خواندنی سیاسی و حوادث

با توجه به اينکه هنوز در کشور ما تحزب شکل نگرفته است، طبيعتاً آرايش سياسي هم در نهادهاي سياسي ما خيلي دقيق و قابل ارزيابي فعال نيست. گروه ها و احزاب در کشور ما داراي تاريخ طولاني نيستند. از طرف ديگر مرزبندي بين احزاب و تشکل ها و فراکسيون ها از جهت آيين و عقايد سياسي کار دشواري است. بعضاً مرزبندي ها براساس رفاقت ها و دوستي ها و قوم و خويشي ها پررنگ مي شود به همين دليل اين مرزبندي ها در کشور ما خيلي شفاف نيست. در عين حال در مجلس فعلي، به گمان من هيچ گروهي از اکثريت جدي و قاطعي برخوردار نيست و مي شود اميدوار بود که در اين مجلس نگاه کارشناسي و علمي که در حال حاضر نياز حياتي جامعه سياسي ما است، غالب شود.

-به نظر مي آيد در مجلس هشتم هواداران خالص دولت در اقليت قرار بگيرند. به نظر شما اين احتمال وجود دارد که شکل گيري فراکسيون ها بر مبناي مخالفت يا حمايت از دولت باشد؟

من اميدوارم مجلس جديد نياز حياتي کشور به کارشناسي و رويکرد علمي و عقلاني به مسائل کشور به ويژه موضوعات اقتصادي را حس و روي آن تاکيد کند. طبيعي است که در مجلس هشتم افراد مستقل زيادتر باشند، يعني افرادي که مي خواهند بيشتر رويکردهاي کارشناسي و علمي غالب باشد تا دسته بندي هاي سياسي و هم اينکه در جناح هاي مختلف افرادي هستند که مي خواهند رابطه مجلس و دولت يک رابطه تعريف شده باشد و مجلس جايگاه نظارتي خودش را حفظ کند و حفظ اين جايگاه چيزي است که مجلس به آن نياز دارد؛ اينکه مجلس در حوزه تدوين قانون کارشناسي را حفظ کند و در حوزه نظارت هم جدي عمل کند. همين طور که امام راحل فرمودند «مجلس در راس امور است» يا «مجلس عصاره فضايل ملت است» اينها در صورتي واقعيت پيدا مي کند که مجلس نقش نظارتي خودش را ايفا کند، پس اين يک واقعيت است که در مجلس فعلي گرايش به تقويت جايگاه آن جدي باشد. ممکن است در مورد طرح ها و لوايح فراکسيون هاي مختلف ديدگاه هاي مختلفي داشته باشند، اما اينکه مبنا مخالفت يا حمايت از دولت باشد به نظر بعيد است.

- در 5/2 سال گذشته مجلس در راس امور نبوده و فاصله زيادي هم با اين جايگاه داشته است. مهم ترين کار مجلس تغيير ساعت کار بانک ها يا توجه به دوشغله بودن حقوقدان هاي شوراي نگهبان بوده است، آيا مجلس هشتم وضعيت متفاوتي خواهد داشت؟

به هر حال بايد تلاش به اين سمت باشد و تقويت نگاه مستقل در مجلس و آمدن طيف اصولگرايي که معتقد به تعامل تعريف شده با دولت هستند نشان دهنده اين خواست است؛ اين خواست که نمايندگان مجلس هشتم به دنبال ارتقاي جايگاه مجلس هم هستند. واقعيت اين است که ما بايد تلاش کنيم مجلس به امور اساسي کشور بپردازد و به حل معضلات بنيادين کشور کمک کند. امروز کشور ما به ويژه در حوزه اقتصاد داراي مشکلات جدي است. با وجود منابع و ذخاير عظيم آنچنان که بايد از اين درآمدها استفاده نکرده ايم. اقشار مردم و مستضعف بيش از همه تحت فشار هستند. در همين چند ساله بيشترين فشار به اقشار مستضعف و همچنين کشاورزي کشور آمده است. مجلس مي تواند با يک نگاه کارشناسي در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و همچنين در حوزه تعاملات بين المللي کمک جدي به کشور کند.

- اصلاً چرا از هميشه کيفيت مجلس پايين تر از ميانگين کيفيت دستگاه اجرايي بوده است؟

ما در مجلس نمايندگان برجسته يي داشتيم. بسياري از چهره هاي اجرايي از افرادي بودند که زماني سمت نمايندگي داشتند منتها اينکه بتوانيم يک مجلس بهتر، قوي تر و دانشمندتر داشته باشيم به تجربه ما از دموکراسي بازمي گردد. خوشبختانه شاخصه هاي کمي ما در حوزه دموکراسي و انتخابات رشد کرده است اما در مباحث مربوط به توسعه گفته مي شود در کنار رشد کمي، رشد کيفي هم حائز اهميت است و بايد اميدوار باشيم در آينده اين شاخص ها رشد داشته باشد. فکر مي کنم در هر دوره نسبت به دوره هاي قبلي، سطح سواد بالا رفته، حاکميت هم بايد کمک کند تا انتخاب هاي مردم کيفي تر شود، ضوابطي هم گذاشته اند مثلاً شرط فوق ليسانس که براي نمايندگان گذاشتند خيلي تاثير گذاشته است. ضوابط و آيين نامه ها بايد کمک کند سطح انتخاب مردم بالا رود.

- شما در مجلس هشتم در چه کميسيوني حضور خواهيد داشت؟

علي القاعده با توجه به تحصيلات من که علوم سياسي است و تجربياتم که سياست بين الملل است و تاليفات و سوابق کاري ام و همچنين رشته تدريس ام در دانشگاه تهران در حوزه سياست خارجي فعاليت خواهم کرد.

- البته موضع چپ و راست در ايران در حوزه مسائل کلان سياست خارجي (رابطه با ابرقدرت ها و مساله هسته يي و...) هميشه تابع نظام است و کسي داراي ايده مستقلي نيست، حضور افراد از گروه هاي سياسي متفاوت در کميسيون امور خارجه چه توفيري با هم مي تواند داشته باشد؟

حوزه سياست خارجي حوزه يي است که در آن بر اساس منافع ملي و اجماع عمل مي شود، طبيعي است که نقد و نظر در اين حوزه و در بخش اجرا کمتر باشد. در کشورهاي مختلف چند حوزه است که افراد حاضر در آنها اجازه ورود به احزاب را ندارند؛ يکي حوزه نظامي است و ديگري حوزه سياست خارجي. يا در نظام هاي فدرال ايالت ها همه وزارتخانه ها را دارند به غير از وزارت دفاع، امنيت و امور خارجه. يعني در حوزه سياست خارجي در سيستم هاي فدرال هم متمرکز عمل مي شود، اين نشان مي دهد در اين حوزه ها همه بايد بر اساس تصميمات کلاني که کشور مي گيرد، عمل کنند. اما اينکه در بخش هاي علمي، دانشگاهي و پژوهشگاهي شکل هاي مختلف و دورنماي هر رابطه و عدم رابطه يي بررسي شود، با اينکه در مجلس و بخش هاي مسوول ديگر بررسي هاي لازم صورت گيرد و پيشنهادهاي مناسب به تصميم گيرندگان داده شود، نياز طبيعي کشور است. بايد در حوزه هاي دانشگاهي و همچنين مراکز پژوهشي وابسته به دستگاه هاي اجرايي فضايي براي به بحث گذاشتن اين مسائل وجود داشته باشد.

- وظيفه اصلي مجلس نظارت و قانونگذاري است، شما در اين مرحله تصويب يا تغيير قانون خاصي را در نظر نداريد؟

در ايران نمايندگي از جهت عملي و قانوني دچار يک پارادوکس است. از نظر قانوني وظيفه اصلي مجلس قانونگذاري و نظارت است اما توقعي که موکلان از نماينده دارند توقع خيلي متفاوتي است. آنها شايد برايشان قانونگذاري و نظارت نماينده در اولويت آخر باشد. چيزي که از نماينده مي خواهند اين است که براي شهرستان شان پروژه و امکانات بياورد و گمان عمومي هم اين است که همه اينها در دست نماينده است و او مي تواند تحولات اساسي ايجاد کند اما وظيفه اصلي نماينده قانونگذاري و نظارت است ولي توقعات مردم را هم نمي توان ناديده گرفت. طبيعتاً بخشي از توان نماينده صرف برآوردن اين توقعات مي شود.

در بخش قانونگذاري و نظارت فکر مي کنم در حوزه قانونگذاري، کارشناسي بايد تقويت شود. در حال حاضر ما با اين واقعيت مواجهيم که قوانيني در کشور تصويب مي شود که دو اشکال دارد؛ يکي اينکه به اندازه کافي کار کارشناسي روي آن انجام نگرفته و بعد از دو يا چهار سال آن قانون را يا تغيير مي دهيم يا اصلاح مي کنيم، ديگر آنکه تحت تاثير شرايط سياسي قانونگذاري مي کنيم و به همين دليل مي بينيم که در دولت هاي مختلف يک قانون تغيير مي کند. بنابراين بايد قانونگذاري خيلي حرفه يي تر صورت بگيرد و با وضع قوانين مناسب امکان تحول و نوآوري ايجاد شود و اين نيازمند آن است که نمايندگان با دقت و بررسي بيشتري روي لوايح و طرح ها نظر بدهند و بازوهاي مشورتي مجلس و نمايندگان براي قانونگذاري تقويت شود. اما در بعد نظارتي اصل تقويت نظارت مهم است که مجلس در حوزه هاي مختلف نظارتش را تقويت کند و اين نياز جامعه است. اگر در قوانين اساسي در دنيا قوه مقننه پيش بيني شده به اين دليل است که بايد نقش متفاوتي ايفا کند و کارکرد آن با دولت متفاوت است و نقشي که براي مجلس تعريف شده، وکالت مردم است. وکيل المله بودن کارکرد اصلي مجلس است. تقويت مجلس، دولت و کل نظام اقتضا مي کند که مجلس نقش خودش را جدي ايفا کند. در حال حاضر قوانين بعضاً ناهماهنگي وجود دارد که در دوره هاي مختلف به اقتضاي نياز تصويب شده. اينکه هم قانون کارشناسي شود و هم نقش نظارتي مجلس تقويت شود از جمله خواسته هايي است که بايد دنبال کنيم.

- با توجه به اينکه شما از يک شهرستان کوچک راي آورديد و شانس اين را هم داريد که يک دوره ديگر نماينده بودن شما تمديد شود، در چهار سال آتي اهم تلاش شما در مسائل کلي و کلان کشور خواهد بود يا حل مسائل منطقه يي نهاوند؟

برعکس چيزي که در شهرستان هاي کوچک معمول است، من در سخنراني هاي انتخاباتي ام وعده يي به مردم ندادم و مردم هم با توجه به تجربيات مکفي که از وعده هايي که شنيده بودند، داشتند خوشحال شدند که من صادقانه بر وعده ندادن اصرار مي کنم. جالب اينکه در بعضي جلسات برخي از حضار پافشاري مي کردند که قول و وعده يي از من بگيرند و وقتي موفق نمي شدند، در نهايت خوش شان مي آمد و احساس مي کردند اين کار از صداقت نماينده نشأت مي گيرد. ولي طبيعتاً بايد واقع بينانه با اين موضوع برخورد کرد. نماينده يکسري وظايف قانوني دارد و يکسري وظايف عرفي که در همه جاي دنيا هم وجود دارد. ممکن است توقعات مردم از نماينده در اينجا بالاتر از سطح توقعات ديگر کشورها باشد. در همه جاي دنيا نماينده نسبت به حوزه انتخابي اش احساس مسووليت کرده و لابي و رايزني مي کند. طبيعتاً من تلاش مي کنم همزمان در سطح ملي و محلي فعال باشم؛ در سطح ملي به اين دليل که هر نماينده، نماينده کل مردم ايران محسوب مي شود و نفع و زيان تصميماتي که مي گيرد متوجه کل مردم مي شود. طبيعتاً بايد با يک نگاه ملي و بين المللي تصميم گرفت. اما فعاليت ما در حوزه انتخابي نيز از اهميت و اولويت کافي برخوردار است به خصوص حوزه انتخابي من (نهاوند) که مي توان گفت يک پايتخت فراموش شده است. نهاوند دو بار در تاريخ پايتخت ايران بوده؛ يک بار در زمان داريوش سوم و بار ديگر در زمان يزدگرد سوم. نهاوند مبداء ورود اسلام است. اولين مجسمه شاه در اين شهر پايين کشيده شد و مردم آن حضور موثري در انقلاب داشته اند. جوانان اين شهر در جنگ حضور پررنگي داشتند اما نوبت که به توسعه اقتصادي رسيد، نهاوند عقب افتاد. اين را فقط من به عنوان نماينده فعلي اين شهر نمي گويم. در ذهن هر مسافري اين سوال به وجود مي آيد که چرا اين شهرستان عقب افتاده است و اين يک سوال جدي است که پيش روي مسوولان کشور قرار دارد. ولو اينکه نماينده اختيارات محدودي در حوزه توسعه شهري دارد ولي من بدون ترديد همه تلاشم را براي تغيير شرايط فعلي و توسعه شهرستان به کمک مجريان به کار خواهم گرفت و اعتقاد دارم اين تحولات و توسعه خواست کشور و نظام اسلامي است.

-خيلي از انتظاراتي که مردم از نماينده ها دارند، انتظاراتي است که مردم بايد از شوراي شهر داشته باشند. چرا با وجود شوراهاي شهر، مردم همچنان از نمايندگان خود توقع توسعه محلي دارند؟

اين نگرش بايد تصحيح شود يعني مردم هم اگر بخواهند نماينده يي برايشان کار کند، بايد تصميم بگيرند. اگر نماينده بخواهد کار تک تک موکلان را انجام دهد از خانواده خود نماينده تا همه مردم، مشکلاتي دارند. متاسفانه سيستم اداري ما هم به گونه يي است که در هر خانواده مشکلات فراواني را انباشته کرده است. مردم بايد با آگاهي در اين زمينه تصميم بگيرند. اگر بخواهند نماينده مشکل تک تک آنها را حل کند طبيعتاً چهار سال تمام خواهد شد و مشکل تعداد کمي حل خواهد شد چون اين مشکلات محدود نيست و به تعداد موکلان مشکل وجود دارد. بسياري از آنها هم به دست نماينده قابل حل نيست. اما اگر اجازه بدهند وقت بيشتري صرف پروژه هاي اساسي شود و نماينده به عنوان کارنامه خودش چند پروژه بنيادين را عرضه کند که در زندگي همه مردم تاثير داشته باشد، انتظار آگاهانه تري است. اما اين سوال شما در ذهن من هم ايجاد شد که چرا مردم مشکل آسفالت شهر را به نماينده مي گويند؛ مشکلي که مربوط به شهردار است يا شوراي شهر که مي توانند از شهردار به اين نهاد شکايت کنند. چرا مشکلات قضايي شان را که لاينحل مانده به نماينده مي گويند شايد به خاطر اينکه چاره ديگري ندارند. متاسفانه سيستم اداري ما معضلات زيادي دارد و مردم مسوول ديگري که بتوانند راحت با او صحبت کنند و خواسته شان را با او در ميان بگذارند، به اين راحتي پيدا نمي کنند. با اينکه به هر حال علاوه بر شوراي شهر و مسوولان اجرايي مي خواهند نماينده به حل مشکلات آنان بپردازد. به هر حال نماينده مي بايست در حالي که سازوکاري براي پاسخگويي به خواسته هاي مردم ايجاد مي کند تلاش کند وقت عمده يي را نيز براي جذب طرح و پروژه هاي بنيادين به حوزه انتخابيه اش صرف کند.

دکتر سنايي در پاسخ به اين سوال که چرا اصلاح طلبان در تهران نسبت به شهرستان هاي کوچک موفقيت کمتري کسب کردند، معتقد است علل و عوامل اين مساله نياز به تحليل جدي دارد. بايد به اين نکته مهم توجه کرد که روش هاي انتخاب در شهرهاي بزرگ با شهرهاي کوچک خيلي متفاوت است. در شهرهاي کوچک براي مردم خود نماينده مهم است و عضويت او در جريان سياسي خاص در اولويت نيست و گفته ها و روش خود کانديدا تعيين کننده است؛ اينکه در گفته هاي او صداقت احساس کنند و در مجموع او را بپسندند. براي جمع کوچکي اين سوال پيش مي آيد که کانديدا عضو کدام گروه و کدام جناح است، اما در مورد اصلاح طلب ها، عدم موفقيت آنها علل و عوامل مختلفي داشته است، هم ردصلاحيت ها که امکان اينکه برخي از افراد وارد ميدان شوند را نداده و هم اينکه مشارکت در شهرهاي بزرگ بالا نبوده در اين نتيجه تاثير داشته است. هرچند با ليست هايي که اصلاح طلبان داشتند شايد مي توانستند در بين مردم اين احساس را ايجاد کنند که بايد پاي صندوق بيايند ولي فکر مي کنم اصلاح طلبان نمي توانند همه تقصير را به گردن ردصلاحيت ها بيندازند. شايد انسجام کافي در ساختار اصلاح طلبي و سازوکار لازم براي تصميم گيري و اراده لازم براي حضور جدي و انسجام در تصميم گيري و مديريت تصميمات هم نبود و اينها به علاوه ناهماهنگي هاي داخلي و عدم بازنگري جدي در ضعف ها و کاستي ها از جمله عواملي است که نقش مهمي در عدم موفقيت اين گروه سياسي ايفا کرد.