مجلس، منظرگاه اجماع ملي در پرونده هسته‌اي - مهدي سنايي

پرونده هسته‌اي بدون ترديد در حال حاضر مهم‌ترين پرونده مطرح در جمهوري اسلا‌مي و يكي از پيچيده‌ترين دوسيه‌هاي بين‌المللي مرتبط با ايران است. به صورت طبيعي ممكن است در حوزه‌هاي اقتصاد، سياست و فرهنگ سياسي موضوعاتي با درجه اهميت بالا‌ وجود داشته باشند اما در حال حاضر با توجه به تحولا‌ت كشور و شرايطي كه از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت و مخالفان ايران به خصوص آمريكا پديد آمده، پرونده هسته‌اي به مهم‌ترين موضوع براي جمهوري اسلا‌مي تبديل شده است.

اهميت اين پرونده به دليل پيوند خوردن با امنيت كشور افزون‌تر شده است و هر موضوعي كه با امنيت ملي پيوند بخورد جايگاه ويژه‌اي پيدا مي‌كند. پرونده هسته‌اي براي مردم ما نيز داراي اهميت خاصي است چرا كه تامين انرژي در جهان معاصر يك توانمندي است و همه كشورها در مسير ساخت نيروگاه‌هاي اتمي و استفاده از انرژي اتمي در تامين مصارف انرژي و صنايع گام برمي‌دارند. بنابراين تلا‌ش كشورها براي دستيابي به انرژي هسته‌اي يك مسير طبيعي است. براي ايران كه طي دهه‌هاي متمادي و سال‌هاي گذشته تلا‌ش‌هاي فراواني كرده تا جوانان ايراني با اتكا به دانش بومي و پشتكار فراوان به اين مرحله برسند، اين اقدامات ارزشمند بوده و ارزشي ملي مي‌يابد. نتيجه اينكه حفظ اين دستاورد بسيار ضرورت و اهميت دارد. اين دستاورد با توجه به شرايط بين‌المللي حاضر منوط به تدبير و مراقبت و حساسيت ويژه‌اي است.

از سوي ديگر هم نمي‌توانيم انكار كنيم در حال حاضر به جمهوري اسلا‌مي فشارهاي زيادي از اين ناحيه وارد مي‌شود و تهديدهاي زيادي نسبت به ايران در رابطه با اين موضوع صورت مي‌گيرد. يكي از فشارها تحريم‌هايي است كه قطعا روي اقتصاد كشور تاثيرگذار بوده و مي‌تواند تاثيرات درازمدت داشته باشد، به خصوص به دليل شرايط حاضر كه مردم به دليل برخي تصميم‌هاي غلط از سوي دست‌اندركاران از مشكلا‌ت اقتصادي رنج مي‌برند و از منابع و درآمدهاي عظيم كشور آنچنان كه بايد استفاده نشده است. اين تحريم‌ها مي‌تواند به تشديد اوضاع و افزايش مشكلا‌ت بينجامد و از طرف ديگر نيز تهديدات هم تشديد شده است، گرچه انقلا‌ب اسلا‌مي ايران در تمام 3 دهه مورد فشار و تهديد بوده است اما اين مرحله قابل مقايسه با مراحل قبل نيست. لذا بايد تهديد‌ها را جدي‌تر گرفت و در نظر داشت كه همه تصميم‌ها در دنيا با عقل و منطق و بر اساس رعايت حق و عدالت گرفته نمي‌شود. ‌

نتيجه‌اي كه مي‌توان از اين مقدمات گرفت اينكه شرايط اقتضا مي‌كند در حوزه سياست خارجي و در موضعگيري‌ها در اين حوزه با تدبير بيشتري عمل و همانگونه كه مقام معظم رهبري بيان كردند در كنار عزت با حكمت رفتار شود. موضعگيري‌هاي ايران در صحنه بين‌الملل از حساسيت برخوردار است لذا با آگاهي از تاثيرات اظهارنظرها در حوزه سياست خارجي نبايد بي‌جهت بهانه دست ديگران دهيم. ‌

نكته ديگر اينكه بازي ما در حوزه سياست خارجي يك بازي متناسب با شرايط موجود بين‌المللي نيست. در زمينه تئوري‌ها و چارچوب‌ها در حوزه سياست خارجي كه در قانون اساسي و بيانات حضرت امام و رهبري موجود است مشكلي نداريم. در حوزه‌هاي كاربردي دستگاه ديپلماسي هم در حال فعاليت است اما نكته‌اي كه در اين ميان خلا‌ء آن احساس مي‌شود راهبردهاي ميان‌مدت در حوزه سياست خارجي است.

صحنه سياست بين‌الملل در حال حاضر شطرنجي است؛ راهبردهاي ميان‌مدت و تنوع در اين راهبردها كه از همه پتانسيل‌ها و ظرفيت‌ها استفاده شود و به كشورهاي خاصي در حوزه سياست خارجي تكيه نشود بسيار مهم است. ‌

از سوي ديگر ما در حوزه سياست خارجي به يك اجماع داخلي نياز داريم. گزينه‌هاي مختلف جمهوري اسلا‌مي و تصميم‌هاي مختلفي كه مسوولا‌ن كشور اتخاذ مي‌كنند بايد هميشه همراه با يك اجماع نظر باشد و مجلس منظرگاه خوبي براي نمايش اين اجماع است. 290 نفر نماينده كه توسط مردم انتخاب مي‌شوند طبيعتا مي‌توانند مشاوران خوبي بوده و در مقام نمايندگي مردم جهت نمايش اين اجماع تاثيرگذار باشند. نمايندگان در عين دغدغه‌ها و نگراني‌هايي كه نسبت به اين موضوع دارند اجماع نظري هم درباره حفظ دستاورد هسته‌اي كشور دارند لذا اگر مسوولا‌ن اجرايي، مجلس را بيش از اين محرم بدانند و مشورت‌هاي جدي با نمايندگان داشته باشند در حل و فصل اين موضوع تاثيرگذار است، به خصوص اينكه نمايش اين اجماع و وحدت ملي در نگاه كشورهاي ديگر به ايران تاثيرگذار است و آنان اين اجماع را در تصميم‌گيري‌ها مورد توجه قرار مي‌دهند. ‌

به اين ترتيب مجلس مي‌تواند نقش جدي‌تري در پرونده هسته‌اي داشته باشد و اميد است دست‌اندركاران به اين نتيجه برسند كه در حل و فصل پرونده هسته‌اي به مجلس نياز است و به همين دليل شايد بهتر باشد از همين اكنون مجلس نقش موثرتري در پرونده هسته‌اي ايفا كند. سوابق رئيس مجلس در مديريت مذاكرات هسته‌اي مزيت قابل توجه مجلس براي تاثيرگذاري بيشتر در پرونده هسته‌اي است. ‌