بلکه مقيد به عبارت «با استفاده از منابع موجود در رديف هاي پيش بيني شده براي هر دستگاه» شده است. در پاسخ به اين شکايت دفتر حقوقي پاسخ داده است ؛نکته قابل توجه اينکه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزايش موضوع بندهاي يک و 2 تصويب نامه، پرداخت فوق العاده يي را نيز به کارکنان دولت و بازنشستگان پيش بيني کرده است.

بند 6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختيار قانوني دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به تصويب رسيده و به موجب آن پرداخت فوق العاده به کارکنان دولت پيش بيني شده است. طبيعي است در چارچوب اين ماده، هيات وزيران هم حق تصويب اصل فوق العاده را دارد و هم در جزئيات و ميزان آن اختيار تصميم گيري دارد. بنا به مراتب تقاضاي رد شکايت را دارد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا راي به ابطال مصوبه افزايش پلکاني معکوس حقوق کارکنان دولت داد. راي هيات عمومي به اين شرح است؛

«الف- به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دولت موظف شده است حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. نظر به اينکه معني و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبين وجود تساوي و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت يکسان است.

بنابراين بندهاي يک و 2 تصويب نامه شماره

11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوري از واحد 432 به 454 و همچنين افزايش 5 درصد به حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزي در سال 1386 به ميزان 7/13 درصد و عدم تساوي نسبت افزايش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي شود.

ب- حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهريورماه 1370 متضمن تفويض اختيار وضع فوق العاده هاي خاص به هيات دولت به منظور تطبيق وضع کارکنان دستگاه هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است. بنابراين بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ايجاد تعادل نسبت در ميزان حقوق و مزاياي مطلق کارکنان دستگاه هاي اجرايي متضمن وضع و برقراري فوق العاده تحت عنوان فوق العاده تعديل است انطباقي با مدلول ماده 6 قانون فوق الذکر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق الذکر بندهاي يک و 2و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 ابطال مي شود.

ضريب حقوق کارکنان دولت

دولت نهم در حالي اقدام به صدور بخشنامه افزايش پلکاني حقوق کرده بود که در ماده 33 قانون استخدام کشوري، سازمان امور اداري و استخدامي کشور مکلف است در موردي که به علت افزايش هزينه زندگي و عوامل ديگر تغيير ضريب جدول حقوق ضروري باشد، تغيير ضريب را براي تصويب مجلس شوراي اسلامي به دولت پيشنهاد کند. در سال 1370 پس از تصويب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و در اجراي تبصره 4 ماده (1) اين قانون دولت مکلف شد تغيير ضريب حقوق کارکنان دولت را هرساله با توجه به شاخص هزينه زندگي مورد تصويب قرار دهد و به همين نسبت حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را نيز افزايش دهد. در بند (ز) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه، دولت مکلف شد حقوق کليه کارکنان را طي برنامه سوم و در ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل متناسب با تورم و حداقل مساوي با آن افزايش دهد و چنانچه در پايان هر سال رشد تورم بيش از افزايش حقوق بود به طوري که دريافت سالانه حقوق بگير و افزايش آن کمتر از ميزان رشد تورم ماهانه ضربدر حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفندماه سال قبل شد، تفاوت آن را به عنوان ديون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت کند.در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. اما آمارهاي اعلام شده نشان مي دهد به رغم افزايش درآمدهاي نفتي حقوق کارکنان متناسب با آن افزايش نداشته است.

سهم کارمندان از درآمد 194 ميليارد دلاري نفت

در سه سال گذشته دولت بيش از 194 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است اما به ضريب حقوقي کارکنان دولت ميزان کمي اضافه شده است. براساس مستندات بودجه هاي اين سه سال در سال 84 به ضريب حقوقي کارکنان 57/8 درصد اضافه شد. اين رقم براي سال هاي 85 و 86 به 13/68 و

5/09 رسيد. اين در حالي است که اگر قرار بود براساس قانون عمل مي شد با توجه 12 درصدي سال هاي 84 و85 و 18 درصدي سال 86 بايد ضريب حقوق کارکنان دولت فقط در سال قبل 11/1867 تعيين مي شد در صورتي که ضريب حقوق در اين سال (1386) 454 است. در سال هاي 84 و 85 نيز در حالي که با توجه به تورم بايد ضريب حقوقي 1388 و1576 در نظر گرفته مي شد ضريب حقوق کارکنان 380 و 432 در نظر گرفته شده است. ضريب حقوق کارکنان دولت براي سال 1387 در هاله يي از ابهام است و هنوز به تصويب نرسيده، احکام سال جاري آنها صادر نشده و حقوق فروردين ماه کارکنان دولت، علي الحساب پرداخت شده است. براساس اعلام سازمان مديريت تورم در سال جاري 15 درصد پيش بيني شده اما متوسط افزايش حقوق کارکنان 6 درصد است.

---

انتقاد از بي‌توجهي دولت به بودجه آموزش‌وپرورش

وزير آموزش‌وپرورش و رئيس كميسيون آموزش مجلس از بي‌توجهي مسئولان و برنامه‌ريزان اقتصاد كشور نسبت به وضعيت نابسامان مالي نظام تعليم و تربيت كشور انتقاد كردند.

به نوشته «همشهري»، وزير آموزش‌وپرورش معتقد است، برنامه‌ريزان اقتصاد كشور هيچگاه كمبودهاي آموزش‌وپرورش را باور نكرده‌اند، تنها گاهي اين كمبودها به‌صورت مقطعي جبران شده‌ است.

به گفته رئيس كميسيون آموزش مجلس نيز، مشكل اساسي اين است كه دولت كسري‌ بودجه آموزش‌وپرورش را قبول ندارد.

علي عباسپور تهراني فرد اعتقاد دارد كه بايد تكليف اين وزارتخانه با كسري بودجه روشن شود چون اكنون مشكلات مالي بيش از تربيت، ذهن متوليان آموزش‌وپرورش را به‌خود مشغول كرده است.

سال‌هاست كه مسئولان آموزش‌وپرورش و مجلسيان از كمبود بودجه اين وزارتخانه و فرهنگيان از پايين بودن سطح حقوق و دستمزد گله‌مندند، از طرفي رشد بودجه‌ها نيز با توجه به جمعيت يك ميليون و دويست هزار نفري فرهنگيان نتوانسته پاسخگوي نيازهاي آنان باشد.

اين در حالي است كه طي 10 سال گذشته آموزش‌وپرورش هر سال به‌طور متوسط 7/32 درصد كسري بودجه داشته و يك سوم حقوق معلمان را بدهكار بوده است.

به اعتقاد رئيس كميسيون آموزش مجلس، آموزش‌وپرورش با كسري بودجه امكان برنامه‌‌ريزي ميان ‌مدت و بلندمدت را ندارد. اكنون اين وزارتخانه تاثير‌گذار در آينده كشور، دچار روزمرگي شده است.

فرشيدي، وزير سابق آموزش‌وپرورش نيز در همايشي گفت: اگر بتوانيم مشكلات بودجه‌اي آموزش‌وپرورش را براي مسئولان اقتصاد كشور تبيين كنيم، مي‌توانيم به جايگاه واقعي آموزش‌وپرورش مد نظر رهبر معظم انقلاب برسيم.

وي اعتقاد داشت كه نگاه هزينه‌اي مسئولان به آموزش‌وپرورش بايد اصلاح شود زيرا اغلب ناهنجاري‌هاي جامعه ريشه در آموزش‌وپرورش دارد و با سرمايه‌گذاري اندك امروز مي‌توان مانع از بروز ناهنجاري‌ها شد.

ارائه مجدد طرح دو فوريتي
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از ارائه طرح دو فوريتي ديگري براي تامين كسري بودجه آموزش‌وپرورش خبر داد. محل تامين اعتبار اين طرح نيز درآمدهاي مازاد شركت نفت تعيين شده بود.

وي گفت: طرح دو فوريتي قبلي با مخالفت دولت مواجه شد، استدلال هم اين بود كه اصلاحيه بودجه، كسري آموزش‌وپرورش را جبران مي‌كند. از طرفي اعلام شد شركت نفت مازادي ندارد.

رئيس كميسيون آموزش مجلس با انتقاد از عملكرد دو گانه دولت در تامين كسري بودجه گفت: در حالي كه اعلام شد شركت نفت درآمد مازاد ندارد، دولت 3 ميليارد دلار از همين محل و خارج از مصوبه مجلس بنزين وارد كرد.

صادق واعظ‌زاده، معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور نيز معتقد است كه اقتصاد آموزش‌وپرورش، زيربناي اقتصاد است. با اين ديدگاه ديگر تحليل‌هاي محدود هزينه و فايده نبايد مبناي تخصيص منابع براي اين بخش باشد، بلكه آموزش‌وپرورش بايد محور حركت اقتصاد در نظر گرفته شود.

آموزش‌وپرورش به‌عنوان كليدي براي تحول و موتور محركه رشد و پيشرفت در عرصه‌هاي مختلف است و ادامه روند اختصاص ناكافي منابع مالي به اين دستگاه مي‌تواند به كاهش سطح كيفيت خدمات آموزش منجر شود. از طرفي موجب طبقاتي‌تر شدن و ناكارآمدي نظام آموزشي و پرورشي كشور خواهد شد.

در همين حال وزير آموزش‌وپرورش در ديدار با مديران آموزش‌وپرورش فارس گفت: ما بر منابع خودمان درست مديريت نمي‌كنيم و تخصصمان فقط در هدر دادن اين منابع است.

به گفته علي احمدي، گسترش ‌نامعقول مناطق‌، نبود سامانه اتوماسيون اداري و بي‌دقتي در مكان‌يابي ساخت مدارس، مهم‌ترين دلايل به هدر رفتن بودجه است.

اين همه در حالي است كه اقتصاد آموزش‌وپرورش در كشور ما كمتر مورد توجه مسئولان و برنامه ريزان قرار مي‌گيرد. 

اقتصاد آموزش‌وپرورش شاخه‌اي از علم اقتصاد است كه كاربرد علم اقتصاد در آموزش‌وپرورش و آثار بيروني، دروني و بين ريشه‌اي آن را مورد توجه قرار مي‌دهد.اين شاخه به موضوعاتي مانند تامين منابع مالي، مديريت منابع، تاثير آموزش‌وپرورش بر رشد و توسعه اقتصادي، تخصيص منابع مالي بين دولت و بخش‌هاي غيردولتي و اثر بخشي هزينه‌ها، مي‌پردازد.

دو فوريت طرح پرداخت مطالبات فرهنگيان تصويب نشد
اين در حالي است كه مجلس دو فوريت طرح پرداخت مطالبات فرهنگيان در سال 86 و تامين كسري حقوق دانشگاهيان و كاركنان بخش سلامت را تصويب نكرد.

به گزارش خانه ملت، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز به بررسي دو فوريت طرح پرداخت مطالبات فرهنگيان در سال 1386 و تامين كسري حقوق دانشگاهيان و كاركنان بخش سلامت پرداختند و پس از سخنان موافقان و مخالفان با 86 رأي موافق و 79 رأي مخالف بهدو فوريت اين طرح رأي منفي دادند.

علي عباسپور تهراني در دفاع از دو فوريت اين طرح گفت: كسري بودجه آموزش‌وپرورش در سال 86 از اوايل تير ماه اين سال براي كميسيون آموزش و تحقيقات مشخص شد. دولت در ارديبهشت ماه اقدام خوبي را براي افزايش حقوق فرهنگيان انجام داد و به‌طور متوسط 80 هزار تومان به حقوق فرهنگيان اضافه شد اما اين مسئله در بودجه سال 86 ديده نشده بود بنابراين هزار ميليارد تومان كسري ايجاد شد. هزار ميليارد هم از سال 85 به سال 86 منتقل شده بود.

حسن سبحاني در مخالفت با دو فوريت اين طرح اظهار داشت: بايد به محتوا و آثار اين طرح دو فوريتي كه در 45 روز اول مالي سال 87 ارائه شده توجه و عنايت كنيم. در اينكه پرداخت و مطالبات كاركنان دولت يك امر عقلايي است ترديدي وجود ندارد و بايد حتما تصميم گيري شود اما بايد منشأ اين مطالبات مشخص و معين باشد؛ اينكه اين مطالبات چگونه حاصل شده و از جانب چه كساني است.

رضا عبداللهي، ابوالفضل كلهر، توكلي، مرحبا و خوش چهره نمايندگاني بودند كه درخصوص اين طرح اخطار قانون اساسي دادند كه رئيس مجلس در پاسخ گفت: اخطارها وارد نيست و اجازه بدهيد موافقان و مخالفان سخنان خود را بگويند. در رأي گيري نظر مجلس مشخص مي‌شود.

لازم به ذكر است پس از سخنان موافق و مخالف دو فوريت اين طرح به رأي گذاشته شد كه با 86 رأي موافق و 79 رأي مخالف به تصويب نرسيد. حدادعادل گفت: براي يك فوريت اين طرح رأي‌گيري نمي‌شود چون به اين مجلس نمي‌رسد.

---

مخالفت نمايندگان با ۲ فوريت طرح پرداخت مطالبات فرهنگيان در سال ۸۶
 

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با دو فوريت طرح پرداخت مطالبات فرهنگيان در سال ۸۶ و تأمين كسرى حقوق دانشگاهيان و كاركنان بخش سلامت، با ۸۶ راى موافق، ۷۹ راى موافق و ۱۵ راى ممتنع مخالفت كردند. به گزارش ايسنا، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات در توضيح اين طرح دو فوريتى براى پرداخت معوقه هاى فرهنگيان گفت:  آموزش و پرورش و آمورش عالى و بهداشت ودرمان در سال ۸۶ با توجه به كسرى سال ۸۵ و افزايش حقوق معلمان، هيأت علمى دانشگاه ها و كاركنان بخش سلامت در ارديبهشت ماه ۸۶ كه در قانون بودجه سال ۸۶ پيش بينى نشده بود با كسرى حدود ۲۱۰۰ ميليارد تومان مواجه بودند. وى گفت: كسرى بودجه ۸۶ از اوايل ۸۶ نيز مطرح شد، حدود ۸ هزار تومان به حقوق و مزاياى فرهنگيان اضافه شد اما چون در لايحه بودجه ۸۶ ديده نشده بود،  هزار ميليارد تومان كسرى بودجه ايجاد شد. وى افزود: در شهريور ماه طرحى دو فوريتى تهيه كرديم و از مجلس خواستيم تا از صندوق ذخيره ارزى هزار ميليارد دلار برداشت شود، تامعوقه ها پرداخت شود كه با اين برداشت مخالفت شد. وى به روند فعاليت مجلس براى جبران اين كسرى بودجه با آوردن طرح هاى ۲ فوريتى اشاره كرد و گفت: طى نامه اى به رئيس جمهورى خواهان پرداخت مطالبات معلمان شديم و طرح دو فوريتى ديگرى آوريم، اما دولت گفت كه منبع ما براى ۱۱۰۰ ميليارد تومان كافى نيست و سازمان مديريت گفت موجودى ندارد در حالى كه ميزان فروش نفت مازاد بر نرخ ۴۳ دلار كه تا ۸۰ دلار فروخته شده بود. نماينده تهران افزود: ما در كميسيون تلفيق متوجه شديم ۳ ميليارد دلار در آنجا پول بوده و دولت غير قانونى با آن بنزين وارد كرده و به ما اطلاعات نادرست داده است . وى از نمايندگان خواست تا با راى به اين طرح دو فوريتى، آموزش و پرورش با كسرى بودجه و پول مواجه نشود و معوقه هايش پرداخت شود. در ادامه حسن سبحانى در مخالفت با اين طرح گفت: همكاران به آثار اين طرح توجه كنند تا بتوان تصميم درستى گرفت، در اين كه پرداخت معوقه هاى كاركنان دولت يك امر عقلايى است شكى نيست اما در اين كه بايد منشأ مطالبات مشخص و معين شود كه چگونه حاصل شود و معلول چه نوع تصميم گيرى و از جانب چه كسانى است، نبايد ترديد كرد. سبحانى با بيان اين كه اين مسأله كسرى ها كه هر ساله مطرح مى شود و هيچ گاه هم پايان ندارد تا كى بايد ادامه يابد؟ افزود: ما فكر مى كنيم از آن جهت كسرى ها پايان نمى يابد كه در دولت تصميماتى خارج از ظرفيت درآمدى اتخاذ مى شود و به مجلس تحميل مى شود و مجلس هم متاسفانه در بسيارى از موارد بدون توجه به آثار آن در كشور تصميم گيرى كرده و زمينه را براى نارضايتى كارمندان فراهم مى كند. وى با بيان اين كه دولت بايد به فكر كارمندان خود باشد، گفت: اگر قرار باشد در يك و نيم ماه اول سال بحث بودجه را مطرح كنيم، درست نيست. همچنين سيد كاظم دلخوش در موافقت با اين طرح با بيان اين كه  دولت در بخش اعتبارات هزينه اى نگاه واقعى نداشت، گفت: نبايد در اختلاف دولت و مجلس در بودجه نويسى كاركنان دولت به ويژه معلمان آسيب ببينند. وى با بيان اين كه در ۳۱ استان كمبود اعتبارات بسيار محسوس است، اظهارداشت:  هيج استانى نيست كه مطالبات نداشته باشد در سال هاى گذشته همواره منتظر لوايحى از سوى دولت براى حل اين مسأله بوديم كه ارائه نشده است، حتى اضافه بودجه مجلس براى آموزش و پرورش در قانون بودجه ۸۷ از سوى دولت ابلاغ نشده است. نماينده صومعه سرا ادامه داد:  ما بايد به وظيفه نظارتى خود با دقت بيشترى عمل كنيم، ضمن آن كه ما از محل مازاد در آمد از صادرات نفت و گاز خواسته ايم اين معوقات پرداخت شود. رضا عبداللهى، در اخطارى با استناد به اصل ۱۱ قانون اساسى گفت:  در مراحل تصويب بودجه سال ۸۷ مجمع تشخيص به بودجه مصوب مجلس درباره سياست هاى كلى نظام ايراداتى گرفت و جنتى از شوراى نگهبان به مجلس فرستاد. براساس ايراد مجمع متنى را در بند ۴۱ ماده واحده آورديم كه بر اساس اين بند چنين طرح و مشابه آن قابل طرح نيست.

---

جزئيات افزايش حقوق فرهنگيان

رقم حداقل و حداكثر حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته به ترتيب "يك ميليون و 650 هزار ريال" و 11 ميليون و 550 هزار ريال" تعيين مي‌‌شود كه با توجه به مقررات مربوط قابل پرداخت است.

فارس: دستورالعمل جزئيات افزايش حداقل و حداكثر حقوق فرهنگيان به سازمان آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ شد.

حقوق مبناي مستخدمين رسمي و پيماني براساس ضريب (490) ريال محاسبه و تعيين مي‌‌شود. ضمن اين‌كه ضريب افزايش سنواتي كاركنان براساس نتايج ارزشيابي سالانه بر مبناي آخرين حقوق سال 86 (حقوق مبنا به علاوه افزايش سنواتي) مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
بنابراين گزارش، ميزان كمك‌هزينه عائله‌مندي و اولاد به ازاي هر فرزند (حداكثر تا سه فرزند) با توجه به افزايش‌هاي موضوع اين دستورالعمل به ترتيب 137 هزار و200 و 27 خزار و 440 ريال تعيين مي‌‌شود.

اين گزارش مي‌افزايد: افزايش فوق‌العاده شغل كاركنان ممتاز (برجسته) اداري و آموزشي كه برابر مقررات مربوط بالاترين نمره ارزشيابي را كسب نموده‌اند به مدت يكسال (از تاريخ يكم مهر 86 لغايت 31 شهريور 87) قابل اجرا خواهد بود.

براساس گزارش فارس، رقم حداقل و حداكثر حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته به ترتيب "يك ميليون و 650 هزار ريال" و 11 ميليون و 550 هزار ريال" تعيين مي‌‌شود كه با توجه به مقررات مربوط قابل پرداخت است.

بنابراين گزارش، از ابتداي سال 1387، معادل مبالغي كه در سال 1386 تحت عنوان «فوق‌العاده تعديل» به شاغلين پرداخت شده است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعديل از احكام اين افراد حذف مي‌‌شود و اين مبلغ در محاسبه ساير فوق‌‌العاده‌ها (نظير فوق‌العاده ويژه و غيره) و ساير اقلام پرداختي مستمر كاركنان قابل احتساب نمي‌باشد.

گزارش فارس مي‌افزايد: بديهي است حداقل فوق‌العاده جذب فرهنگيان (به مأخذ 63 درصد) از مبلغ يك ميليون و 39 هزار و500 ريال كمتر نخواهد بود. ضمن اين‌كه براساس ضوابط اجرايي بودجه سال جاري، تمديد پيمان‌نامه كاركنان پيماني كه اشتغال به كار اوليه آنان به استناد مجوزهاي قانوني صورت گرفته و در سال گذشته نيز به صورت تمام‌وقت شاغل بوده‌اند و از محل اعتبارات دولتي حقوق دريافت نموده‌اند با رعايت ساير مقررات بلامانع است