گروه سياسي،صبا آذرپيک؛ شايد اين روزها هيچ کميسيوني براي دولت نهم مهم تر از کميسيون امنيت ملي نباشد. حتي اگر با اين ديد به اختلافات اخير در مورد حذف 24 نماينده از عضويت در کميسيون امنيت ملي نگاه کنيم که به هر حال برخي کميسيون ها با متقاضيان بيشتري روبه رو هستند و چاره يي به جز حذف وجود ندارد اما اين سوال نمايندگان معترض بي پاسخ باقي مانده که چرا قلم حذف، تنها اسامي نمايندگان اقليت و همچنين اصولگرايان حلقه اطراف علي لاريجاني را شامل شده تا کميسيون امنيت ملي بماند و چهره هاي رايحه خوش خدمت. به نوعي که معترضان بيش از هر چيز آمار و کارنامه اعضاي حاضر در اين کميسيون را استناد قرار داده و عنوان مي کنند نقطه مشترک تمام اين اعضا نزديکي به دولت نهم است.اگر نخواهيم از اين نقطه مشترک اعضاي کميسيون امنيت ملي و ويژگي نماينده هاي جامانده چشم پوشي کنيم چاره يي نمي ماند جز اينکه اين سوال را مطرح کرد که چرا کميسيون امنيت ملي مجلس براي دولت نهم آنقدر اهميت دارد که حتي علي لاريجاني هم نمي تواند در عزم اين طيف براي کنار رفتن از صندلي هاي اين کميسيون تغييري حاصل کند. ساده ترين پاسخ همان آخرين حلقه اين زنجيره يعني «علي لاريجاني» است؛ فردي که خود اصل موضوع چينش مهره هاي کميسيون امنيت ملي شده و به همين دليل هم ميانجيگري اش در تغيير اعضاي کميسيون امنيت ملي بي تاثير ماند. بديهي است که دولت نهم به خوبي مي داند علي لاريجاني نمي تواند بر کرسي رياست مجلس تکيه بزند اما سياست هاي احمدي نژاد در سياست خارجي و هسته يي را نقد نکند و حتي به اعلام مواضعي بپردازد که بيشتر از مواضع دولت، مواضع کشور را در اين بخش ها تعيين تکليف کند. اگر امروز علي لاريجاني چند نطق اولش در مجلس هشتم را به مباحث هسته يي اختصاص مي دهد يا پيش از آنکه دبير شوراي عالي امنيت ملي در مورد سفر سولانا و بسته پيشنهادي اعلام موضع کند، او از صحن علني بهارستان مواضعش را تحت عنوان مواضع ايران مطرح مي کند و درنهايت هم به خود اين حق را مي دهد که در قامت دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي، سعيد جليلي دبير کنوني اين شورا و حتي رئيس سازمان انرژي را براي پاسخگو بودن به بهارستان فرا بخواند، به خوبي پيغامش را به دولت نهم مي فرستد که هنوز ادبيات لاريجاني اين قابليت را دارد که به ادبيات غالب در بخش هسته يي و سياست خارجي تبديل شود. در چنين شرايطي در فضاي مجلس جايي بهتر از کميسيون امنيت ملي را نمي توان يافت که «ضربه گير» لاريجاني باشد؛ کميسيوني که بتواند حتي در برابر رئيس مجلس ايستاده و مانع از آن شود که گفتمان لاريجاني، گفتمان غالب شود و دولت نهم را در اين عرصه در موضع ضعف قرار بدهد؛ گفتماني که سال گذشته سرانجام از سوي دولت نهم تحمل نشد و در نهايت چاره يي را براي لاريجاني نگذاشت جز اينکه کنار رفتن از دايره مذاکرات هسته يي را انتخاب کند چرا که لاريجاني گرچه پيش از ورود به بدنه سياسي دولت نهم يکي از منتقدان جدي مواضع اصلاح طلبان در مذاکرات هسته يي بود اما پس از قدم گذاشتن به بطن سياست هاي هسته يي به خوبي دريافت که نمي تواند از ادبيات «در غلتان» و «آب نبات» استفاده کند و ناچار شد با تغيير ديدگاه هايش در مسيري قدم بردارد که چندان باب ميل رئيس جمهور و نزديکانش نبود. گرچه اين تغيير رويه، در نهايت منجر به استعفا و سکوت وي شد اما باز صندلي سبز بهارستان به وي قدرت برگشت به ميدان هسته يي را داد. به همين دليل دولت نمي تواند از دغدغه هاي لاريجاني در اين خصوص در قامت رئيس قوه مقننه چشم پوشي کند. به همين دليل در شرايطي ليست 24 نفره اعضاي کميسيون امنيت ملي مطرح مي شود که افرادي مانند حميدرضا حاجي بابايي نماينده همدان و عضو هيات رئيسه مجلس، قدرت الله عليخاني نماينده قزوين، جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه و داريوش قنبري نماينده ايلام که هر چهار نفر اعضاي سابق کميسيون امنيت ملي در مجلس هشتم بودند از اين کميسيون طرد مي شوند. حتي سنايي نماينده نهاوند که استاد روابط بين الملل بوده و يکي از کارشناسان مطرح در روابط ايران و روسيه است، هم جايي در اين کميسيون نيافت؛ گرچه بهانه رد تمام اين افراد، وجود افرادي باسابقه و تحصيلات مرتبط تر بود که سه پزشک، يک استاد علوم انساني به خاطر همان ويژگي عضويت در رايحه خوش خدمت به راحتي به اين کميسيون ورود پيدا کردند. از ديگر ويژگي هاي اعضاي کنوني کميسيون امنيت ملي حضور 10 نماينده باسابقه نظامي است و در نهايت قرار گرفتن «فاطمه آليا» است که عضويت در کميسيون فرهنگي را در مجلس هفتم برعهده داشته است. حتي در انتخاب اعضاي هيات رئيسه هم اصل بر رايحه خوش خدمتي بودن قرار داده مي شود، چنانچه اسماعيل کوثري در اين کميسيون نايب رئيس اول شد و محمد کرمي راد و زهره الهيان هم منشي هاي اين کميسيون مي شوند؛ افرادي که نام آنها پيش از اين در ليست رايحه خوش خدمت قرار گرفته بود تا در نهايت کميسيوني شکل بگيرد از معتمدان رئيس جمهور براي تحت کنترل قرار دادن رئيس مجلس. بدين ترتيب به راحتي مي توان نتيجه گرفت که اگر قرار بود اعضاي کميسيون امنيت ملي ترکيبي از حاميان دولت تا اقليت و مدافعان لاريجاني باشند، دولت نهم کمتر مي توانست از اين کميسيون تلطيف فضاي سياسي مجلس را انتظار داشته باشد؛ فضايي که در آن اگر لاريجاني با در نظر نگرفتن دولت و سياست هاي کابينه و حتي وزارت امور خارجه با همان ديدگاهي که در شورهاي عالي امنيت ملي داشت، بخواهد اعلام نظر کند، اين کميسيون و اعضايش يا به مخالفت صريح پرداخته يا با رايزني و لابي با رئيس مجلس مانع از آن مي شود سياست هايي از تريبون مجلس مطرح شود که بعضاً مخالف سياست هاي دولت باشد. با اين انحصارطلبي حاميان دولت چاره يي براي رئيس مجلس نمي ماند جز اينکه از اين پس با کميسيون امنيت ملي و رايحه خوش خدمت روزهاي سخت و چالش برانگيزي را تجربه کنند.