همشهری: زمان زيادي تا هفتم خرداد روز پايان عمر مجلس هفتم و تشکيل مجلس هشتم باقي نمانده است.
اگرچه درمجلس هشتم مانند مجلس هفتم اکثريت با اصولگرايان است اما بهنظر ميرسد اصولگرايان مجلس هشتم با مجلس هفتم تفاوت دارند. اين تفاوت درنوع نگاه آنان به عملکرد دولت نهم است.
اکنون همگان انتظار دارند با وجود حفظ ترکيب اصولگراي مجلس هشتم شاهد مجلسي غيراز مجلس هفتم باشند.
مواضع اقتصادي دولت نهم، تورم و گراني موجود درجامعه، افزايش نقدينگي و.....که فشارهاي زيادي را برقشرمستضعف جامعه وارد کرده اصولگرايان را درشرايطي قرارداده که قادر به همسويي کامل با دولت نيستند. همين امر ميتواند بخش منتقد دولت درمجلس هشتم را تقويت کرده و درموضع برتري قراردهد.
اين روزها آن چه که درقدم اول براي اکثريت مجلس هشتم مطرح است انتخاب رئيس مجلس است. اصولگرايان که درمجلس هفتم نيز اکثريت داشتند براي انتخاب رئيس مجلس راهي را طي کردند که نتيجه آن روشن ومشخص بود.
درآن زمان رقيبي جدي براي حداد عادل وجود نداشت و کسي هم نسبت به رياست او شک نداشت لذا چند همايش با دعوت ازهمه اصولگرايان راه يافته به مجلس تشکيل دادند وعلاوه بررئيس مجلس، اعضاي هيات رئيسه را نيزانتخاب کردند.
اما اينک 4 سال پس از مجلس هفتم آرايش سياسي نيروها در جامعه با توجه به پيشرو بودن انتخابات رياستجمهوري دهم شکل ديگري پيدا کرده است. در طيف اصولگرايان، گرايشهاي مختلفي ايجاد شده و شرايط به گونهاي شکل گرفته که نقد دولت در آن افزايش يافته است. از اينرو انتخاب رئيس مجلس ميتواند معنا و مفهوم موضعگيري در برابر عملکرد و وضعيت دولت را داشته باشد.
براي مجموعه کساني که به مجلس راه يافتهاند اين موضوع مهم است که رئيس آينده بتواند به آنها اعتبار بيشتري ببخشد و منزلت نمايندگي و جايگاه مجلس را ارتقا دهد و براي نامزدهاي رياست مجلس افق دورتري تا انتخابات رياستجمهوري دهم هم مد نظراست.
اقليت اصلاحطلبان مجلس هشتم گفتهاند که اين مجلس مثل مجلس هفتم نخواهد بود، بدين معنا که روحيه انتقادي نسبت به دولت و استقلالخواهي آن بيشتر است و نمود اين تحول در انتخاب هياترئيسه و رئيس مجلس پديدار خواهد شد.
اصلاح طلبان همچنين معتقدند کرسي رياست مجلس در شرايط کنوني اهميت ويژهاي براي نامزدهاي آينده رياستجمهوري دارد و بهنظر ميرسد حاميان احمدينژاد تلاش خواهند کرد اين کرسي در اختيار رقباي او قرار نگيرد.
درحال حاضر ۲ نفر بيش از بقيه احتمال نشستن بر صندلي رياست مجلس را دارند.
غلامعلي حداد عادل و علي لاريجاني. انتخاب علي لاريجاني به رياست موقت هيات ۴۴ نفري فراکسيون اصولگرايان خبر جديدي بود که بعد از آخرين همايش استاني جبهه متحد اصولگرايان که روز ۱۹ ارديبهشت تشکيل شد تحليلها را راجع به رئيس آينده مجلس تغييرداد.
خبرهاي ديگر حاکي از آن بود که علي اکبر ناطق نوري، محمود احمدينژاد، برخي مراجع قم و جامعتين نيز از رياست لاريجاني حمايت ميکنند.به وجود آمدن شرايط جديد درانتخاب رياست مجلس اين گمانه را تقويت کرده است که شايد لاريجاني قصد حضور درانتخابات رياستجمهوري آينده را ندارد که حاضر شده حمايت هواداران احمدينژاد درمجلس را نيز جلب کند.
البته حداد عادل بهعنوان يکي از نامزدهاي احتمالي رياستجمهوري نيازمند آن است که موقعيت خود را در ترکيب سياسي کشور بهعنوان سران يکي از ۳ قوه، حفظ کند تا سکويي را براي جهش در انتخابات رياستجمهوري آينده در اختيار داشته باشد.
قرار است جمعي ۹ نفره متشكل از حسين فدايي، عليرضا زاكاني، اسدالله بادامچيان، شهابالدين صدر، محمدرضا باهنر، روحالله حسينيان، غلامعلي حدادعادل و علي لاريجاني با جمعبندي نهايي در ميان خود نامزدهاي رياست مجلس هشتم را به ساير اصولگرايان مجلس آينده معرفي كنند.
براساس اخبار شنيده شده در راهروهاي مجلس جبهه متحد اصولگرايان نسبت به كاهش آراي حدادعادل در مجلس نگراني دارد و از اينرو احتمال چرخش از او به سمت نامزد ديگر وجود دارد. ظاهرا اكنون طيف حاميان حدادعادل در مجلس محدود به چهرههايي چون احمد توكلي، حسين فدايي و الياس نادران هستند.
راي اصولگرايان حاضر در همايش توفيق خدمت، به رياست علي لاريجاني، براي هيأتمديره موقت اصولگرايان ميتواند به گام نخست او براي رسيدن به مديريت مجلس هشتم تعبير شود. البته اگر چه اين راي، موقعيت لاريجاني را نسبت به حداد عادل تقويت کرده است اما نزديک شدن لاريجاني به احمدينژاد باعث شدهاست که اقليت مجلس هشتم شامل اصلاحطلبان، اعتدالگرايان، مستقلها و اصولگرايان مستقل يا منتقد دولت از لاريجاني فاصله گرفته و به حداد عادل نزديک شوند.
البته برخي از صاحبنظران، معتقدند انتخاب لاريجاني به رياست فراکسيون اصولگرايان را بايد در راستاي تحقق رياست حداد عادل بر مجلس هشتم ارزيابي کرد. اين عده دليل خود براي چنين تحليلي را پذيرش رياست فراکسيون اصولگرايان توسط لاريجاني ميدانند. برخي از تحليلگران هم بر اين عقيدهاند که جبهه متحد، با اين اقدام به نوعي حداد عادل را دور زده و با انتخاب لاريجاني بهعنوان رئيس فراکسيون، او را براي رياست مجلس انتخاب کردهاست.
بهنظر ميرسد براي نخستين بار نقش دولت درتعيين رئيس مجلس بسيار پررنگتراز دورههاي گذشته نمود يافته است که لاريجاني با سابقه استعفا ازدبيري شورايعالي امنيت ملي حاضر شده به هواداران دولت نزديک شود.
جابه جايي نقشها
تا پيش از تشکيل همايشهاي اصولگرايان براي تعيين رياست مجلس اخبارسياسي حاکي از آن بود که با توجه به عملکرد حداد عادل درمجلس هفتم و تضادي که بين لاريجاني و احمدينژاد وجود دارد لاريجاني شانس بيشتري براي کسب راي اکثريت مجلس خواهد داشت.
اما درجريان همايش اخير استاني جبهه متحد خبرهايي منتشر شد که بهنظر ميرسد تحليلهاي قطعي دراين زمينه را با شک و ترديد روبهروکرده است.
اين ترديد ناشي از جابهجايي نقش لاريجاني با حداد عادل دربرابر مواضع دولت است. حداد به جبهه منتقد دولت نزديک شده و خبرهاي غيررسمي حکايت از نزديک شدن هواداران دولت به علي لاريجاني دارد.
