دعواي «توکلي- کردان
|
اين سخن که مدارک عالي کاغذپاره هايي بيش نيستند و در قياس با خدمتگزاري ها ارزشي ندارند از زبان رئيس دولت و در بامداد روز يکشنبه در حالي مطرح شد که ساعاتي پس از آن و در شامگاه همان روز شبکه چهارم سيماي جمهوري اسلامي ايران يکي از برنامه هاي گذشته خود در چارچوب «ديدار با فرزانگان» را به مناسبت درگذشت «استاد دکتر محمدمهدي فولادوند» بازپخش کرد. مترجم برجسته و نامدار قرآن کريم (تعبير آيت آلله خامنه يي درباره مرحوم فولادوند) در اين برنامه گفت که دوره دکتراي او در دانشگاه سوربن پاريس 14 سال- بله 14 سال- به طول انجاميده است و در اين سال ها سه تن با او هم دوره بوده اند که دو نفر از آنان بعدها در دو کشور اسلامي به رياست جمهوري رسيدند. چه کسي مي تواند مدرک دکتراي محمدمهدي فولادوند با رنج خارج از وصف 14 ساله را «کاغذپاره» بخواند؟ البته در همين برنامه از استاد عربي دانشگاه سوربن نقل قول مي کرد که در تاريخ ادبيات ايران و از زمان مغول به بعد هيچ کس به قدر «بديع الزمان فروزانفر» به اين زبان تسلط نداشته و نه يگانه قرن که نادره قرون است. اتفاقاً نه فروزانفر و نه جلال الدين همايي هيچ يک دکتراي ادبيات نداشتند اما آنان چنين مدرکي را کاغذپاره نخواندند.|
آريا صالحي  «بعضي از دوستان نمي دانم از کدام منبع نقل کردند که وقتي با آقا مطرح شد، احمدي نژاد اصرار کرده و بالاخره آقا فرمودند که من مخالفتي ندارم. اصلاً رابطه من با رهبري اينگونه است؟ رابطه اين دولت با رهبري اينگونه تنظيم شده است؟ اصلاً براي ايشان دو دقيقه هم طول نکشيد. وقتي من خدمت آقا غرسيدمف، يک دقيقه نشد عرض من. من سير را گفتم؛ ايشان يک سوال فرمودند که تو چقدر آقاي کردان را مي شناسي؟ من گفتم اينگونه مي شناسم ... ايشان هم فرمودند بسيار خب، برويد تلاش کنيد ايشان راي بياورد.»محمود احمدي نژاد وقتي در جلسه راي اعتماد به علي کردان اين سخنان را بر زبان مي آورد حتي فکرش را هم نمي کرد که فرداي آن روز بزرگترين حاميانش به او حمله کنند و خواستار راي اعتماد مجدد به علي کردان شوند. اما مقاله حسين شريعتمداري در روزنامه کيهان که نظر صحيح رهبري را «عدم مخالفت» با وزارت کردان و نه «موافقت» مي دانست، سبب موضع گيري برخي اصولگرايان مخالف وزارت کردان مثل الياس نادران و احمد توکلي شد. آنها با اشاره به اينکه احمدي نژاد براي گرفتن راي اعتماد کردان از رهبري هزينه کرده است و با تاکيد بر اينکه نظر رهبري همان «عدم مخالفت» است، خواستار اين شدند که دوباره براي وزارت کردان راي اعتماد گرفته شود چرا که معتقدند بسياري از نمايندگان با توجه به سخنان رئيس جمهور مبني بر موافقت رهبري به کردان راي داده اند. توکلي البته در ادامه شبهاتي که قبل از جلسه راي اعتماد به مدرک دکتراي افتخاري کردان وارد کرده بود، دوباره بحث مدرک کردان را پيش کشيد و گفت بايد صحت اين مدرک بررسي شود. کار تا جايي پيش رفت که علي کردان در مراسم معارفه اش تصويري از مدرک دکتراي افتخاري اش را منتشر کرد و اين در حالي بود که رئيس جمهور در همان مراسم با اشاره به اتفاقات اخير گفت؛ «اين کاغذپاره ها براي خدمت کردن؛ هيچ ارزشي ندارد.» فرداي آن روز دوباره سايت الف - سايت نزديک به احمد توکلي - دست به کار شد و اشکالات فراواني را از مدرک دکتراي کردان گرفت. اين سايت با اشاره به چند غلط املايي و گرامري نوشت؛ «پروفسور برايانت که به ادعاي اين مدرک، عضو هيات علمي دانشکده حقوق بوده و معرف آقاي کردان وزير مدرک را امضا کرده است، تخصص حقوق ندارد، بلکه در روانشناسي متخصص است.» اين سايت در اقدامي جالب تصوير اين مدرک را براي دانشگاه آکسفورد هم فرستاد و اين در شرايطي بود که روابط عمومي وزارت کشور از رسانه ها خواسته بود بحث درباره مدرک تحصيلي کردان را تمام کنند و آنها را تهديد کرد که اگر اين کار را نکنند با آنها برخورد مي شود. «الف» در چنين شرايط از آکسفورد پرسيد؛ «آيا شما اين مدرک را تاييد مي کنيد؟» که دانشگاه آکسفورد در بيانيه يي پاسخ به اين سوال سايت الف را داد؛ «دانشگاه آکسفورد هيچ سابقه يي از آقاي علي کردان براي دريافت مدرک دکتراي افتخاري يا هيچ مدرک ديگر از اين دانشگاه ندارد. پروفسور ادموند رولز، پروفسور برايانت و پروفسور آلن کاوي همگي در مقطعي، مناصبي در دانشگاه آکسفورد داشته اند، اما هيچ کدام متخصص در زمينه حقوق نيستند و هيچ کدام نمي توانسته اند مدارک دانشگاهي را امضا کنند.» و اين پاسخ بر ابهامات مدرک افزود. تا اينکه علي لاريجاني در نامه يي به علي عباسپورتهراني رئيس کميسيون آموزش، از اين کميسيون خواست صحت مدرک کردان را بررسي کند. اما کار همين جا تمام نشد. سايت الف فيلتر شد و اين دوباره اعتراض توکلي را به دنبال داشت. او گفت؛ «طبق قانون مطبوعات فعاليت نشريات الکترونيکي تابع قانون مطبوعات است و هيچ مقامي نمي تواند قبل از اينکه به شکايت از سايت رسيدگي شود، دستور تعطيل کردن نشريه يي از جمله نشريات الکترونيکي را بدهد، مگر در موارد استثنايي مثل اهانت به مراجع تقليد.» توکلي که پرچمدار مخالفت با علي کردان بود،ادامه داد؛ «سايت الف در اقدامي حرفه يي و در راستاي روشنگري تحقيقاتي را درباره مدرک دکتراي حقوق آقاي کردان مطرح و مستندات آن را منتشر کرد.» اما اين انتشار مستندات سرانجام به توقف «الف» منجر شد. راي اعتماد به علي کردان احتمالاً يکي از بحث برانگيزترين راي هاي اعتماد در تاريخ جمهوري اسلامي بوده. را يي که حاشيه هاي فراواني داشته و به نظر نمي رسد اين حاشيه ها به زودي پايان يابد. |